الجماعة السلالية آيت بولمان تطالب بإنصافها وحماية أراضيها من الترامي والاستغلال العشوائي

لا تزال الجماعة السلالية ايت بولمان،تعاني من جميع أشكال الاستغلال العشوائي والترامي على أراضيها بدون وجه حق، ولعل أبرزها في الآونة الأخيرة، ما أقدم عليه شخصين حينما عمدا إلى الترامي على أرض تابعة للجماعة السلالية ايت بولمان بالمكان المسمى اكنيون، املال.

وبالعودة إلى حادثي الترامي، فقد عمد أحد المترامين، ومن معه، إلى الترامي على أرض سلالية تابعة للجماعة السلالية ايت بولمان تزيد مساحتها عن هكتار من الأراضي السلالية التي حدودها شمالا: طريق جهوية رقم 108، شرقا وغربا: الأراضي السلالية ايت بولمان وجنوبا: اب. م.

وتتجلى وقائع هذا الترامي في استغلاله لمسكنه الكائن على حدود الأراضي السلالية ايت بولمان للترامي على جزء منها،الأمر الذي دفع نائبي الجماعة السلالية لوضع شكاية ضده لدى مصالح الوصاية المركزية بوزارة الداخلية،والمسجلة بها بتاريخ 05/12/2022، والتي ترتب عنها كتابين موجهين إلى نائبي الجماعة السلالية المشتكية،وكذا الكتاب الموجه إلى السلطة المحلية قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المترامي تطبيقا للمادة 12 من القانون 17-62.

وبالرغم من إقرار المترامي في جواب عن شكاية الجماعة السلالية ضده بأن العقار موضوع الترامي هو تابع للجماعة السلالية ايت بولمان،والتزامه التام بتسوية وضعيته القانونية اتجاه الجماعة السلالية ايت بولمان عن طريق الكراء بالتراضي بناء على كتاب قائد قيادة النقوب 366 بتاريخ 26/04/2023، لكنه امتنع عن إزالة أثر تراميه رغم المحاولات التي قامت بها السلطة معية نواب الجماعة السلالية المشتكية.

وقد تأكد للجماعة السلالية عدم جدية المترامي لإخلاء الأرض السلالية التي يستغلها وفق كتاب وزير الداخلية الموجه إلى السلطة المحلية في هذا الشأن، الذي يحثها من خلاله على سلك المساطر القانونية لإزالة الترامي مع منح الجماعة السلالية إذن بالترافع والمؤازرة وفق القوانين المنظمة في هذا المجال.

من جهة أخرى، قام المترامي الثاني بالترامي على أرض تابعة لنفس الجماعة السلالية من خلال بناء سور بالياجور ومبلط بالأسمنت،مما استوجب مراسلة السلطة المحلية بتاريخ 13/02/2024 تطلب منها التدخل العاجل لإزالة الترامي، وإفراغه من البقعة التابعة للجماعة السلالية ايت بولمان.

ونظرا لعدم تدخل السلطة المحلية لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، قام نائبا الأراضي السلالية بطلب معاينة تحت رقم 47/24 بتاريخ 05/08/2024 والذي أثبت حالة الترامي.

و استنادا على ما سبق، فقد قامت الجماعة السلالية ايت بولمان في شخص ممثليها القانونيين بتوجيه الشكاية من أجل الترامي على أراضيها ضد المتراميين تحت رقم 466/3101/2023،وتحت رقم 1124/211à/2024.

إلا انه وبعد البحث المنجز من طرف النيابة العامة، أشعرت الجماعة السلالية بضرورة الحصول على الإذن بالترافع للتقاضي في الموضوع. وعلى إثره تم حفظ الشكايتين إلى حين الإدلاء بالإذن بالترافع. الأمر الذي دفع نائبي الجماعة السلالية إلى تقديم بطلب الحصول عليه إلى عامل إقليم زاكورة بصفته رئيس مجلس الوصاية تحت إشراف السلطة المحلية التي أشرت عليه بالموافقة، إلا أن العامل،يؤكد المعنيون، لم يمنح النائبين هذا الإذن.

على هذا الأساس، فإن الجماعة السلالية ايت بولمان في شخص ممثليها القانونيين، وحفاظا منها على حماية أراضيها السلالية ضد كل استغلال غير مشروع وتفاديا لانفلات الوضع على مستوى تدبير العقارات الجماعية، لا تزال تطالب بتمكينها من الحصول على الإذن بالتقاضي حتى يتسنى لها الدفاع عن مصالحها وحقوقها وأراضيها الجماعية من خلال إخراج الشكاية من الحفظ ومتابعة الدعوى.

فبعد حفظ الشكاية بأشهر، تفاجأت الجماعة السلالية ايت بولمان من خلال نائبيها بمراسلة السلطة المحلية النقوب عدد 226/م.ش.ق تدعوهما، وبشكل عاجل، إبداء رأيهما في طلب الكراء الذي تقدمت به إحدى الشركات شركة الرامي الى كراء عقار جماعي تابع للجماعة السلالية ايت بولمان، مساحته 3 هكتار و 52 ار. لكن ما أثار دهشة الجماعة السلالية هو أن هذا الطلب يعود لتاريخ 26 ابريل 2023 والذي سبق أن بثت فيه وزارة الداخلية بالرباط بالرفض لانتفاء الشروط القانونية في الطلب المقدم. الأمر الذي لا يجعل مجالا للشك لدى أعضاء الجماعة السلالية ايت بولمان أن أراضيهم مستباحة لكل من يريد الترامي عليها رغم مختلف المراسلات التي تصر فيها على ضرورة حماية أراضي الجماعة السلالية ايت بولمان.

على هذا الأساس، يناشد المعنيون وزير الداخلية ومديرية الشؤون القروية التدخل لدى عامل إقليم زاكورة لكي يمكن نائبي الجماعة السلالية من الإذن بالترافع حتى يتسنى لهما تتبع الدعاوي المروجة لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة ضد المتراميين على أراضي الجماعة السلالية ايت بولمان.