الرفع من النجاعة القضائية

من ضمن المحاور الأساسية التي جاء بها نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 في نطاق المنظور الاستراتيجي لإصلاح القضاء محور الرفع من النجاعة القضائية، وهو محور له أهميته البالغة كباقي المحاور الأخرى باعتبارها في مجموعها محاور يكمل بعضها البعض وتؤسس لبناء صلب تتحقق معه الأهداف الاستراتيجية المرجوة في مجال إصلاح القضاء بأسلوب عقلاني ومنهجية جديدة حكيمة وطموحة.
إن القضاء كما يعلم الجميع مرتبط ارتباطا وثيقا بالعدالة فإن صلح شاعت العدالة وترعرعت وأمن الناس على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم فصلح أمر الدولة والناس، وإن فسد القضاء اختفت العدالة وباختفائها تعم الفوضى وينشر الفساد ولا يأمن الناس على أنفسهم فتضيع هيبة الدولة ويتقلص سلطانها.
والعدالة كما نرى مطلب أساسي وضروري في العملية الإصلاحية للقضاء وهو عمودها الفقري وهو أيضا مظهر من المظاهر الحقيقية للرفع من النجاعة القضائية.
ومن هذا المنطلق، وبصدد موضوع الرفع من النجاعة القضائية كما قلت، أرى بالإضافة لما سلف ذكره إبراز عناصر هذا البحث على الشكل التالي:
دور القاضي في الرفع من النجاعة القضائية:
لما كان القاضي هو الذي يتولى مهمة القضاء ويفصل بين الناس في القضايا المعروضة عليه وفق مساطر وإجراءات وقوانين محددة ومضبوطة كان من أوجب واجباته أن يتصف بالعدل في أحكامه وذلك تطبيقا لقوله تعالى: »وأقسطوا إن الله يحب المقسطين« وقوله عز وجل: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)، فالقاضي مطلوب منه أن يعدل في قوله وحكمه ويتحرى العدل في كل قضية ينظر فيها حتى يكون العدل مصاحبا له في سره وعلانيته وصفة من صفاته فتصدر عنه أحكام عادلة بعيدة من الحيف والظلم والجور ويصبح بذلك عدلا لا يميل به هوى ولا تجرفه شهوة أو دنيا ويستوجب محبة الله ورضوانه وكرامته وإنعامه ومحبة المتقاضين والناس كافة، إذ أخبر الله تعالى أنه يحب المقسطين، وأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كرامتهم عند ربهم بقوله: »إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمان عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا«، فعدل القاضي في حكمه بين الناس معناه إعطاء كل ذي حق حقه وما يستحقه.
وهنا أسوق مثالا عاليا للعدل في الحكم:
بينما عمر بن الخطاب جالسا إذ جاءه رجل من أهل مصر فقال: يا أمير المؤمنين هذا مقام العائد بك فقال عمر: فما شأنك؟ قال: سابقت على فرس ابنا لعمرو بن العاص، فجعل يقمعني بسوطه ويقول لنا ابن الأكرمين، فبلغ ذلك أباه فخشى أن آتيك فحبسني في السجن فانطلقت منه فهذا الحين جئتك، فكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص وهو أمير مصر. (إذا أتاك كتابي فاشهد الموسم أنت وولدك فلان) وقال للمصري أقم حتى يجيء، فقدم عمر فشهد الحج، فلما قضى عمر الحج، وهو قاعد مع الناس، وعمرو بن العاص وابنه إلى جانبه قام المصري فرمى إليه عمر بالدرة وضربه فلم ينزع حتى أحب الحاضرون أن ينزع من كثرة ما ضربه، وعمر يقول: اضرب ابن الأكرمين، فقال: يا أمير المؤمنين قد استوفيت واستشفيت. قال: ضعها على صلعة عمرو، قال: يا أمير المؤمنين قد ضربت الذي ضربني، قال: أما والله لو فعلت ما منعك أحد حتى تكون أنت الذي تنزع، ثم قال لعمرو: (يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟).
