القنب ‬الهندي ‬المغربي ‬يفرض ‬نفسه ‬كموضوع ‬هام ‬في ‬الصحف ‬الدولية

الموافقة ‬على ‬تصنيع ‬26 ‬منتجا ‬تجميليا ‬مستخرجا ‬من ‬الكيف ‬و41‬ مكملا ‬غذائيا
قال موقع «ماريخوانا هيرالد» الذي يهتم تحديدا بكل ما يتعلق بالبحوث العلمية الخاصة بالقنب الهندي عبر العالم، وبكل ما يهم التغييرات التي تعرفها السياسات المتعلقة بهذه المادة في الولايات المتحدة وحول العالم، إن المغرب يواصل تعزيز قطاع القنب الهندي على المستوى القانوني بشكل منهجي من خلال الترخيص بتسويق عشرات المنتجات وتطبيق رقابة مشددة في عملية التصنيع.
واستند هذا الموقع على النتائج المعلن عنها من طرف الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS)، بحيث تشمل الموافقة على تصنيع 26 منتجًا تجميليًا و41 مكملًا غذائيًا، تم تسجيل كل منها رسميًا لدى الوكالة. وتشير الصحيفة إلى أن هذا الإجراء خطوة إلزامية قبل أي تسويق داخل البلاد أو تصديرها إلى الخارج.
وفي هذا الإطار عززت الوكالة الوطنية لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالقنب (ANRAC) المراقبة بما يتناسب مع نمو عدد المنتجات المعتمدة. وحسب مسؤولي الوكالة فقد تم إجراء أكثر من 2200 عملية تفتيش لضمان امتثال المشغلين للمتطلبات القانونية الحالية ومعايير الجودة.
وفي إطار تقنين زراعة القنب الهندي تشهد المساحات المزروعة نموًا مضطردا بحيث وصلت المساحة المزروعة 4400 هكتار من صنف «البلدية» خلال هذا الموسم، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مساحة العام الماضي. وحسب تقديرات السلطات فإن هذا النمو يعكس التأسيس السريع للقطاع المنظم، بعد سنوات طويلة من الجدل حول زراعة ورواج هذه النبتة.
وذكر الموقع ذاته، أن هذا التطور يبدو أنه وسيلةً لإنعاش الاقتصاد في المناطق المنتجة، مما يوفر فرصًا جديدة للمزارعين، ويضع المغرب كمورد محتمل في سوق عالمية سريعة التوسع.
وفي هذا السياق، سبق لوزارة الداخلية أن أعدت دراسة أكدت أن القنب الهندي له استعمالات كثيرة منها، مضادة للأكسدة و للالتهابات، بالإضافة إلى الاستعمال الصناعي خاصة في مواد البناء، من خلال ما يعرف بخرسانة القنب الهندي والطلاء إلى جانب مواد العزل الصوتي والحراري.
وحسب الدراسة ذاتها، فإن الكيف يستخدم في صناعات النسيج وصناعة الورق وصناعات السيارات، والصناعة الغذائية الخاصة بالاستهلاك البشري والحيواني من زيوت، عصائر، حبوب وحلويات.
وتتوقع وزارة الداخلية من خلال هذه الدراسة أن حصة الانتاج المغربي في السوق الأوروبي بحلول سنة 2028 فرضيتين الأولى منخفضة، حددتها في 10٪ من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف (42 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4.2 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 420 مليون دولار، والثانية مرتفعة بنسبة 15٪ من سوق القنب الهندي الطبي المستهدف، وهو ما يعادل 6,3 مليار دولار ويمثل مداخيل فلاحية سنوية بحوالي 630 مليون دولار وهو ما سيمكن من تجاوز حجم المداخيل الفلاحية الاجمالية الحالية لحوالي 400 مليون دولار سنويا، خاصة وان هذه المداخيل المرتقبة لا تأخذ بعين الاعتبار عائدات زراعة و تحويل القنب الهندي لأغراض صناعية.