أفرجت مديرية أملاك الدولة عن تقريرها السنوي برسم سنة 2022 في منتصف سنة 2023 ، لكن باللغة الافرنجية، ضاربة عرض الحائط الدستور وتعليمات رئيس الحكومة من خلال مجموعة من المناشر، من ضمنها المنشور رقم 16/2018 بتاريخ 30 أكتوبر 2018، المتعلق بإلزامية استعمال اللغة العربية أو الأمازيغية في إصدار القرارات أو تحرير الوثائق الرسمية والمذكرات الإدارية وكافة المراسلات، مما يطرح أكثر من سؤال: هل الأمر يتعلق بسياسة عامة للمديرية لن تحيد عنها، أم فقط بدعة من البدع التي ينهجها محررو التقارير بسبب قلة المامهم باللغة العربية أو الأمازيغية . وفي جميع الأحوال نعتبر هذا التوجه غير مبرر ويعتبر هفوة إدارية، خاصة وأنه يمكن تحرير التقرير باللغة الإفرنجية وترجمته إلى اللغة الوطنية، وبالتالي يكون التقرير الرسمي باللغة الرسمية، أي العربية ومترجم لمن يهمه الأمر من الأجانب، لكن الترجمة يجب ان تكون كذلك بالإنجليزية والاسبانية ولما لا الأمازيغية ، علما أن المديرية المذكورة كما أزعم تزخر بأطر عليا تتقن أكثر من لغة وطنية وأجنبية .
وسيقول البعض لماذا هذه التوطئة، نجيب بأنها ضرورية وملحة مادام أن هناك خرقا صريحا للدستور يتم مع سبق الإصرار أمام أعين المشرف السياسي عن قطاع المالية، وفي غياب مدير رسمي يدير مديرية أملاك الدولة، بعد أن غادر مديرها منصبه صوب منصب المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتاريخ 3 نونبر 2022، أي ما يقرب من سنتين دون تعويضه بمدير آخر، وظل المدير القديم يمارس كذلك مهام مدير أملاك الدولة بالنيابة في خرق صريح للقانون التنظيمي رقم 02.12، وذلك فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور ، الذي ينص في مادته 11 على أنه:
" يمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تكلف ، مؤقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر من داخل الإدارة أو المؤسسة العمومية مسؤولا بالنيابة في منصب شاغر لأي سبب من الأسباب ."
كما أن هناك خرقا للمرسوم، المؤرخ في 11 أكتوبر 2012، الخاص بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي المذكور، لا سيما وأن من أطر المديرية من تحمل مشقة استمرارها منذ أن كانت، وفيهم رجال ونساء القانون والهندسة وغيرها، والبعض منهم حظي بشرف تعيين جلالة الملك في مناصب عليا كرجال السلطة الترابية من عمال وقواد، والقضائية، وبعضهم يمارس مهام التدريس في الجامعات الوطنية ومن أبرز فقهاء القانون على الصعيد العربي.
إن القراءة الأولية للتقرير المذكور ، تجعلنا نستنبط بأنه تتكون أملاك الدولة الخاصة غير الغابوية من 3.775.150 هكتارا، 85 في المائة، منها تقع في العالم القروي، 43 في المائة منها محفظة وتحمل رسوما عقارية .
ماذا عن املاك الدولة الخاصة بالخارج؟
لكن التساؤل العريض الذي لم يجب عليه التقرير ، هل هذه المساحة تشمل كذلك أملاك الدولة الخاصة خارج الوطن التي تحتوي على إقامات البعثات الدبلوماسية ومقرات السفارات والقنصليات والمراكز الثقافية إن وجدت وغيرها ؟
هذا ، وحسب التقرير أعلاه، فإن أطر المديرية عالجوا 1152 ملف تتعلق بالاقتناءات لفائدة الدولة، بقيمة مالية تقدر ب 63 مليون درهم، كما تم تخصيص 160 هكتار لفائدة الإدارات العمومية، 64 في المائة منها لفائدة قطاع التربية الوطنية، بينما لم يتعد تفويت المساكن المخزنية 356 وحدة، بقيمة مالية لم تتجاوز 41 مليون درهم، وتم تخصيص مليون ونصف مليون هكتار لمشاريع استثمارية بقيمة مالية تقدر ب 592 مليار درهم في أفق خلق 57718 منصب شغل.