ومن ثمرات العدل في الحكم إذن إشاعة الطمأنينة في نفوس المتقاضين والناس عامة وفي هذا وذاك تحقيق لنجاعة قضائية بمستوى إيجابي وجد متميز وبقيمة عالية وإيجاد قضاء مرتبط بمتقاضين يثقون فيه ويحترمونه الاحترام المطلوب.
تبسيط المساطر وشفافيتها كسبب من أسباب الرفع من النجاعة القضائية
تعرف المساطر القانونية على مستوى المحاكم من حيث التطبيق إجراءات معقدة بعض الشيء فيصبح معها المتقاضي في عناء نفسي ومادي يتردد على المحكمة لأكثر من مرة بل لمرات متعددة وهو ما يمس بمصالحه في الصميم ويجعل القضاء يتسم ببطء العدالة وفي هذا إساءة لنظام القضاء والتقليل من قيمته، وتفاديا لهذا الوضع السلبي يجب اتباع سياسة قانونية جديدة تتلاءم مع التطورات والمستجدات التي يعرفها المجال القانوني على المستوى العالمي وذلك بإعادة النظر في المساطر القانونية والقوانين وجعلها شفافة ومبسطة وفي هذا ضمانة حقيقية للرفع من النجاعة القضائية.
الرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية:
الأحكام القضائية على مستوى مختلف المحاكم بالمملكة المغربية والحمد لله أحكام جيدة تسبقها مجهودات جبارة ومحمودة لقضاة أجلاء يشكلون جنود الخفاء في ميدان عملهم لكن هذه الجودة لا ينبغي أن تقف عند حد أو مستوى معين بل لابد لها أن تعرف تقدما مطردا وملموسا، ولتحقيق هذا المطلب لابد من بدل المزيد من المجهودات عند دراسة الملفات بكل دقة وإمعان وبمسؤولية متزايدة ومتطورة ومناقشة القضايا في الجلسات المعروضة عليها بحكمة وتبصر مع الوقوف عند مستنتجات الأطراف ووسائل دفاعهم والمستندات المدلى بها واستحضار المقتضيات القانونية المطبقة للتعامل مع الوضع بالحنكة القانونية المطلوبة مع الحرص الشديد على تعليل الأحكام تعليلا شافيا ومقنعا لا يدع مجالا للتأويل أو غير ذلك وتضمينها تاريخ صدورها وتوقيعها ممن يجب، وهذا الأسلوب القانوني في التعامل مع القضايا سيعطينا بلا شك أحكاما جيدة وبشكل أكثر ولاسيما إذا جاءت هذه الأحكام متضمنة لكل البيانات المطلوبة قانونا فتصبح بذلك أحكاما أكثر جودة شكلا ومضمونا، وهو ما ينعكس بإيجابية متميزة على جانب الخدمات القضائية التي لا تنحصر في هذا الباب وإنما تتعداه لتشمل طباعة الأحكام وتصحيحها من طرف القضاة ثم التوقيع عليها وبهذه الطريقة تكون مراقبة القاضي لحكمه بعد صدوره قائمة وذلك للحصول على حكم مصحح بطريقة جيدة وخال من كل شائبة، وهو ما يزيد في جودته، هذا بالإضافة إلى خدمة تسليم نسخ الأحكام وهي مصادق على مطابقتها للأصل والتي ينبغي أن تتم بمجرد طلبها وفق ما يقتضيه القانون، حيث يتم تسليمها بواسطة كاتب الضبط وأن يقع تبليغها بصفة قانونية وهذه كلها خدمات تتسم بالطابع القضائي ولابد من ضبطها الضبط المساير للقانون حتى نرفع من جودتها.
تسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم:
يعتبر المتقاضي طرفا مهما في العملية الإصلاحية القضائية، فبدون إدخاله في هذه العملية يفقد المنظور الاستراتيجي لإصلاح القضاء أهميته، ولهذا كان الاهتمام به ضرورة ملحة وتسهيل ولوج المتقاضي إلى المحاكم في مفهومه الشامل يشمل تنظيم أوقات ولوجهم بشكل عام وإرشادهم بطريقة منظمة وحضارية والأخذ بيدهم خدمة للمصلحة العامة مع إتاحة الفرصة لهم للحصول على المعلومات الضرورية وخدماتهم القانونية المطلوبة في جو تطبعه الشفافية والوضوح في جميع الأحوال، مع التفكير مستقبلا في إيجاد ولوجيات للمتقاضين المعوقين الذين لا تسمح لهم إعاقتهم الصحيةبالولوج الطبيعي والعادي للمحاكم وذلك لرفع المعاناة والحرج النفسي الذي يعترضهم إبان ولوجهم المحاكم لقضاء أغراضهم.
