أعربت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عن تضامنها الكامل مع الشباب المغربي، مؤكدة دعمها لمطالبهم المشروعة التي عبروا عنها خلال الوقفات الاحتجاجية السلمية يومي 27 و28 شتنبر، والتي تشمل تحسين الصحة والتعليم، توفير فرص الشغل، تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، باعتبارها مطالب تعكس تطلعات مشروعة لفئات واسعة من المجتمع.
ومع ذلك، استنكرت الكونفدرالية بشدة أعمال الشغب والعنف التي قام بها عدد محدود من المخربين، مستغلين أجواء الاحتجاجات للقيام بأعمال السرقة والتخريب، والتي طالت المشاريع الصغرى والمحال التجارية للمقاولين الصغار، بالإضافة إلى الاعتداء على البنوك والمؤسسات العمومية والخاصة، وحتى رجال الأمن والقوات العمومية، في أحداث أسفرت عن أضرار كبيرة في عدة مدن وجهات بالمملكة.
وأكدت الكونفدرالية أن هذه الأعمال العدوانية ألقت بثقلها على المقاولين الصغار، الذين يواجهون أصلا تحديات يومية تشمل صعوبة الحصول على التمويل، غياب فرص المشاركة في الصفقات العمومية، ارتفاع الضرائب من 10 بالمائة إلى 20 بالمائة، الفساد في توزيع الدعم، وارتفاع الديون التي تهدد استمرارية مشاريعهم. وأضافت أن أعمال التخريب الأخيرة قضت على ما تبقى من أمل لدى هؤلاء المقاولين حيث تضررت مشاريعهم التي توفر مصدر رزق لهم ولأسرهم.
وسرد البيان قصصا مؤثرة، منها شاب في الرابعة والعشرين من عمره كافح لإنشاء محل لصنع وبيع الأساور الفضية، قبل أن يغلقه مؤقتا لأداء الخدمة العسكرية، ليعود ويجده قد تعرض للتخريب والسرقة. كما تضررت أرملة تعمل في مجال الحلاقة النسائية بعد أن دمرت جميع المعدات التي جهزتها بعناية، مما أثر على مستقبلها ومستقبل العاملات معها وأشار البيان إلى مئات المقاولين الشباب في مجالات بيع العطور، والأثاث المنزلي، والبقالة الذين تعرضت مشاريعهم بالكامل للتخريب في ظل غياب التأمين الذي يغطي مثل هذه الخسائر.
وحذرت الكونفدرالية من انعكاسات هذه الأحداث على الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن تدمير المشاريع الصغيرة سيؤدي إلى فقدان العديد من فرص العمل، ويزيد من تفاقم البطالة، ويضعف ثقة المستثمرين، ويشكل تهديدا مباشرا للسلم الاجتماعي، مع العلم أن المقاولات الصغيرة تشكل 98.4 بالمائة من مجموع المقاولات بالمملكة وتوفر أكثر من 83 بالمائة من فرص العمل.
واختتمت الكونفدرالية بيانها بتوجيه عدة مطالب عاجلة للحكومة، تشمل تقديم تعويضات مالية للمتضررين عبر آليات مثل صندوق الكوارث، وفتح تحقيق نزيه وشامل لمحاسبة المسؤولين عن أعمال التخريب، وتقديم حزمة دعم استثنائية للمقاولات الصغيرة تشمل تسهيلات ضريبية، منح قروض بدون فوائد، وإعادة جدولة الديون، وتعزيز الإجراءات الأمنية لحماية المشاريع مستقبلا. كما دعت الكونفدرالية إلى فتح حوار وطني شامل لمعالجة الأسباب الجذرية للاحتجاجات، مؤكدة أنها ستظل "المدافع الأول عن حقوق ومصالح المقاولين الصغار في هذه الظروف الصعبة"، ومشددة على ضرورة تكاتف جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي بالمملكة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.