سُبل النهوض بمهنة التوثيق على طاولة ملتقى مغربي فرنسي

"صابري: إكراهات مهنة التوثيق في المغرب متعلقة بواقع المهنة ككل"
قال هشام صابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، إن "العلاقة بين السلطة العمومية وهيئة المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، هي علاقة وطيدة، وعلاقة تواصل، بدون عوائق تقليدية أو مسطرية أو إدارية، جاء ذلك خلال الملتقى الدولي المغربي الفرنسي الخامس للموثقين، المنعقد تحتَ شعار: "القانون، مهنة التوثيق، والتنمية"، المنظم على يومي الجمعة والسبت الأخيرين من طرف المجلس الجهوي للموثقين بعاصمة المملكة بالاشتراك مع غرفة الموثقين بباريس.
ويعد هذا الملتقى وفق منظميه، موعدا سنويا يتم تنظيمه بالتناوب بين الرباط وباريس في سياق اتفاقية تربط الهيئتين معا منذ سنة 2012، وعرفت هذه الدورة مشاركة وازنة لوفود هيئات التوثيق من كل من السنغال ومالي وغينيا والتوغو وموريتانيا.
وقال بنسالم أوديجا، مدير الشؤون المدنية في وزارة العدل: "إن عناصر العلاقة بينَ السلطة العمومية وهيئة الموثقين، هي علاقة مبنية على مفاهيم سياسة الأبواب المفتوحة، وسياسة الإصغاء والانسجام، مضيفا أن المقاربة التشاركية بين سياسة الإدارة الوصية والإدارة المهنية" في صلب هذه العملية.
وقالت إيمانويل ماسون، المكلفة بالمهن القانونية والقضائية والأختام بوزارة العدل بفرنسا، إن "العلاقة التي تجمع وزارة العدل بالموثقين هي علاقة تفاعلية بين الجانبين، بحيث يحرص وزير العد الفرنسي على تمتين علاقات الحوار بينَ كلا الجانبين".

وأبرز محمد أمين فيلالي، مدير قطب الادخار بصندوق الإيداع والتدبير، هذه العلاقة التي وسمها ب"علاقة ثقة ومسؤولية"، بين الفاعلين المهنيين والوزارة الوصية. وفي معرض حديثه عن انتظارات المجلس الوطني لهيئة الموثقين أشار صابري إلى أن "الإكراهات التي تتخبط فيها مهنة التوثيق في المغرب متعلقة بواقع المهنة ككل"، وأكد أوديجا أنّ واقع مهنة التوثيق مرتبط بواقع يعاني منه باقي المهنيين في المغرب، وهو متعلق أساسًا بالشق المادي، والمطالبة بتوسيع الاختصاصات المهنية"، وأضاف "أنه أضحى من الضروري تخليق مهنة التوثيق، ومعالجة ثغراتها، وإعادة تنظيمها"، وعلاقة بتخليق منظومة مهنة التوثيق، يتوجه المشرع في المغرب إلى واقع النظام القضائي والدعاوى التي ترفع أمام المحاكم، وفي الختام، عرّج صابري على ضرورة توسيع اختصاصات مهنة الموثق، الشيء الذي أكده مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، أن "توسيع الاختصاصات هو أمر وارد".
اتفاقيات وشراكات..
في هذا الصدد، وقعت الهيئة الوطنية لموثقي المغرب اتفاقية شراكة مع الهيئة الموريتانية للموثقين، وأكد ممثل الهيئة أن هذه الاتفاقية، هي بداية مهمة للتعاون والتنسيق المحكم بينَ المغرب وموريتانيا، من أجل توطيد وتعزيز علاقة البلدين في القانون عموما ومهنة التوثيق خصوصا.
وعمل المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، على ربط تعاونه مع (بريد المغرب). وتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون، بين الجامعة الدولية للرباط والمجلس الجهوي للموثقين بالرباط. وفي الختام وقعت الهيئة الجهوية للموثقين بالرباط مع غرفة الموثقين بباريس، ملحقا إضافيا لاتفاقية التوأمة والشراكة بينهما.
بانوراما الملتقى..
