ثاني شتنبر 1937 انطلاق شرارة الانتفاضة ضد المعمر

تخليد الذكرى 71 لانتفاضة ماء وادي بوفكران بمكناس 2/2

أفادت بعض البحوث والدراسات أن أحداث وادي بوفكران بمكناس (اكتست يومي فاتح وثاني شتنبر 1937، أهمية قصوى لدى عموم المكناسيين باعتبارها ظاهرة تاريخية، جسدت الحس الوطني والوعي بخطر الاستعمار الفرنسي، واستيلائه على أخصب الأراضي الزراعية. واحتكار مياه وادي بوفكران وتحويل مجاريها لصالح المعمرين. لتوطيد الاحتلال العسكري، وتأكيد هيمنته بهذه المنطقة التي اتخذتها حكومة الحماية عاصمة عسكرية حيث كان فيها يستقر أكبر عدد من الفرنسيين. ومنها كانت تنطلق أكبر عمليات الجيوش الفرنسية للقضاء على الثورات التي كان يعرفها المغرب الرافض لأي شكل من أشكال الغزو الأجنبي.
مكناس: الخياطي الهاشمي
وكانت أحداث بوفكران نقطة تحول في تاريخ الحركة الوطنية المغربية حيث تم اثراء المسار الوطني الذي كان يعتمد على المقاومة المسلحة والاتصالات السرية ، حيث كان الاتصال المباشر في شأن ماء بوفكران مع الوطني الغيور عبد الخالق الطوريس الذي تعاطف مع القضية المكناسية وأبدى استعداده للنهوض ضد عدو المغرب المشترك فرنسا فجاءت انتفاضة ماء وادي بوفكران كانطلاقة لبداية التصدي للمستعمر الفرنسي.
ثاني شتنبر 1937 اليوم الأسو
د عند المكناسيين
في هذا اليوم أعطى الجنرال «كايو» أوامره للباشا أحمد السعيدي الذي كان الى جانب الوطنيين لاصدار الحكم في حق الوطنيين الخمسة حدد في ثلاثة أشهر سجنا نافذا. في الوقت الذي تم فيه توزيع القوات القمعية بالمدينة تحسبا لأي رد فعل محتمل من طرف السكان.
بعد النطق بالحكم مباشرة (نقل) هؤلاء الخمسة إلى سجن سيدي سعيد. فجاء رد فعل السكان كما كان متوقعا، حيث اجتمعوا بالمسجد الأعظم لتحديد موقفهم، فتقرر أن تتوجه لجنة إلى باب محكمة الباشا لاستفساره عن سبب سجن هؤلاء، في نفس الوقت توجهت حشود أخرى من حوالي 3000 الى 4000 مواطن حسب الرواية الرسمية وأزيد من 15 ألف حسب التقديرات المغربية الى ساحة الهديم ساحة الوغى.
اختلاط الماء بالدماء
أفادت بعض الكتب أن أول اشتباك وقع بين اللجنة التي شكلها المواطنون للقاء الباشا. حيث تصدت لها القوات الاستعمارية ومنعتها من الوصول الى مقر الباشا. وتم ضربهم بمؤخرات البنادق، فاندلعت الاصطدامات بين عموم المتظاهرين والقوات القمعية التي استعملت الرصاص الحي فنتج عن ذلك جرحى وقتلى، ولم تحل الساعة 12 والنصف زوالا حتى كانت هذه القوات قد سيطرت على الموقف وانشغل المكناسيون بدفن شهدائهم.
الخسائر البشرية في صفوف المواطنين:
أوردت بعض التقارير الفرنسية ان عدد الجرحى وصل الى 37 جريحا لكن بعض الاشخاص تحدثوا عن أكثر من ذلك، لأن بعض الجرحى فضلوا الالتحاق بمنازلهم خوفا من بطش المستعمر، ويذكر أنه جرح في المعركة العديد من الأطفال أقل من 15 سنة، وقد غادر العديد من الجرحى المدينة دون أن يتم التعرف على هويتهم، أما أعضاء اللجنة فقدروا عدد الجرحى بحوالي 100 جريح من بينهم نساء وفي مقدمتهم رقية بنت محمد الريفية التي أصيبت برصاصة في ثديها حيث كانت ترمي بالحجارة والرحى، وتصب الماء المغلى على جنود الاستعمار من سطح منزلها المطل على ساحة الهديم. إلا أنها توفيت بعد مدة.
