حفزه الطلب الخارجي وانتعاش قطاعي الفلاحة والخدمات: الاقتصاد الوطني يسجل نموا خلال الفصل الأول من العام

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الأول من سنة 2023 , التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا ملحوظا بلغ 3,5 في المائة عوض 0,5 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2023، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة والنشاط الفلاحي بنسبة 6,9 في المائة.
المصدر ذاته أبرز أن الطلب الخارجي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
في نفس السياق أوردت المندوبية أن الطلب الداخلي سجل شبه استقرار خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض انخفاض بنسبة 1,7 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022 موازاة مع ارتفاع طفيف لنفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 0,1 في المائة.
المذكرة الإخبارية أشارت إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي عرف، بالأسعار الجارية، ارتفاعا بلغ 8,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5,4 في المائة.
التقرير أبرز في المقابل أن الطلب الخارجي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، بنسبة 6،6في المائة في الفصل الأول من سنة 2023، بعد انخفاض قدره 11،3 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2022 كنتيجة لارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,9 في المائة وتباطؤ في نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3 في المائة.
وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 5,4 في المائة نتيجة تحسن القيم المضافة لكل من الفنادق والمطاعم بنسبة 53,9 في المائة، والنقل بنسبة 7,1 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 5,4 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,6 في المائة، وذلك على الرغم من تباطؤ أنشطة خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4,5 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 2,1 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1,5 في المائة، والإعلام والاتصال بنسبة 0,9 في المائة.
وفي المقابل، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 1,3 في المائة، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لكل من الصناعات الاستخراجية بنسبة 11,8 في المائة والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,4 في المائة والكهرباء والماء بنسبة 2,4 في المائة، وارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 1,8 في المائة.
وكانت أحدث التقديرات لمجموعة البنك الدولي قبل شهر قد توقعت أن يصل النمو الاقتصادي في المغرب إلى 2.5 في المائة هذا العام قبل أن يرتفع إلى 3.3 في المائة في سنة 2024، وذلك مقارنة مع 1.1 في المائة فقط المسجلة خلال 2022 .