وفي المقابل يستشف من التقرير أنه تمت تصفية 6050 هكتار كانت موضوع استغلال بدون سند قانوني، سواء من طرف الأشخاص العامة أو الخاصة.
ومن خلال التفصيل الذي أتى به التقرير كذلك، يلاحظ أنه إذا كانت المديرية عالجت برسم سنة 2022، 1152 ملف تتعلق بالاقتناءات العقارية بقيمة مالية تقدر ب 963 مليون درهم، منها 901 ملف يهم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بقيمة مالية لم تتعد 559 مليون درهم، فإنه من الصدف أن الملفات المتعلقة بالاقتناءات بالتراضي حددت في 251 ملف، غير أن القيمة المالية وصلت 404 ملايين درهم . مما يدفعنا إلى التساؤل، هل المحاكم الإدارية أصبحت تقضي بتعويضات ميسرة لفائدة المنزوعة ملكيتهم، أم أن لجان الخبرة العقارية الإدارية هي من تقترح أثمنة مبالغ فيها جدا، علما أن القيمة المالية المعلنة في التقرير تفوق تلك المعلنة برسم سنة 2021 ب 30 في المائة .
لكن المسكوت عنه في التقرير، ما هي المساحة الاجمالية المقتناة لفائدة الدولة (الملك الخاص) ؟ وأين موقعها وطبيعتها القانونية ونوع ملاكها ( أشخاص ذاتيون أو معنويون )؟ .
وهل هناك من أسباب أدت إلى التغاضي عن هذه المعلومة، علما أنها مهمة جدا للباحث والمراقب، سواء المفتشية العامة للمالية أو قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خاصة وأنها ستمكن من معرفة التطور الذي يعرفه السوق العقاري الوطني، ولا سيما في المناطق الحضرية وطرق تحديد التعويضات وقيمتها، ومعرفة كذلك كيف تتعامل الدولة مع وثائق التعمير المتعلقة أساسا بالمناطق المخصصة للتجهيزات العمومية ؟
ولا نعتقد أن عدم البوح بالمساحة المقتناة يدخل ضمن أسرار الدولة، لأنه جرت العادة أن تشير التقارير السابقة لهذا الأمر، ويبقى من حق السلطة التشريعية ضمن مجال مراقبتها لأعمال السلطة التنفيذية أن تتقصى تلك المعلومات وغيرها بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي المقبل .
هذا، وكما هو معلوم فإن الدولة (الملك الخاص) تتحكم "كمالكة " في ما يربو عن 46200 وحدة سكنية، جلها قابلا للتفويت لفائدة مستغليها.
وفي هذا الاطار تم برسم سنة 2022 تقويت 356 وحدة سكنية بقيمة مالية تقدر ب 41.3 مليون درهم، في الوقت الذي تم تفويت 256 وحدة سكنية برسم سنة 2021 بقيمة مالية لم تتجاوز 20.3 مليون درهم، مع أن الفرق بين السنتين 100 وحدة لا غير.
لكن التساؤل من هي الفئة المستفيدة من هذا التفويت، وما هي المعايير المعتمدة حقيقة من أجل الاستجابة إلى طلب الاقتناء من عدمه ؟ ثم هل كل الإدارات تحترم المقتضيات الواردة في مرسوم 18 غشت 1987 يتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود كما وقع تعديله وتتميمه، علما أن هذا النص التنظيمي تضمن مقتضيات لا تساهم في حسن تنفيذه، كما أنه لم تعمل جميع القطاعات الوزارية على الانخراط فيه .
