"دعم عمومي" يثير الجدل بين فاعلي القطاع الصحي الخاص بالمغرب

أثارت تصريحات لأمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بخصوص قرار وزارته وقف إعانات الاستثمار التي كان يستفيد منها فاعلو القطاع الصحي الخاص بالمغرب، الجدل قي أوساط الفاعلين والمجموعات بالقطاع، بما فيها المدرجة في بورصة الدار البيضاء، بعد أن أظهرت النتائج المالية والتقارير المحاسبية لعدد منها غياب أي دعم أو إعانة عموميتين.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن وزير الصحة والحماية الاجتماعية قرر توقيف دعم لا وجود له أساسا، في ظل غياب أي اتفاقيات وشراكات معلنة أو غير معلنة بين الوزارة الوصية ومصحات أو مجموعات صحية خاصة، تتيح لها الاستفادة من إعانة أو دعم عموميين، موضحة أن تصريحات المسؤول المذكور اتسمت بالخطورة على مصالح الفاعلين بالقطاع الصحي الخاص، بالنظر إلى الظرفية الحالية المرتبطة بالاحتجاجات الشبابية التي تقودها ما باتت تعرف بمجموعة "جيل زيد"، ضد تردي خدمات الصحة العمومية والتعليم.
وأكدت المصادر ذاتها أن عددا من المستثمرين في القطاع الصحي الخاص بادروا خلال الفترة الماضية إلى الاستفادة من دعم ميثاق الاستثمار، وقدموا ملفات طلبات إلى اللجنة الوطنية للاستثمار، إلا أنهم لم يتوصلوا بأي جواب بخصوص طلبات الإعانة، رغم استيفائهم جميع الشروط والمعايير التي تخول لهم الحصول على إعانات الاستثمار، خصوصا ما يتعلق بالتوسيع الجغرافي للنشاط ووتيرة الاستثمار وتشغيل اليد العملة وخلق القيمة المضافة، مشددة على أن الفاعلين ظلوا يعتمدون على مواردهم الخاصة والقروض البنكية والتمويل الذاتي من السوق المالية بالنسبة إلى الكبار منهم.
من جهته قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ضمن إفادات خص بها جريدة هسبريس الإلكترونية: "بالفعل، كما أكدت في مجلس النواب، هناك إعانات تمنح للقطاع الصحي الخاص في إطار لجان الاستثمارات".
وأورد الوزير في هذا الشأن أن "القطاع الخاص يتلقى عمليا نوعا من الدعم غير المباشر، لأن المرضى الذين يقصدون المصحات الخاصة يتم ضمانهم في سداد تكاليف العلاج، سواء عبر الأداء المباشر أو عبر أنظمة الحماية الاجتماعية، وهو ما تتحمله الدولة في إطار نظام (أمو تضامن)؛ وبالتالي فإن هذا القطاع ليست لديه مشكلة في رقم المعاملات".
وأردف المسؤول الحكومي في السياق ذاته: "لذلك ليست هناك حاجة ملحّة لتقديم إعانات إضافية له على مستوى الاستثمارات".
وكشفت مصادر الجريدة عن غياب أي تحويلات مالية مباشرة من الدولة، سواء كانت دعما للاستثمار أو لتسيير المصحات، نحو حسابات شركات ومجموعات فاعلة في القطاع الصحي الخاص، مؤكدة أن قوانين المالية المتعاقبة والتقارير المرافقة لها، وصولا إلى قانون المالية الحالي، باعتبارها إطارا ومرجعا قانونيا وتنظيميا لموارد ونفقات الميزانية العمومية، لم تنص على أي نفقات في صيغة "دعم" أو "منحة" أو "إعانة"، بالإضافة إلى غياب أي برنامج حكومي رسمي مخصص لتقديم منح مباشرة للمؤسسات الصحية الخاصة.