شفشاون.. الشروع في بناء أول مصنع مرخص لنبتة "الكيف" بالمغرب (فيديو)

انطلقت بإقليم شفشاون أشغال بناء أول مصنع مرخص لنبتة "الكيف" بالمغرب، من أجل استخراج مواد تدخل في الصناعات الغذائية والصناعية والطبية والشبه الطبية، وذلك بعدما شرعت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في منح رخص ممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي.
ويتعلق الأمر بأول وحدة إنتاجية للقنب الهندي في المغرب، تشرف عليها تعاونية "بيو كنات" (Bio Cannat)، والتي حصلت على أول رخصة لتحويل القنب الهندي على الصعيد الوطني، شهر أكتوبر الماضي، ضمن عشر رخص مسلمة من طرف الوكالة الوطنية للأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي "ANRAC".
ويقع المشروع فوق تراب دوار إكمسان بجماعة باب برد في إقليم شفشاون، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمصنع 800 متر، وعلوه يفوق 7 أمتار، فيما سيتم تزويده بآليات حديثة لتحويل نبتة "الكيف" إلى مواد طبيبة وتجميلية، وهو أول وحدة على الصعيد الوطني قيد الإنجاز.
وقالت تعاونية "بيو كنات" في بلاغ لها، إن هذا الورش الذي يأتي بشراكة مع شركائها العموميين والخواص، سيعرف استخراج مواد "الكنابيديول"، "الكنابجغول"، "الكنابينول"، إضافة إلى مواد أخرى.
وأوضحت التعاونية أن هذه المواد تدخل في العديد من الصناعات الغذائية والصناعية والطبية وشبه الطبية، نظرا لمزاياها العديدة المثبتة علميا في تخفيف الآلام والمساعدة في علاج العديد من الحالات المرضية.
وستكون هناك تجارب فلاحية مع بعض فلاحي إقليم شفشاون المنخرطين في تعاونيات فلاحية، من أجل توفير المادة الخام للمصنع، حيث سيتم تخصيص بذور تتوفر على أقل من 1% من نسبة "رباعي هيدروكانابينول" (THC)، وتتوفر على نسب عالية من مادة "الكنابينول".
واعتبرت التعاونية أن مثل هذه المشاريع من شأنها خلق مناصب الشغل والدفع بعجلة التنمية المحلية في أقاليم شفشاون والحسيمة وتونات، وذلك بشراكة مع القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الصدد، اعتبر عبد المجيد أحارز، الفاعل الجمعوي بباب برد، أن هذا المصنع سيساهم في تحريك العجلة الاقتصادية في المنطقة، مشيرا إلى أنه سيشغل 30 شخصا من أبناء المنطقة، وسيتضاعف العدد إلى ما يفوق 70 السنة المقبلة.
وأوضح أحارز أن المنطقة ستعرف إنشاء مصانع أخرى متعلقة بالقنب الهندي، مستقبلا، لافتا إلى أن التعاونيات تختار بقعا أرضية قريبة من الأراضي الفلاحة التي تتم فيها زراعة القنب الهندي، من أجل تقريب المسافات عن الفلاحين.
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، قد منحت شهر أكتوبر المنصرم، 10 رخص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وكذا تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وكذا في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 21.13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
ويتعلق الأمر بعملية الترخيص للمزارعين المستقرين بالنفوذ لأقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات، لممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي في إطار تعاونيات فلاحية، حيث يتم منح الرخص، بشكل تدريجي، بناء على الاحتياجات التي يعبر عنها الفاعلون الصناعيون المرخص لهم.
وأفاد بلاغ للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، حينها، بأنها "تواصل استكشاف الفرص التي يوفرها سوق القنب الهندي من أجل تطوير هذا القطاع والنهوض بتحويل المزارعين من النشاط غير المشروع نحو زراعة مشروعة، مستدامة ومدرة للدخل".