مشروع قانون المالية لسنة 2010 : الانعكاسات والبدائل

شكل موضوع «مشروع قانون المالية لسنة 2010 : الانعكاسات والبدائل» محور ندوة نظمتها الجمعة الماضي بالرباط الهيئة الوطنية لحماية المال العام.وتم خلال هذه الندوة،التي نشطها الأستاذ محمد حركات (كلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالرباط ) والخبير الاقتصادي نجيب اقصبي ،التطرق للقانون التنظيمي للمالية ومراحل إصلاحه والأسس العامة للتدبير المالي فضلا عن الإطار الماكرو اقتصادي الذي طبع التحضير لقانون المالية لسنة 2010.
وفي هذا السياق توقف الاستاذ حركات عند النواقص التي تعتري بعض المراسيم المنظمة لقانون المالية معتبرا أن التنصيص مثلا على إلغاء كل النفقات والاعتمادات التي لم يتم صرفها في آخر السنة ينمي ثقافة الاستهلاك بدل الاستثمار.
وطالب الاستاذ حركات من جهة أخرى بضرورة تنمية الثقافة المالية عبر تدريس الطلبة لمواد تعتبر أساسية في قراءة قوانين المالية ومنها الفقه المالي .
وفي معرض تطرقه للإصلاحات التي يجب القيام بها للوصول إلى الحكامة المالية وشفافية الميزانية أبرز السيد حركات أن الحكومة مطالبة،كما أوصت بذلك الهيآت الدولية المختصة،بضرورة إصدار تقارير شهرية ونصف سنوية وسنوية تحدد من خلالها طريقة صرف الميزانية مضيفا ان هذه التقارير تمثل وثيقة مهمة لمساءلة الحكومة.
وطالب بضرورة ملاءمة إصلاح القانون التنظيمي للمالية مع برامج الاصلاح المالي وملاءمة النصوص التشريعية مع ما هو معمول به من قبل المنظمات الدولية وبتقصير آجال تقديم قوانين التصفية،ودعم سلط البرلمان في الاعلام والمراقبة على المالية العامة.
من جانبه أبرز أقصبي،الذي قدم قراءة تقنية للمداخيل والنفقات،أن التحضير للقانون المالي تتحكم فيه فرضية محكومة بالانتاج الفلاحي المرتبط بدوره بالتساقطات المطرية مشيرا إلى ان هذا الوضع يحدث ارتباكا في حال مخالفة نتائج الموسم الفلاحي للتوقعات.وطالب أقصبي بضرورة مراجعة الاختلالات المرتبطة بالاجور،وبإصلاح نظام الدعم المعتمد بالمغرب .