ملتمس إلى وزارة الداخلية للتدخل في قضية إعداد لائحة أعضاء الجماعة السلالية آيت بولمان بزاكورة

توجه لخلق جماعة سلالية داخل جماعة سلالية قائمة بذاتها فيه خرق سافر للقانون وإرضاء لضغوطات سياسية
إن ما حذر منه أعضاء الجماعة السلالية آيت بولمان في مقالهم السابق المنشور بجريدة "العلم" بتاريخ 20 مارس 2023، بشأن تدخل السياسة في إعداد لائحة أعضاء الجماعة السلالية، قد وقع فعلا، وأوفى السياسي والبرلماني السابق المنتمي إلى أحد الأحزاب السياسة بالإقليم بوعده ووعيده تجاه أعضاء هذه الجماعة السلالية، حيث تمكن بالفعل من إقناع السلطة الإقليمية بإقليم زاكورة من مراسلة أحد الأشخاص وبصفته نائب أراضي الجموع لقبيلة ايت يوسف اسعيد الجماعة السلالية آيت بولمان، من أجل إعداد لائحة لأعضاء فخدة ايت يوسف اسعيد أحد الفخدات الثلاث المشكلة للجماعة السلالية آيت بولمان إلى جانب فخدتي ايت شرو وايت علي ايوسف.
الشيء الذي يثبت أن الحسابات السياسية والانتخابية تتحكم فعلا في القرار، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى خرق القانون، ومنها على سبيل المثال عرقلة المسار القانوني للائحة أعضاء الجماعة السلالية ايت بولمان.
فبعد اجتماع أعضاء اللجنة النيابية للجماعة السلالية، الممثلين للفخذات الثلاث المشكلة لها (ايت يوسف اسعيد ، وايت علي ايوسف ، ايت شرو)، والذي خلص إلى المصادقة على محضر تحديد معايير اكتساب صفة عضو بالجماعة السلالية ايت بولمان بفخداتها الثلاث احتراما للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن، وبعد استكمال هذه الإجراءات كلها، تم إعداد اللائحة النهائية لأعضاء الجماعة السلالية ايت بولمان بفخداتها الثلاث الذين توفرت فيهم المعايير القانونية المعتمدة من طرف اللجنة النيابية والمنصوص عليها قانونا.
وبعد ذلك تم وضع اللائحة النهائية للأعضاء المنتسبين للجماعة السلالية ايت بولمان بفخداتها الثلاث بواسطة نائبي الجماعة السلالية لدى السلطة المحلية بقيادة النقوب، وفق ما يقتضي ذلك القانون مقابل وصل بذلك بتاريخ 6 مارس 2023.
وبهذا تكون اللائحة النهائية للجماعة السلالية ايت بولمان، قد اكتملت من جهة الإعداد والإحالة لتبدأ مرحلة الطعون داخل الآجالات المنصوص عليها بالمرسوم التطبيقي المشار إليه أعلاه.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللائحة، تتضمن جميع أعضاء الجماعات السلالية ايت بولمان التي تتوفر فيهم الشروط القانونية بفخداتها الثلاث، وبناء عليه فلا مجال من الناحية القانونية والواقعية للشروع في إعداد لائحة ما يسمى أعضاء فخدة أو قبيلة ايت يوسف اسعيد التي لا تعتبر أصلا جماعة سلالية بل مجرد فخدة من الفخدات الثلاث المشكلة للجماعة السلالية ايت بولمان، وما يثبت ذلك هو مجموعة من التقارير الصادرة عن ممثلي السلطة المحلية المتعاقبين على قيادة النقوب، ومنها على سبيل المثال تقرير رقم 426/ م ش ق بتاريخ 27 غشت 2014 الموجه من رئيس قيادة النقوب إلى رئيس دائرة اكدز يوجد بأرشيف قيادة النقوب.
ومن جهة أخرى، فإن المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973 بتاريخ 09 يناير 2020 للقانون رقم 62.17، ودورية وزارة الداخلية عدد 2716 بتاريخ 26 فبراير 2020، يخاطبون الجماعات السلالية لإعداد لوائح بأعضائها وفق المعايير المحددة في القانون، وليس القبائل والفخدات المشكلة لها كما جاء بمراسلة عامل إقليم زاكورة الموجه للمدعو (م. ح) بصفته نائب أراضي الجموع لقبيلة ايت يوسف اسعيد الجماعة السلالية ايت بولمان لإعداد لائحة قبيلة ايت يوسف اسعيد الجماعة السلالية ايت بولمان.
