تباينات كبيرة في حماية حقوق الإنسان الرقمية بين دول الجنوب والشمال

باحث في المجال يتهم شركة ميتا بالانحياز ويدعو إلى سن قوانين فعالة والتشريعات الرقابية القوية المخصصة للحفاظ على الحقوق الرقمية لحماية الخصوصية
تشكّل حقوق الإنسان الرقمية تحدياً متزايداً في دول الجنوب، حيث يُظهر العالم الرقمي اليوم تبايناً كبيراً في مستويات الحماية والتشريعات بين الدول الغنية والفقيرة. رغم أن التطور التكنولوجي قدم فرصًا هائلة للتواصل والتنمية، إلا أن الاختلافات في الحماية القانونية للبيانات الشخصية والخصوصية تتسبب في عدم توفير حقوق متساوية للمستخدمين.

ويواجه العديد من مستخدمي الإنترنت في دول الجنوب تحديات فيما يتعلق بحماية بياناتهم الشخصية، وذلك بسبب عدم وجود قوانين فعّالة لحماية الخصوصية والتشريعات الرقابية القوية المخصصة للحفاظ على الحقوق الرقمية، حيث تعتبر هذه البيانات معرضة للانتهاكات والاستغلال من قبل الشركات التجارية والأطراف غير المشروعة.

ومن ناحية أخرى، تتمتع الدول الغربية بقوانين صارمة تحمي حقوق الإنسان الرقمية. تشمل هذه القوانين الحماية القوية للبيانات الشخصية والخصوصية، ومعايير صارمة للأمن السيبراني والتشريعات التي تحد من استغلال البيانات دون موافقة الأفراد.

ومن المهم فهم الفجوة الرقمية الكبيرة بين الدول الغنية والفقيرة، وكذلك ضرورة تقديم الدعم للدول النامية لتطوير تشريعات تحمي حقوق المستخدمين الرقمية، ويشمل هذا، نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز التعاون الدولي في مجال حماية البيانات والخصوصية.

إن التحول إلى تشريعات رقمية أفضل وتحسين الوعي بحقوق الإنسان الرقمية في دول الجنوب يمثل خطوة أساسية للحفاظ على حقوق المستخدمين الرقمية بشكل عام وتحقيق المساواة في التعامل مع البيانات الشخصية والخصوصية عبر الإنترنت.

وهناك قضايا هامة مرتبطة بحقوق الانسان الرقمية ويتعلق الأمر مثلا، بالتنمّر الإلكتروني والاعتداء على الحياة الخاصة للأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويُعَدّ التنمّر الإلكتروني من أبرز التحديات التي تواجه الأفراد في العالم الرقمي، حيث يمكن للمستخدمين أن يتعرضوا للتحرش الإلكتروني والإساءة والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يؤثر على سلامتهم النفسية والاجتماعية.

وبحسب رصد خاص قامت به جمعية خبراء الحاسوب في الدول الجنوبية، أكد الباحث في مجال حماية حقوق الانسان الرقمية و رئيس الجمعية السيد أحمد النميطة أن الأفراد يواجهون في بعض الأحيان تحديات إضافية نتيجة للتنمّر الإلكتروني والاعتداء على خصوصيتهم، حيث قد تكون التشريعات غير كافية لحمايتهم أو لم تتمكن من اللحاق بسرعة بالتطورات التكنولوجية.

وأكد رئيس جميعة خبراء الحاسوب أنه وبالإضافة إلى ذلك، تظهر بعض الشركات، مثل شركة "ميتا" (التي كانت تُعرف سابقاً ب"فيسبوك")، تفاوتاً في مستوى الاستجابة والتعامل مع تقارير التحرش الإلكتروني في دول الجنوب مقارنةً بدول الشمال.

و يمكن رؤية انحياز في استجابات الشركات الكبيرة بحسب الباحث في مجال حماية حقوق الإنسان السيد أحمد النميطة البقالي ، في وسائل التواصل الاجتماعي لتقارير التنمر الإلكتروني والانتهاكات الرقمية، حيث تظهر بعض الشركات ميلاً نحو التعامل الأكثر صرامة مع التبليغات القادمة من دول الشمال مقارنة بدول الجنوب، مما يثير قضايا التمييز في التعامل والدعم المقدم لضحايا هذه الجرائم الرقمية.

ويبرز هذا التمييز، بحسب الباحث في مجال حماية حقوق الإنسان السيد أحمد النميطة البقالي، أهمية وضع إطار قانوني قوي وفعّال لحماية الأفراد من التنمّر الإلكتروني والتعامل بشكل متساوٍ مع جميع التقارير المتعلقة بالانتهاكات الرقمية بغض النظر عن موقع الشخص، مضيفا أنه يجب على الشركات الكبرى أن تتبنى سياسات أكثر عدالة وشفافية في التعامل مع التبليغات والتحقيقات المتعلقة بالتنمّر الإلكتروني والانتهاكات الرقمية.