ردود فعل دولية وازنة ترحب بقرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية

ما زال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي جرى اعتماده الجمعة الماضي بأغلبية واسعة ودون أي صوت معارض يحظى بترحيب كبريات العواصم العالمية والتجمعات الإقليمية و يثير اهتمام منابر إعلامية وشخصيات سياسية دولية.

في هذا السياق أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2797، والذي يدعو إلى الانخراط في مفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
الإمارات اعتبرت القرار "خطوة مهمة نحو التوصل إلى حل سياسي نهائي ومستدام لهذه القضية، وفقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
بيان للخارجية الإماراتية رحب أيضا ب"الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الولايات المتحدة في صياغة وتقديم هذا القرار، والذي يعكس أهمية تسوية النزاعات عبر المفاوضات والوسائل السلمية".
دولة الإمارات شددت أيضا على موقفها الثابت في تضامنها ودعمها الكامل للمملكة المغربية ولحقوقها المشروعة في الصحراء المغربية، وكل ما يصون أمن واستقرار وسيادة المملكة ووحدة أراضيها، ويسهم في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار المستدام في المنطقة.

من جهته قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أنور العنوني إن الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه القوي للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والرامية إلى التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة تحظى بقبول جميع الأطراف، استنادًا إلى مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
وفي فرنسا اعتبرت الأسبوعية الفرنسية «لوبوان» أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس هو «مهندس منعطف دبلوماسي تاريخي»، مبرزة دينامية الدبلوماسية المغربية تحت قيادة جلالته، التي توجت باعتماد القرار 2797 حول الصحراء المغربية.
المجلة الفرنسية التي واكبت مسيرة المملكة لتثبيت الوحدة الترابية للمغرب توقفت أيضا عند الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك عقب اعتماد القرار الأممي، والذي يشكل «تحولا كبيرا بالنسبة للمغرب والمنطقة».
«لوبوان»، التي ترى أن تدبير قضية الصحراء أصبح اليوم «يندرج ضمن دينامية التغيير «، أضافت أن جلالة الملك «لم يترك أي مجال للبس»، حيث أكد أن المغرب يدخل «مرحلة الحسم على المستوى الأممي، وحيث حدد قرار مجلس الأمن المبادئ والمرتكزات، الكفيلة بإيجاد حل سياسي نهائي لهذا النزاع، في إطار حقوق المغرب المشروعة».
المجلة الفرنسية العريقة أبرزت أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل «البوصلة الجديدة للمسار الأممي وأوضحت أن هذه المبادرة، التي تحظى بدعم ما يقرب من 120 دولة – أي أكثر من 60 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة – «تفرض نفسها اليوم باعتبارها الإطار الوحيد للمسار السياسي في الصحراء، في سياق تدعم فيه 22 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي وثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن المقترح المغربي، ما يجعل المعسكر المعارض للحكم الذاتي معزولا».
وفي هذا السياق، أبرزت المجلة الفرنسية الطفرة التنموية المتواصلة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، «مما يجعل من هذه الأقاليم قطبا للتنمية ورافعة للاستقرار الإقليمي».
دائما بفرنسا أشادت شخصيات بارزة، من مشارب سياسية ومؤسساتية واقتصادية مختلفة، باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار «التاريخي» المتعلق بالصحراء المغربية.
ومن جهته قال السيناتور كريستيان كامبون، رئيس مجموعة الصداقة فرنسا-المغرب بمجلس الشيوخ، إن هذا القرار يشكل «تقدما كبيرا لصالح الحل المغربي للنزاع حول الصحراء». وأشار إلى أن مجلس الأمن حسم بأن مخطط الحكم الذاتي المغربي هو العنصر المركزي للحل، لافتا في تدوينة على حسابه بمنصة «إكس» إلى أن «فرنسا تعبأت من أجل إنجاح هذا المخطط الذي سيحقق السلام».
من جانبها، رحبت نائبة رئيس الجمعية الوطنية، هيلين لابورت، التي ترأس أيضا مجموعة الصداقة فرنسا-المغرب داخل الجمعية، بقرار مجلس الأمن الذي اعترف بمخطط الحكم الذاتي المغربي ك»مرجع أساسي» لتسوية النزاع حول الصحراء.
بدورها، أكدت زعيمة حزب «التجمع الوطني»، مارين لوبين، أن «مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترف، بأغلبية واسعة، بمخطط الحكم الذاتي الذي يدافع عنه المغرب منذ سنوات طويلة»، مشددة على أن «تنفيذه سيتم تحت السلطة والسيادة المغربيتين»، ومعبرة عن ارتياحها لهذا «النجاح الباهر».
أما النائب برونو فوكس فاعتبر اعتماد القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية «حدثا تاريخيا» يشكل «تقدما حاسما ويضع إطارا واضحا للاستقرار والتنمية الإقليمية»، مؤكدا أن «فرنسا ترحب بذلك».
نائب رئيس «حركة مقاولات فرنسا» (ميديف)، فابريس لو ساشي، هنأ بدوره المغرب على هذا «التقدم الكبير» في تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، قائلا: «هنيئا للمغرب على جهوده المتواصلة وطويلة الأمد. كنا قبل أقل من شهر في الداخلة وفي الأقاليم الجنوبية للمساهمة في هذا الزخم، الذي يحمل بعدا اقتصاديا أيضا، وسنواصل التزامنا إلى جانب المغاربة».
من جهته، أكد عمدة مونبوليي، ميشال ديلافوس، أن قرار مجلس الأمن «يعترف بسيادة المغرب على صحرائه»، معتبرا إياه «قرارا مهما بالنسبة للقانون الدولي يجب الإشادة به».
أما المحلل السياسي إيميريك شوبراد، فأكد أن «المغرب تمكن من إقناع العالم متعدد الأقطاب بأن مغربية الصحراء هي الحل الشرعي الوحيد»، مضيفا أنه «يوم تاريخي للمغرب، لملكه، ولشعبه، ولدبلوماسيته».
كما قال عمدة نيس، كريستيان إستروزي: «أرحب بقرار الأمم المتحدة دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي لتسوية ملف الصحراء»، واصفا التصويت بأنه «خطوة أساسية نحو السلام والاستقرار».
بدوره، رأى النائب برنار شايكس في القرار «انتصارا دبلوماسيا لافتا للمغرب، وثمرة الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس»، بينما أكدت الوزيرة السابقة والنائبة، ناديا هاي، أن «حاضر ومستقبل الصحراء أصبحا اليوم في إطار السيادة المغربية»، مهنئة جلالة الملك محمد السادس «الذي عمل من أجل ذلك في إطار حوار دائم وبناء»، وداعية إلى «توحيد الجهود لإرساء الثقة وبناء سلام متين في المنطقة المتوسطية بروح من حسن الجوار».