إيمانا بأهمية مهنة التوثيق، في تحقيق "الأمن التعاقدي" و"العدالة الوقائية"، عرفت أشغال هذا الملتقى العلمي والمهني، مشاركة فاعلة للموثقين المغاربة والفرنسيين، بالإضافة إلى حضور وفد ممثلين لرئيس الهيئة الوطنية للموثقين الموريتانيين، فضلا عن مشاركة هيأت إفريقية ممثلة بلدانها، يستجيب الملتقى لوضعيات مهنة التوثيق عموما، والانخراط الفاعل أمام الدعوة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا إلى المشاركة للمشاركة والمساهمة الفاعلة في تكريس التوجهات الأساس للنموذج التنموي الجديد. تشكل هذه التوجهات أساس الملتقى، الذي تبنى عليه التصورات الاستراتيجية لتحقيق "الأمن التعاقدي" و"العدالة الوقائية"، وهي مفاهيم أساس لتوطيد عدالة ناجعة ونزيهة، في سياق تأهيل وتطوير ورش الرقمنة بما ينسجم وتطلعات مهنة التوثيق، وتكريس قيم المواطنة وتحقيق قيم التوازن بين الخير الخاص والخير العام.
مهنة التوثيق والتسارع الرقمي..
ينسجم عالم التوثيق وديناميته، مع التطورات الحاصلة اليوم في عالم الرقمنة، التي تمكن من تسريع وتيرة العمل المهني للموثقين وتطويره، وقد أضحت التشريعات أمام تحدي التأقلم السريع والمستمر مع كل المتغيرات التي يعرفها هذا المجال، ضرورة مهنية مما يحتم إيجاد إطار قانوني مناسب يسمح بتنظيم العلاقات بين كل المتدخلين ، ومن جهة يمكن القضاء من الفصل في المنازعات التي قد تطرأ في هذا الإطار.
التشريع المغربي وتداول العقود الأجنبية..
هناكَ العديد من الثغرات المتعلقة بالعقود المبرمة أو على مستوى حجم النزاعات المطروحة أمام المحيط القانوني والقضائي المغربي، الشيء الذي يصعب مهمة الممارسين في توقع التوجه الذي ستسير فيه المحاكم في حالة نشوب النزاع، ونتيجة ذلك هذا الوضع في ساهم في إخراج العقار من حركة التداول الاقتصادي، ومن جهة أخرى يترك تأثيرا سلبيا على نجاعة العقود و الأحكام القضائية الصادرة في حالة النزاع. إن التشريع المغربي لم يؤسس لنظرية واضحة لتداول العقود الأجنبية كما هو الشأن بالنسبة لبعض التشريعات المقارنة، ما يقف حجر عثرة أمام النهوض بالاستثمارات وبأوضاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
القانون 09-32..
واكبَ التشريع الفرنسي التحولات الهامة التي عرفتها مهنة التوثيق، إذ تمكن من المساهمة في الرفع من عدد المكاتب المسيرة التي وصلت إلى (%86) من مجموع المكاتب، بينما ما زالت المقتضيات القانونية المغربية المنظمة للمكتب التوثيقي كما هي محددة في القانون 09-32 التي تختلف في أغلبها عما كان عليه الحال في ظهير 4 ماي 1925، تحول دون الشيء الذي يحول دون مواكبة المقاولة التوثيقية للتحولات العميقة التي يشهدها بلدنا وللتحديات التي تواجهها المهنة على المستوى الوطني والدولي. وبالتالي فإن مقتضيات القانون 09-32، لا يسمح بتحقيق التوازن بين متطلبات عالمي الاقتصاد والمال، والإكراهات المنظمة للمهنة والإطار المنظم لأخلاقيات المهنة.
تطلعات وانتظارات..
ينص ميثاق إصلاح منظومة العدالة وتقرير النموذج التنموي، على ضرورة تأهيل العنصر البشري، إلا أنه ولحدود اللحظة، لم ترَ العديد من الهياكل التنظيمية النور كما هو الحال بالنسبة لمراكز التكوين، لذلك تأتي التطلعات والانتظارات الهيكلية المنظمة لهذه المهنة دون الأفق المأمول، رغم الجهود التنظيمية المبذولة في تكريس ثقة المواطن في مؤسسة التوثيق.
ماستر كلاس..
وشهدت الدورة، تنظيم ورشتين (ماستر كلاس) لفائدة طلاب كلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية -أكدال- ومدرسة الحقوق بالجامعة الدولية للرباط، وورشات تفاعلية، ين موثقي الرباط وموثقي باريس، بغيةَ توطيد العلاقات المهنية بين الجانبين، وتحفيز دعائمهما للتطوير الشراكات، والمساهمة بالنهوض بهذه المهنة، الشيء الذي سيجعل الورش فرصة للطلبة، لمعاينة قضايا المهنة وإشكالاتها عن كثب، بين مختلف الفاعلين في هذه المهنة.