المغرب ينفتح على روسيا الساعية إلى تعاون استراتيجي طويل الأمد

تزامنا مع تلكؤ الاتحاد الأوروبي في حسم موقفه من إتفاقية الصيد البحري..
أجرى وفد روسي برئاسة إيليا شيستاكوف، رئيس الهيئة الروسية لصيد الأسماك (روس ريبولوفستفو) بداية الأسبوع الجاري مباحثات مع زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في إطار انعقاد الدورة الرابعة للجنة الروسية المغربية لمصائد الأسماك.
بيان لوزارة الصيد البحري في روسيا أفاد أن الطرفين تباحثا نتائج التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري وخطط تعزيز علاقات المنفعة المتبادلة بين البلدين، كما تناول الجانبان سبل تطوير خطط التعاون ونتائج العمل المشترك السابق بينهما، حيث أكد إيليا شيستاكوف رئيس الهيئة الروسية للصيد خلال اللقاء أن "التعاون بين موسكو والرباط في مجال الصيد البحري هو تعاون استراتيجي وطويل الأمد، إذ يصادف هذا العام مرور 46 سنة على إبرام أول اتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن الأسماك سنة 1978".
جدير بالذكر، أن التعاون المغربي الروسي في الصيد البحري شهد تطورا خلال السنوات الأخيرة، وتميز بإيفاد بعثات علمية على أساس سنوي إلى المملكة بالمقابل يتم تخصيص حصص ومقاعد للمغرب ضمن معاهد الثروة السمكية الروسية.
و ان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد أكد منتصف أبريل الفارط أن المملكة المغربية منفتحة دائما على الشراكات المتنوعة التي تراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف وتحترم السيادة الكاملة لبعضها البعض وتتطلع إلى تحقيق التفاهم المتبادل.
محمد صديقي الذي كان يرد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين على سؤال حول مستجدات اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي، أبرز أن هذه الشراكات تقوم،كذلك، على "مراعاة التدبير المستدام للموارد البحرية في المياه المغربية وحماية الاقتصاد البحري الوطني واحترام سيادة المملكة على كافة مياهها ومنطقتها الاقتصادية الخالصة".
موقف المغرب الرافض لأي ابتزاز سياسي أو دبلوماسي في ملفات الشراكة التي تربطه مع الاتحاد الأوروبي و على رأسها اتفاقية الصيد البحري يتزامن مع نظر محكمة العدل الأوروبية باللوكسمبورغ في الطعون التي قدمها الاتحاد الأوروبي في شأن مصير اتفاقية الصيد البحري التي تجمع بروكسيل بالرباط و التي من المرتقب أن تبث فيها الهيئة القضائية الأوروبية قبل نهاية العام الجاري.
الرباط وتزامنا مع مناورات انفصالية تهدف إلى تسميم علاقاتها مع المجموعة الأوروبية كانت قد دعت نهاية مارس الماضي الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤوليته كاملة في صون الشراكة التي تجمعه مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية وذلك بمناسبة احتضان العاصمة المغربية لدورة جديدة لآلية المشاورات السياسية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، حيث أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية و التعاون أن محادثاتها تناولت جدول الأعمال الثنائي وكذا القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.
جدير بالذكر، أن المغرب و بفضل ثروته السمكية والدينامية التي تعمل على تحسين هذه الثروة، يتمتع بموقع شريك أولي يتوفر على جميع الإمكانيات الحقيقية التي يمكن أن تستفيد منها بلدان أخرى، و تربطه علاقات تعاون ثنائية مع العديد من الدول.
وهي الشراكات التي تترجمها حسب قطاع الصيد البحري بالوزارة الوصية على الخصوص، العديد من الأنشطة التي تهدف إلى نقل التكنولوجيات وتبادل التجارب والمسؤولين بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية وتدريبية أو المشاركة فيها، علما أن المغرب قد وقّع العديد من الاتفاقيات الثنائية مع العديد من الدول بإفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية ضمنها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقيتان ساريتا المفعول تجمع المغرب باليابان والفيدرالية الروسية.