إن هذا التوجه الذي انفردت به الجماعة السلالية ايت بولمان على الصعيد الوطني يراد منه خلق جماعة سلالية داخل جماعة سلالية قائمة بذاتها ايت بولمان، الشيء الذي لايستقيم، ويعتبر خرقا سافرا للقانون المنظم للجماعات السلالية 62.17، ويعد رضوخا للضغوطات السياسية وإرضاء ونزولا عند رغبة السياسي والبرلماني السابق بالإقليم، حيث تم الالتفاف حول القانون من أجل إعداد لائحة لفخدة من الفخدات المشكلة للجماعة السلالية، تتضمن أشخاصا لا ينتسبون إليها، اللهم إنهم يعتبرون الكتلة الانتخابية للسياسي والبرلماني السابق عن حزب سياسي بإقليم زاكورة.
ورغم أن هذه المرحلة هي مرحلة الطعون وفق ما نصت عليه المادة 4 من مرسوم الضوابط القانونية المنصوص عليه في المرسوم التطبيقي رقم 2.19.973 بتاريخ 09 يناير 2020 للقانون رقم 62.17، لاسيما وأن القانون المنظم للجماعات السلالية والمرسوم التطبيقي له ودورية وزارة الداخلية، قد منح لكل ذي مصلحة تقديم طعن في اللائحة التي تعنيه إما بسبب إغفال إدراج اسمه أو بسبب إدراج أسماء أشخاص لا يتوفرون على صفة عضو في الجماعة السلالية لأي سبب وجيه أخر أمام جماعة النواب التي قامت بإعدادها في مرحلة أولى تم أمام مجلس الوصاية الإقليمي في مرحلة ثانية داخل الأجل المحدد قانونا.
ولا يستقيم من الناحية القانونية أو الواقعية توجيه مراسلة جديدة لفخدة ايت يوسف اسعيد المشكلة للجماعة السلالية ايت بولمان إلى جانب فخدتي ايت علي ايوسف وايت شرو بإعداد لوائح بأعضائها، مادام أن هؤلاء الأعضاء مسجلون سلفا بلائحة الجماعة السلالية الام ايت بولمان، وفق المعايير المحددة قانونا والمودعة لدى السلطة المحلية بتاريخ 6 مارس 2023 مقابل وصل بذلك. الشيء الذي تكون معه هذه المراسلة الجديدة كمحاولة لنسف المسار القانوني لإعداد لائحة أعضاء الجماعة السلالية ايت بولمان.
وتجدر الإشارة، إلى أن تعيين نواب الجماعة السلالية ايت بولمان تم وفق محضر توافقي يتضمن أسماء ممثلي كل الفخدات الثلاث المكونة لهذه الجماعة السلالة. كما انه تم اختيار (ن. م) من فخدة ايت يوسف اسعيد كنائب للجماعة السلالية ايت بولمان، مما يعني أن الممثلين القانونيين والوحيدين للجماعة السلالية ايت بولمان وبفخداتها الثلاثة، هما نائباها اللذان عينا بقرار عاملي دون سواهما معدا اللائحة النهائية لأعضاء الجماعة السلالية ايت بولمان.
وأن عدم إدراج اسم (م.ح) في المراسلة الأولى الصادرة من العامل والموجه لنائبي الجماعة السلالية ايت بولمان دليل قاطع على أن هذا الأخير غير معني بالجماعة السلالية ايت بولمان التي لا يعتبر نائبا عنها، وليس له الحق والصفة في إعداد لوائحها.
كما ان المراسلة الموجهة لنفس الشخص رغم علتها فقد جاءت خارج الآجال القانونية المنصوص عليه في المادة 1 من المرسوم رقم 2.19.973 بتاريخ 09 يناير 2020 بناء على المراسلة الموجهة لنائبي الجماعة السلالية ايت بولمان، تحت عدد 2730 ك .ع / ق ش م بتاريخ 28 مارس 2022 ،بناء عليها أعدت لائحة أعضاء الجماعة السلالية ايت بولمان بما فيها فخدتها ايت يوسف اسعيد المعنية بالمراسلة الجديدة، وتم وضعها لدى السلطة المحلية بقيادة النقوب مقابل وصل بذلك.
إن أعضاء الجماعة السلالية ايت بولمان بفخداتها الثلاث المشكلة لها يلتمسون من وزارة الداخلية التدخل العاجل قصد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لفرض احترام المساطر القانونية الواجبة في إعداد لائحة اعضاء الجماعة السلالية ايت بولمان، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التدخل في شؤون الجماعة السلالية ايت بولمان إرضاء لحسابات سياسية وانتخابية ضيقة، حفاظا على الجماعة السلالية ايت بولمان من التقسيم والتجزئة وحماية لأراضيها، وتفاديا أن تعتبر هذه المراسلة الجديدة ومضمونها كمرجع لمطالبة جميع الفخدات المشكلة للجماعات السلالية بالإقليم، وعلى الصعيد الوطني بأحقيتها في إعداد لوائح باعضائها خلافا لما يقتضيه القانون، الشيء الذي ستترتب عنه الفوضى والمس بالأمن والسلم الاجتماعيين.