صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها التاسعة، التي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 12 مشروعا استثماريا جديدا بقيمة إجمالية تتجاوز 45 مليار درهم، ينتظر أن تساهم في خلق أكثر من 12 ألفا و500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وتندرج هذه المشاريع في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحفيز الاستثمار وتحسين جاذبية مناخ الأعمال.
وتشمل المشاريع المصادق عليها قطاعات مختلفة، من بينها الصناعة والطاقة والسياحة، إذ تهدف الحكومة من خلالها إلى تعزيز دينامية الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل المستدامة، لا سيما لفائدة الشباب.
وتسعى اللجنة الوطنية للاستثمارات إلى تكريس مسار الإصلاحات المرتبطة بتبسيط المساطر وتحسين نجاعة تتبع المشاريع الاستثمارية، وذلك في سياق يراهن فيه المغرب على تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026.