أيت أحمد يؤكد على ضرورة توفير سياسة دوائية بإشراك جميع الفاعلين

في سياق رد وزير الصحة على تقرير المجلس الأعلى للحسابات...
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، خلال جلسة عمومية لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات الثلاثاء بمجلس النواب، أن وزارته ستعمل على تفعيل توصيات المجلس عبر مواصلة بلورة وتفعيل سياسة دوائية جديدة واعتماد مخططات تنفيذ هذه السياسات، ومخططات أخرى للتتبع والتقييم.

وكانت التوصيات التي شملها التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2021، همت خمس محاور، وهي منظومة الحماية الاجتماعية والموارد البشرية، ومنظومة الأدوية، ونظام المراقبة الصحية والإنذار المبكر والسريع، والبرنامج الوطني للوقاية ومراقبة ارتفاع ضغط الدم.
وذكر وزير الصحة، أن الإطار القانوني التشريعي المنظم لقطاع الأدوية يوجد حاليا في طور الاعداد بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة، مشددا على أن وزارته ستعمل على مواصلة تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية واستعمال الأدوية الجنيسة ومواصلة تخفيض أسعار الأدوية.
وفي هذا السياق، قال كريم أيت أحمد، رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، إن الحلول التي قدمها وزير الصحة متوفرة لكن بدون نجاعة، أو نتيجة، مضيفا في تصريح ل "العلم" أنه رغم مراجعة أسعار الأدوية لكن المواطن لم يلمس أي تغيير على أرض الواقع، بل الأدهى من ذلك تم تغيير مرسوم تحديد ثمن الأدوية، ومع ذلك ظلت أسعارها مرتفعة.
وتابع المتحدث، أن جميع الوزراء الذين تعاقبوا على قطاع الصحة كانوا دائما يرددون مقولة مفادها تحديد سياسة وطنية دوائية لكن لا أحد توفق في ذلك، بدليل أنه لم يتغير أي شيء، اللهم التغيير الذي شمل فقط الأشخاص، منبها إلى أن مواصلة تخفيض أسعار الأدوية سيؤدي إلى كارثة لأنه سنخسر الولوج إلى الدواء في المناطق النائية، على اعتبار أن الأدوية التي يتم مراجعة أثمنتها بناء على مرسوم هي أدوية كلاسيكية، أما الأدوية غالية الثمن والتي ليست في متناول المواطن لم يطلها التخفيض.
وأوضح رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، أن المواطن يريد تخفيض ثمن الأدوية الخاصة بالأمراض الخطيرة ذات التكلفة العالية، التي تتسبب فيها الشركات المصنعة، مشيرا إلى أن القوانين التي تعدها وزارة الصحة لوحدها غالبا ما يكون مآلها الفشل، إذا كنا نريد سياسة دوائية من أجل تأمين الأمن الدوائي بالمغرب يجب إشراك جميع الفاعلين في القطاع، ومرورها عبر البرلمان للتصويت عليها لضمان نجاحها، لأن الحكومة ستكون ملزمة بتطبيقها على أرض الواقع.
وأكد، أن السياسة الدوائية بالمغرب تعاني عدة اختلالات، أبرزها أن المصنع الأجنبي يبيع الأدوية بأثمان مرتفعة في ظل غياب آليات للمراقبة، مشيرا إلى أن غلاء الأدوية ليس في هامش الربح بقدر ما يكون الإشكال في التصنيع، لأن مرسوم تحديد سعر الدواء يعتمد على الثمن الذي تفرضه الشركات المصنعة.
وجاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021 في الجانب المتعلق بالأدوية، "على الرغم من التحسنات الملحوظة، فإن عمليات الإذن بالعرض في السوق والمراقبة وتحديد ثمن بيع الأدوية لا يمكن بعد من إعطاء ضمانات كافية لتوفير أدوية ذات جودة عالية وبأثمنة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين. ولأجل ذلك، أوصى المجلس بالعمل على استكمال الإطار القانوني المنظم لقطاع الأدوية والحرص على تحديثه بانتظام. كما أوصى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بوضع سياسة دوائية وطنية ترتكز على تحفيز الإنتاج المحلي للأدوية والحرص على تتبع تنزيلها وإعادة النظر في عمليات الإذن بالعرض في السوق والمراقبة وتحديد ثمن بيع الأدوية، لا سيما الآجال القانونية لمعالجة الطلبات وطرق تحديد ومراجعة الأسعار، وذلك لضمان توافرها وسهولة الولوج إليها اقتصاديا.