في غياب أي ضمانات لجعل أضحية العيد في المتناول.. ارتفاع أسعار الماشية يثير تخوفات الطبقات الهشة والفقيرة

رغم تدابير الحكومة لجعل أضحية العيد في متناول المغاربة هذه السنة، من خلال دعم مستوردي الماشية ب 500 درهم عن كل رأس، فإن أسعار رؤوس الأغنام تواصل الارتفاع ونحن فقط على بعد أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك تحت ذريعة تداعيات الجفاف وغلاء الأعلاف وتراجع عدد رؤوس القطيع.
وفي هذا الصدد قال (م. ق) كساب بأن أسعار الماشية هذه السنة مرتفعة مقارنة مع السنة الماضية، حيث يتراوح الفارق ما بين 1000 و1400 درهم.
وعزا في تصريح ل"العلم" هذا الارتفاع إلى غلاء أسعار العلف والتبن وتداعيات الجفاف الذي يضرب البلاد، مشددا على أن مهمة المواطن الفقير في اقتناء أضحية العيد ستكون صعبة في ظل الارتفاع المتواصل لأثمان الماشية بجميع الأسواق.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الخروف الذي كان ثمنه يساوي 1500 درهم بات يساوي ما بين 2500 و3000 درهم، وهذا رقم كبير بالنسبة للأسر المعوزة والفقيرة.
في حين أرجع عبد النبي طبيب (كساب) بمنطقة دعيديعة نواحي مدينة بنسليمان ارتفاع أسعار الماشية هذه السنة إلى غلاء الأعلاف والدعم غير الكافي للدولة، مشيرا في تصريح ل"العلم" أن سعر أضحية العيد عرف زيادة تقدر ب 500 درهم في الخروف الواحد.
من جانبه أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك أن المستهلك يجد نفسه كل سنة أمام معضلة العيد، مضيفا في تصريح ل "العلم" أن هذا السيناريو يعيشه المغاربة كل سنة دون أن تتحرك السلطات المعنية لتنظيم فترة العيد بوضع برنامج لها.
وأضاف، أن العملية تُروج أكثر من 70 مليار سنتيم كل موسم، وتخلق عدة مناصب شغل متعددة ومختلفة، موضحا، أن من بين العوامل التي تساهم في ارتفاع أثمنة أضاحي العيد، تداعيات سنوات الجفاف إضافة إلى ارتفاع الطلب بوجود المغاربة المغتربين، ثم الوسطاء أو ما يصطلح عليه محليا ب"الشناقة" الذين يتدخلون في أثمنة الأكباش.
وأشار، إلى أن المغرب لأول مرة يلجأ إلى استيراد أضاحي العيد، ما يعني أن هناك فشلا في السياسة الفلاحية فيما يخص تربية المواشي. موضحا أن ثمن أضحية العيد سيعرف زيادة هذه السنة تتراوح ما بين 1000 و1400 درهم.
وشدد رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، على الحكومة ولتفادي الارتفاع المهول لأسعار الأضاحي اضطرت إلى استيراد "الحولي من إسبانيا ورومانيا، كما تم تخصيص دعم يصل إلى 500 درهم لكل خروف مستورد، مشيرا إلى أنه عندما يكون الدعم من طرف الدولة يجب التحكم في الأسعار والسؤال المطرح هو هل الحكومة قادرة على تحديد ثمن "الحولي المستورد.
وتسود حالة من الخوف والترقب في أوساط المغاربة خصوصا أصحاب الدخل المحدود بسبب غياب أي ضمانات تحقق الأهداف التي سطرتها الحكومة من أجل تقديم دعم مالي مباشر للمستوردين، فضلا عن الإعفاءات الضريبية لخفض الأسعار وتقديم أضاحي للمغاربة بأثمنة مقبولة وفي متناول الجميع.