الأغلبية الحكومية تعقد اجتماعها بمقر حزب الاستقلال

اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية تدارس إشكالية الجفاف ونقص الموارد المائية ومشروع قانون المالية الجديد، بعد تقديمها حصيلة عمل الحكومة لسنتها الولائية الأولى
احتضن المقر المركزي لحزب الاستقلال بالرباط، أمس الأربعاء 25 أكتوبر الجاري، اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، بمناسبة الدخول السياسي الجديد، للتداول حول حصيلة الحكومة وإنجازاتها ومردوديتها، وكذا الوقوف عند أهم محاور مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وحضر هذا الاجتماع إلى جانب نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، عزيز أخنوش رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، و عدد من القيادات الممثلة للأحزاب الثلاث المشكلة للأغلبية الحكومية.

وتخلل لقاء الأغلبية نقاشات جد مهمة، تم التوقف من خلالها عند أبرز الإصلاحات والبرامج التي قامت بها الحكومة في سنتها الولائية الأولى، منذ تعيينها من طرف الملك محمد السادس، كما تم التطرق إلى كيفية مواجهتها للمشاكل الراهنة الناتجة عن أزمة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الجفاف.

وهم النقاش كذلك بنود مشروع قانون المالية، وأبرز الإصلاحات والامتيازات التي جاء بها، كإجراء استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية على المسجلين بنظام "راميد" إلى متم 2022، والدعم المباشر الذي ستستفيد منه الفئات الهشة والفقيرة بموجب السجل الاجتماعي الموحد في السنة المقبلة.

كما، تطرق رؤساء الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، إلى الإكراهات التي تعرفها الجهات، والإمكانات المرصودة لها، من أجل اقتراح حلول لتنميتها، لتقليص الفوارق المجالية بين المناطق، وتمكين المواطنين من خدمات كاملة أينما وجدوا.

واستحضر أمناء الأحزاب خلال نقاشهم، التوجيهات الملكية الأخيرة حول الماء والاستثمار، و تطورات القضية الوطنية وما يعتمل من مجهودات مقدرة من الحكومة لإنجاح الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي تقبل عليها بلادنا .