المحامون يقررون الاحتجاج رفضا لمشروع قانون المسطرة المدنية

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأربعاء 11 شتنبر الجاري، على مستوى جميع الهيئات، من الساعة 11 إلى 12 ظهرا، مع الاستمرار في وضع شارة الاحتجاج على بذل المحامين، وذلك احتجاجًا على مشروع قانون المسطرة المدنية.

جاء هذا القرار خلال اجتماع عقده المكتب يوم السبت الماضي بالرباط، حيث تم أيضاً تحديد تنظيم لقاء وطني بالرباط يوم السبت 21 شتنبر الجاري، بمشاركة رموز مهنية وفعاليات سياسية وحقوقية وطنية. كما قرر المكتب تنظيم ندوة وطنية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية يوم الجمعة 18 أكتوبر المقبل في ضيافة هيئة المحامين بمراكش.

وأشار مكتب الجمعية إلى أنه بصدد وضع برنامج تصاعدي لتحقيق المطالب المشروعة للمحامين، والتي وصفها بأنها "غير قابلة للتجزيء". وسيتم الإعلان عن الخطوط العريضة لهذا البرنامج بعد التشاور مع الإطارات والفعاليات المهنية، مؤكداً أن جميع القرارات جاءت بعد نقاش مستفيض ومسؤول حول المستجدات المطروحة على الساحة المهنية.

كما أعرب المكتب عن قلقه إزاء ما وصفه ب"تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب" وإحالته إلى مجلس المستشارين، إضافة إلى إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع، وأشار كذلك إلى تلقي بعض المحامين إشعارات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مطالبًا إياهم بالتنسيق مع النقباء لتنفيذ الصيغة المتفق عليها من طرف مكتب الجمعية.

وفي السياق ذاته، شدد المكتب على أهمية الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للمحامين، مؤكدًا أن التغطية الصحية الأساسية للمحامين وأسرهم تُعد مكسبًا لا يمكن التفريط فيه، وتأتي من خلال التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب.