تمكن المغرب من تعزيز موقع صادراته الفلاحية بأسواق الاتحاد ، حيث انتهت المفاوضات بن الطرفين إلى التوقيع على اتفاقية لتحرير مبادلاتهما التجارية في ميدان منتجات الفلاحة والصيد البحري . وتتوقع الاتفاقية التي يجب أن يتم التصديق عليها من قبل الشركاء ، حذف 55 في المائة من الرسوم الجمرية على الواردات الإجمالية من المغرب ، وبالمقابل تسمح الاتفاقية في قطاع المنتجات الفلاحية ، بالتحرير الفوري لحوالي 45 في المائة من قيمة الصادرات من الاتحاد الأوروبي نحو المغرب . وقد صفت المفوضية الأوربية » بالمرحلة الهامة « المحضر الذي تم توقيعه بين المغرب والاتحاد الأوربي، الذي يختتم المفاوضات حول مراجعة عمليات التفويت حول المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة والأسماك ومنتجات الصيد المتضمنة في اتفاق الشراكة الثنائية. وأفاد بلاغ للجهاز التنفيذي الأوربي نشر، يوم الخميس، ببروكسيل أن دخول البروتوكولات الفلاحية الجديدة حيز التنفيذ سيمكن الجانبين من الاستفادة بشكل كامل من مؤهلات الأسواق وصيغ الاستهلاك التي تعرف تطورا قويا، مع تعزيز آليات التشاور والحماية. وتجدر الإشارة إلى أن الكاتب العام لقطاع الفلاحة والرئيس المفاوض باسم الجانب الأوربي وقعا يوم 14 دجنبر الجاري ببروكسيل المحضر المعتمد الذي يختتم المفاوضات. وكشف البيان أن الصادرات الأوربية المرتبطة بالقطاعات الثلاث »المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة والأسماك ومنتجات الصيد« بلغت نحو 944 مليون أورو ما بين سنة 2006 و2008، وأنها ستستفيد من ولوج أفضل لأسواق القرب التي تعرف نموا ديموغرافيا قويا. وجدير بالذكر أن مسلسل المفاوضات تم إطلاقه عقب المصادقة على خارطة طريق أورو-متوسطية من طرف وزراء الشؤون الخارجية الأورمتوسطيين خلال نونبر 2005 . وذكر بلاغ لوزراة الفلاحة والصيد البحري، أن هذه المفاوضات مكنت المغرب من تعزيز موقع صادراته الفلاحية بأسواق الاتحاد الأوربي وملاءمة إجراءات الاتفاق مع توجهات مخطط المغرب الأخضر. وأضافت الوزارة أنه مع هذه المقتضيات الجديدة، سيمكن الاتفاق من التحرير الفوري للصادرات المغربية بواقع 67 في المائة فيما يخص المنتجات الفلاحية و98 في المائة من منتجات الصناعة الغذائية وبنسبة مائة في المائة من منتجات الصيد.
