المغرب يرفع وارداته من القمح

بسبب محصوله الفلاحي الهزيل وضمانا لتزويد السوق الداخلي
اضطر المغرب خلال هذه السنة إلى الرفع من نسبة وارداته من الحبوب لتغطية حاجياته الداخلية، وتعزى هذه الوضعية إلى المحصول الفلاحي الضعيف الذي ميز هذه السنة بسبب ضعف التساقطات.
وفي هذا الصدد أفاد مكتب الصرف، في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يوليوز الماضي، إن مشتريات القمح قد ارتفعت بنسبة 99 في المائة نتيجة تأثير السعر المتنامي بنسبة 55,3 في المائة، ويلجأ المغرب حسب الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس إلى تنويع الشركاء في التزود بالقمح، مضيفا أن هذه العملية تسير في ظروف جيدة.
وفي هذه الظروف يتم تزويد السوق الوطنية بالحبوب أولا بأول، مع احتفاظ الدولة بدعم الحبوب المستوردة للحفاظ على مستوى أسعار الخبز والدقيق في المستويات المعهودة، وتجنب التأثير على القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، وفي ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، لجأت الحكومة إلى سن تدابير إضافية لضمان تموين السوق الوطنية بالقمح، وكذا تبني إستراتيجية لتنويع مصادر التموين تفاديا لكل العوامل التي يمكن أن تؤثر على السوق الوطنية.
وتمكن المغرب من تأمين حاجياته من القمح خلال الموسم الجاري، بالرغم من الجفاف وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على الإمدادات العالمية لكون هذين البلدين يشكلان 30 في المائة من صادرات القمح عالميا، وساعد تنويع المغرب من مصادر وارداته من القمح، في ضمانه لحاجياته من القمح بالرغم من التقلبات المناخية والدولية، بحيث يستورد 40 في المائة من حاجياته من فرنسا، و25 في المائة من أوكرانيا و11 في المائة من روسيا، والباقي من كندا، ويصل حجم ما يستورده المغرب إلى 5.5 مليون طن، موزعة على أوروبا بمليون طن، وروسيا ب 0.8 مليون طن وكندا ب0.7 مليون طن، والولايات المتحدة الأمريكية ب 0.6 مليون طن.
في السياق ذاته، أشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إلى أن بلادنا تبنت استراتيجية تنويع مصادر التموين تفاديا لكل العوامل التي يمكن أن تؤثر على السوق الوطنية، مبرزا أنه تم خلال الموسم السابق التزود بالحبوب من 25 دولة، تنتمي لأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا، وتم الاستيراد من 15 دولة رغم تداعيات الظروف المناخية والعوامل الجيوسياسية الراهنة، حيث استحوذت البرازيل والأرجنتين على %41 من الواردات إلى حدود متم فبراير 2022، وقد مكنت هذه التدابير من بقاء المغرب في منأى عن انعكاسات التقلبات الخارجية بسبب الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، واللتان تعدان المزود الثاني والثالث للمغرب بالقمح اللين.
كما تم استيراد 5,6 مليون قنطار من القمح اللين و500 ألف قنطار من الشعير الأوكرانيين من أصل حصة أوكرانيا المعتادة في السوق الوطنية (على التوالي حوالي 8,7 مليون قنطار و670 ألف قنطار).