أما بخصوص نزاعات أملاك الدولة الخاصة التي تتابعها مديرية أملاك الدولة، فإن الملفات المعروضة على مختلف المحاكم الوطنية تقدر ب 4294 ملف، بمساحة 75681 هكتار، بقيمة مالية لا تقل عن 348 مليون درهم .
ويلاحظ أن ما يربو عن 68 في المائة من الملفات المعروضة على القضاء توجد بجهات طنجة، والدار البيضاء، وفاس، ثم الرباط، بمساحة تقدر ب 41844 هكتار، وذلك بقيمة مالية تقارب 24299 مليون درهم ، مما يطرح أكثر من سؤال:
هل الأمر يتعلق بالتسيير أو التدبير أو الفطنة أو غير ذلك ؟ لا سيما وأنني أعلم بأن مساحات شاسعة من أملاك الدولة العقارية موضوع تعرضات واحتلال بدون سند في وسط المغرب وشماله .
لكن في المقابل فإن الملفات المحكومة نهائيا برسم سنة 2022 كالتالي : -201 قضية محكومة لفائدة الدولة (الملك الخاص) بمساحة تقدر ب 2064 هكتار، بقيمة مالية 41 مليون درهم . -13 نازلة محكومة ضد الدولة (الملك الخاص) بمساحة 57 هكتارا، وقيمة مالية تقدر ب 1،84 مليون درهم .
ترى ما هي الأسباب التي تؤدي إلى صدور أحكام ضد الدولة:
هل بسبب غياب الوثائق الكافية للدفاع عن حقوق الدولة، أم لأسباب شكلية ناجمة عن انعدام الصفة أو عدم قبول المقال؟ ثم هل تلك الدعاوى كانت فيها الدولة مدعية أم مدعى عليه ؟
وهنا لا بد من فتح قوس عريض، بحكم التجربة، فليس هناك أي تحفيزات بالنسبة لأطر المديرية الذين يتابعون النزاعات القضائية على مستوى الجهات، إذ أن منهم من يتحمل مصاريف نسخ الوثائق والأحكام والقرارات القضائية من ماله الخاص، بل منهم من يتحمل حتى عبء اقتناء المجلات والاطلاع على العمل القضائي وتتبع مستجداته .
وهذا يعتبر من ضمن معوقات العمل الجاد الذي يجب أن تتعامل معه المديرية بالجدية والمسؤولية والانفتاح على العالم الخارجي عن طريق المشاركة في ندوات وطنية والجهوية عوض التقوقع على نفسها وكأنها غير واعية بقيمة مديرية استراتيجية معنية بالتطور الذي تعرفه المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك .
وختاما، لا بد من التذكير بأنه يتعين على السلطة الحكومية فتح باب الترشيح لمنصب مدير أملاك الدولة وترقيته لمدير عام، مع إعطاء الأولوية في التعيين لأطر المديرية الذين خبروا المادة العقارية وطرق التدبير والتسيير للملك الخاص للدولة.
كما أنه يجب معالجة مشروع قانون المتعلق بالملك الخاص للدولة الذي سبق وأن عرضته الأمانة العامة للحكومة على المجلس الحكومي منذ أكثر من سنة قصد المناقشة، غير أنه تم سحبه لأسباب لا نعلمها، علما أن اعداده تم بمقابل مالي استخلصته مكاتب الدراسات المتعاقبة منذ بداية القرن 21، في الوقت الذي يوجد مقترح قانون في الموضوع تم إعداده من طرف فريق مجلس النواب التابع للحزب الثاني في الحكومة الحالية، ومنذ أكثر من 10 سنوات، مما يدفعنا إلى التساؤل هل مديرية أملاك الدولة التي تدبر الملك الخاص للدولة غير الغابوي بمساحة تقارب 4 ملايين هكتار، لا أهمية لها في المنظور الحكومي القريب والمتوسط، وهي المطالبة بالمساهمة في الاستثمار المنتج عن طريق رصد عقارات خالية من النزاعات كفيلة باستيعاب مشاريع استثمارية استراتيجية كبرى ؟