أما عدد القتلى وحسب الاحصاء الرسمي أن عددهم وصل 13 قتيلا لكن ماهو متداول بين السكان تراوح ما بين 40 الى 50 قتيلا لأن عددا منهم دفنه أهله خفية. وبعض الجثث كانت ملقاة على الأرض نقلت على متن شاحنتين عسكريتين ودفنت في مكان مجهول ولايعرف عددها.
ويشار الى أن القوات الفرنسية استعملت أثناء المعركة أسلحة متطورة ولأول مرة وأطلقت حوالي 2000 رصاصة حيث كان كل جندي يتوفر على 100 رصاصة حية، وهو ما أوردته صحيفة «الثورة البروليتاريا» الباريسية كما منعت سلطات الاحتلال تشييع جنازة الموت علانية لأسباب أمنية حسب زعمها، وهو الأمر الذي لم يمتثل له السكان.
وتؤكد بعض المصادر التاريخية أن الإدارة الاستعمارية استعانت بالطائرات لإخماد الانتفاضة التي كانت منظمة ومحكمة.
الخسائر البشرية والمادية في صفوف القوات القمعية
أكدت وثائقهم أنه جرح حوالي 54 من قوات حفظ النظام، ونفت وجود أي قتيل في قواتها أو ضمن المدنيين الأجانب نقلوا جميعا الى مستشفى ماري فويي (محمد الخامس حاليا) حيث أصيبوا بإصابات خطيرة نتيجة تعرضهم لسيل من الحجارة. كما فقدوا بعض الأسلحة، وفرس.
وطالبوا السكان بإرجاعها فجندت لذلك المقدمين والبوليس ولم تستطع إرجاع إلا البعض منها. والبعض الآخر ألقي به إما في صهريج السواني أو في آبار المدينة.
ويشار كذلك إلا أن بعض أعيان المدينة خصصوا منحة 10 فرنك يومية لكل جريح.
اعتقالات في صفوف الوطنيين:
صاحبت هذه الأحداث موجة من الاعتقالات، وصدرت في حقهم أحكام جائرة متفاوتة طبقا لقانون 29 يونيو 1935 الخاص بضبط النظام. وكل ما شأنه الاخلال بالنظام، فاعتقل ما يناهز 83 شخصا 65 من المدينة، وأعضاء اللجنة الخمسة والباقي من البادية وتم استنطاقهم بالمحكمة العسكرية بمكناس، وحكم على الجميع بما مجموعه ربع قرن من الزمن، وزعت فيما بينهم حسب التهمة المنسوبة.
ويذكر أن مثل هذه الأحكام لاتخضع للاستئناف أو النقض بل هي أحكام نهائية يمكن تخفيضها أو حذفها بطلب العفو من رئيس الجمهورية الفرنسية آنذاك.
ويحكى أن هؤلاء المعتقلين كانوا من الطبقات الكادحة ومن ذوي الحرف والمهن البسيطة. ولم يعتقل أي ثري أو تاجر. وهذا ما كانت تسعى اليه السلطات الفرنسية للتشكيك في مصداقية هؤلاء وزرع عدم الثقة بين المواطنين.
موقف الصحف من المعركة وتغطيتها للحدث.
اندفعت الصحف الموالية للاحتلال في تزوير الحقائق وقلبها أما الصحف الوطنية فتكلفت بالرد على المستعمر وعلى صحافته مثل جريدة الشعب والأطلس. والدفاع في مقالها بتاريخ 1937/9/14 تحت عنوان: «صراع بين الحق والباطل» ومقال آخر «الحق فوق القوة» كما صادرت السلطات الاستعمارية بعض المقالات واحتجزت بعض الصحف في الأيام الموالية للانتفاضة.
وانتهت مذبحة 2 شتنبر 1937، وفي اليوم الثالث استقبل بويسي المساعد المدني لحاكم الإقليم حوالي ثلاثين شخصا من أعيان المدينة وطلب منهم المساعدة على تهدئة الأوضاع وفك الاضراب العام الذي تضرر منه الفرنسيون الذين لم يجدوا في السوق المواد الغذائية، وكتب في تقريره المرفوع الى الدوائر الفرنسية: «لي الشرف أن أخبركم أنه لحد الساعة 18 من هذا اليوم لم تسجل حادثة بالمدينة الأهلية... ظلت أغلب الدكاكين مغلقة. ويظهر أن السكان لازالوا متأثرين بأحداث أمس رغم تدخل الأعيان...»