تسريع وتيرة معالجة الملفات:
تشكل الملفات محط اهتمام متزايد داخل الوسط القضائي باعتبارها ترتبط أساسا بحقوق المتقاضين، وانطلاق من هذا المعطى تبقى طريقة معالجة الملفات أمرا يجب التفكير فيه بجدية والحسم فيه بصورة مستعجلة، وفي سبيل تحقيق ذلك يجب لاهتمام بتعيين الملفات في الجلسات بتاريخ مناسبة وفق ما يقتضيه القانون، وإعطاء الأولوية في ذلك للملفات المتعلقة بالمعتقلين اعتبارا لوضعيتهم الخاصة، والاطلاع على الملفات من طرف القضاة قبل انعقاد الجلسات لفترة زمنية معقولة حتى تمكنهم من الوقوف بكل دقة على وقائع كل قضية والإحاطة بمختلف جوانبها وهو ما يساعدهم على دراسة القضايا المعروضة عليهم للنظر فيها ومناقشتها بكل بساطة وتجهيزها بطريقة مضبوطة وبحكمة للمداولة في شأنها مع تجنب التمديدات التي تقع في بعض الحالات والتي تساهم شيئا ما في تعطيل تسريع معالجة الملفات.
بالإضافة الى ما ذكر يجب الاشارة الى ضرورة مساهمة كل من كتابة الضبط بالمحاكم والمفوضين القضائيين في إطار قيامهم بالواجب المهني مساهمة فعالة للتعجيل بالسهر على تنفيذ كل الإجراءات المتعلقة بالملفات كالاستدعاءات وغيرها وهو ما يساعد كذلك على تسريع وتيرة معالجة الملفات بشكل مرضي وجيد.
تنفيذ الأحكام:
يعتبر الأحكام عنصرا جوهريا في منظومة الإصلاح القضائي، وبالتالي الرفع من النجاعة القضائية، فالأحكام كما هو معلوم تصدر في ملفات عرضت على المحاكم، وهذه الملفات تكون قد مرت بعدة جلسات واتسغرقت بحسب الأحوال مددا يسيرة أو طويلة واكبها الأطراف بحضورهم حرصا منهم على الدفاع على حقوقهم بصفتهم الشخصية أو بواسطة دفاعهم، حتى إذا استنفد الملف كل إجراءاته القانونية أصدرت فيه المحكمة حكمها الذي يعتبر القول الفصل في موضوع القضية، وقد يكون هذا الحكم محل طعن من الطعون المتاحة قانونا وهذا ما يقع غالبا، فيأخذ الملف تبعا لذلك مسارا جديدا من الإجراءات حتى إذا وقع البت فيه وأصبح الحكم نهائيا كان لابد من تبليغه طبقا للقانون تم العمل على تنفيذه، وهذا الوضع يحقق في عمقه الأمن القضائي والاستقرار الاجتماعي ويجعل الأحكام القضائية على العموم لها قيمتها، ويوطد في النهاية الثقة والمصداقية بين القضاء والمتقاضين.
وخلاصة القول إن الرفع من النجاعة القضائية يجب أن تتعلق به قلوبنا وهي صادقة وجادة في تحقيق هذا المسعى النبيل الذي يعد وبحق أحد الركائز الهامة لإصلاح القضاء، فكلما تعلق القلب بشيء وكان مريدا له صادقا في حبه له ومقتنعا به كان طموحا لرؤيته على أفضل وجه، وهذا ما ينسجم مع القولة الشهيرة: (حينما أريد شيئا أستطيع فعله وبإتقان). »وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون « صدق الله العظيم.