أعلنت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز عن استئناف احتجاجاتها الميدانية، ردا على تصريحات وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، التي اعتبرتها "تناقضا صارخا" مع واقع تجاهل الحكومة لمطالب الضحايا طيلة عامين.
وأوضحت التنسيقية في بيان لها أن حديث الوزيرة عن "الإنصات المتبادل وروح التضامن" أثار استغراب واستنكار الأسر المتضررة، بالنظر إلى "الواقع الصعب الذي تعيشه مئات العائلات المقصية من التعويض"، مشيرة إلى أن هذه الأسر "نظمت عشرات الوقفات وراسلت مختلف المؤسسات الرسمية دون أن تلقى أي تجاوب فعلي".
وأكدت التنسيقية أن "الأرامل والمسنين والفئات الفقيرة يواجهون ظروفا قاسية ومعاناة يومية، بعد فقدان منازلهم وممتلكاتهم واستمرار تشردهم منذ الزلزال، دون أن تبادر الجهات المعنية إلى إنصافهم أو تحسين أوضاعهم".
وفي المقابل، عبرت التنسيقية عن تقديرها للدعم الشعبي الواسع الذي حظي به ملف الضحايا، موجهة شكرها إلى الحراك الشبابي السلمي "جيل Z" على تضامنه ومساندته لمطالب المتضررين، ومؤكدة دعمها لكل أشكال الاحتجاج السلمي المطالبة بالحق في السكن والكرامة والعدالة الاجتماعية.
كما شددت على رفضها القاطع لأي سلوك عنيف أو أعمال تخريب تمس الممتلكات العامة أو الخاصة، معتبرة أن "التظاهر السلمي واحترام القانون هما السبيل المشروع للتعبير عن المطالب العادلة".