تأجيل قضية نائب عمدة مراكش في جرائم الأموال إلى 25 يناير

قررت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بمراكش تأجيل قضية "م. ح، نائب عمدة مراكش الحالية، في جرائم الأموال إلى 25 يناير المقبل، بعد أن قدم دفاع المعني بالأمر شهادة طبية تتعلق بالمتهم، مما أدى إلى التأجيل.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت محمد الحر بسجنه لمدة سنتين نافذتين بتهمة تبديد أموال عمومية، قدرت ب15 مليار سنتيم في 10 أيام، ويأتي هذا الحكم في سياق شكوى قدمتها جمعية حماية المال العام إلى الوكيل العام للملك بمراكش.

وتعود تفاصيل الشكوى إلى استغلال "م.ح" لمنصبه كنائب عمدة لتسوية مستحقات 72 مقاولا بمبلغ يقدر بحوالي 15 مليار سنتيم خلال فترة إجازة العمدة السابقة. كما قام بمراجعة الأثمنة مع شركة للنظافة، ما تسبب في تحقيق مكاسب مالية كبيرة خلال عشرة أيام فقط.

يذكر أن المتهم سبق أن أدين في قضية أخرى تتعلق بكازينو السعدي بثلاث سنوات حبسا نافذا، وما زالت هذه القضية معروضة على محكمة النقض منذ أكثر من ثلاث سنوات دون إصدار قرار نهائي.