قلق ‬في ‬أوساط ‬المحامين بعد ‬مصادقة ‬لجنة ‬العدل ‬على ‬مشروع ‬قانون ‬المسطرة ‬المدنية ‬

الحكومة تؤكد أن القانون الجديد يستجيب لحاجيات المتقاضين
لم تمض ساعات قليلة على مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد منتصف ليلة السبت 20 يوليوز 2024 على مشروع قانون المسطرة المدنية، حتى جاءت الردود سريعة بشأن القلق والارتباك الذي قد يخلفه إعمال المقتضيات في شكلها الحالي.

فقد سجلت جمعية هيئات المحامين بالرباط في بلاغ لها في اليوم ذاته ما وصفته باستعجال الحكومة للجنة العدل والتشريع المصادقة والتصويت على مشروع القانون 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية.

وكشفت أن تمرير مقتضيات تمس بشكل خطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة يمثل تراجعات خطيرة تضرب في العمق الدور المركزي والاعتباري للمحاماة، وتخل بالتزامات المغرب الدولية، مؤكدة عزمها على اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية الدقيقة.

كما دعت كافة المحامين والمحاميات إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والانخراط في كل المبادرات التي ستعلن عنها، ومن ذلك ندوة صحفية عقدتها يوم أمس الاثنين بمقر الجمعية مع إبقاء اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا.

وبدورها عبرت جمعية المحامين الشباب بالدارالبيضاء في بلاغ لها صدر يوم الأحد الماضي أن الهيئة تابعت بقلق شديد وتساؤل عميق ما استجد في الساحة المهنية وخاصة مشروع قانون المسطرة المدنية المعد من طرف وزارة العدل، مسجلة انه في الوقت الذي يطمح فيه السادة المحامون إلى إخراج قانون جديد لمهنة المحاماة يتسم بالحداثة والتوسيع من دائرة عمل المحامي بما ينسجم مع حقوق المتقاضين بدرجة أولى، وقوانين مسطرية تنسجم مع قانون المهنة، فان الوزارة الوصية شرعت نصا يحمل في طياته مواد تضرب في العمق المقتضيات الأممية والدستورية وتمس بمبدإ العدالة المجانية وحق اللجوء المستنير إلى القضاء، حسب مضمون البلاغ.

والجدير بالذكر أن مشروع قانون المسطرة المدنية حظي بموافقة 21 عضوا من فرق الأغلبية ورفض 8 أعضاء من المعارضة دون تسجيل أي امتناع.

والملفت أن فرق الأغلبية والمعارضة تقدمت ب1161 تعديل على مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، البالغ عددها 644 مادة، وهو ما يعكس مدى الهاجس لدى كل الأطراف لتجويد النص وإزاحة كل ما يمكن أن يؤثر على الجوانب المسطرية والضمانات المطلوبة والأمن القضائي.

وقد همت التدخلات خلال المناقشة العامة والتفصيلية بالأساس الفصل الخاص بالتبليغ وما يطرحه من إشكالات، وإغراق المواطن في الغرامات التي كانت تستوجب الخفض من قيمتها لكونها ستؤثر بشكل سلبي على الحق في اللجوء للعدالة وستكرس العزوف عن التقاضي. دون إغفال جانب عدم المساواة أما القانون بين الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي، فضلا عن التضييق والتقزيم الذي عبرت عنه بقلق مجمل التدخلات بشأن دور ومكانة المحامي في منظومة العدالة.

وفي هذا السياق كشف البلاغ الصادر عن جمعية المحامين الشباب بالدارالبيضاء الاستنكار الشديد للمقتضيات المخالفة لقانون مهنة المحاماة، حيث تُحمل «مسؤولية هذه الخروقات إلى وزارة العدل التي تسعى إلى ضرب عمل المحامي وتضييق الاختصاصات الموكولة إليه، وكذلك حرمان المتقاضين من أهم الحقوق المخولة إليهم أمميا ودستوريا وخاصة الحق في الدفاع».

وكرد فعل نضالي أعلنت الجمعية عن اتخاذها لشكل نضالي أولي يتمثل في ارتداء البدلة بدون ياقة منذ يوم أمس الاثنين، معلنة كذلك انخراطها في كافة الأشكال النضالية التي ستعلن عنها لاحقا.

من جهته، ذكر السيد وزير العدل خلال المذكرة التقديمية لهذا المشروع أن الغاية منه هي تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي، والتأكيد على الحق في التقاضي، وحماية حقوق الدفاع، وضمان الحق في حكم يصدر في آجال معقولة، وترسيخ مبدأ العلنية، وتعليل الأحكام، والتأكيد على الصبغة الإلزامية للأحكام النهائية في مواجهة الجميع.