المغربيان عزيز غالي وبن الضراوي ينتظران الترحيل بعد الاعتقال الإسرائيلي

وفق معلومات استقتها هسبريس من المشارك المغربي في "أسطول الصمود" عبد الحق بنقادى فإن جميع المعتقلين لدى إسرائيل سيتم ترحيلهم خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة في غضون اليومين المقبلين، بمن فيهم فاعلان مغربيان معتقلان.
وتابع المصرح: "وفق آخر التحديثات بعد التواصل مع المحامين الذين يؤازرون المعتقلين في الأراضي المحتلة أمام الكيان فإنه سيتم ترحيل جميع معتقلي أسطول الصمود في غضون يوم أو يومين".
ورغم إطلاق سراح أربعة مغاربة مشاركين في الأسطول الإنساني الذي كان يروم كسر الحصار على غزة عبر المياه الدولية، واعترضته إسرائيل في مخالفة للقانون الدولي، إلا أن إسرائيل مازالت تعتقل المواطنين عبد العظيم بن الضراوي وعزيز غالي.
ورافق تضامن واسع اعتقال المواطنين، وخصّ بالذكر الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أبرز الهيئات الحقوقية المغربية. ومن بين الهيئات المنددة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي قالت إن ما جرى "مس خطير بالحقوق والحريات، وفي مقدمتها حرية التنقل والمشاركة في المبادرات الإنسانية والتضامنية"، مردفة بأن "الاحتلال الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية" في ضمان السلامة النفسية والجسدية.
تجدر الإشارة إلى أن مطالبين بوقف تجويع الفلسطينيين من لدن إسرائيل ووقف إبادتهم الجماعية أبحروا عبر المياه الدولية، من أجل إيصال مساعدات مباشرة إلى غزة؛ غير أن إسرائيل اعترضت سفنهم في المياه الدولية، وهو أمر غير قانوني في القانون الدولي.
وعمّمت عشرات الجمعيات بالمنطقة، بما فيها جمعيات مغربية، تنديدا بهذا الفعل، قائلة في نداء مشترك: "إن هذا الفعل الإجرامي انتهاك سافر لقانون البحار، والقانون الدولي الإنساني، بحكم عرقلته مبادرة مدنية سلمية تتوخى إيصال المساعدات لسكان في منطقة تتعرض للعدوان والإبادة الجماعية والتجويع، وفتح ممر إنساني بحري نحوها، ورفع الحصار الظالم عنها الذي فرضه الاحتلال عليها منذ 2007′′.
النداء وقعته جمعيات مغربية، من قبيل: منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، والتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، والجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وجاء في نصه الصادر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية: "إن الاحتجاز الذي تعرض له مئات المشاركين والمشاركات في الأسطول الإنساني نحو غزة، الذين يمثلون 44 بلدا، يفرض على جميع حكومات هذه الدول أن تتحرك بسرعة وبقوة لفرض الإفراج الفوري عن مواطنيها المحتجزين من لدن قوات الاحتلال الصهيوني، مع وقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وكافة الاعتداءات على شعوب المنطقة".