الصين ‬تعفي ‬المنتوجات ‬المغربية ‬من ‬الرسوم ‬الجمركية

خبير: ‬الإجراء ‬يعزز ‬مكانة ‬المملكة ‬كمحور ‬لوجستي
‬في ‬مبادرة ‬الحزام ‬والطريق ‬عبر ‬استراتيجية ‬ثلاثية ‬الأبعاد
أوضحت السفيرة الصينية بالمغرب، يو جينسونغ، خلال لقاء إعلامي بالعاصمة الرباط، أن قرار بكين إعفاء المغرب من الرسوم الجمركية بنسبة 100% يُعدّ محطة جديدة في مسار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وأكدت أن هذه المبادرة ستفتح المجال أمام توسّع حضور المنتجات المغربية داخل السوق الصينية، بما في ذلك المنتجات الفلاحية والصناعية، مما سيمنحها تنافسية أكبر.
وأضافت السفيرة أن القرار سيساهم أيضًا في جذب استثمارات صينية ذات قيمة مضافة عالية إلى المغرب، خاصة في مجالات التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، مبرزة أن التعاون بين الرباط وبكين يسير نحو آفاق واعدة تقوم على المنفعة المتبادلة والتنمية المستدامة.
وعن سؤال حول شمولية الإعفاء والاستثناءات المحتملة، يجيب أمين سامي، المحلل الاقتصادي، والخبير الدولي في مجال التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات والاستراتيجيات التنموية، أنه من المستبعد جدا أن يشمل الاعفاء جميع المنتجات دون استثناء.
وأضاف في تصريح ل "العلم"، أن مثل هذه الاتفاقيات عادة ما تخضع ل "قوائم استثنائية" تحدد المنتجات المستثناة، وعليه سيتم التفاوض على القوائم الاستثنائية بعناية، وقد تشمل الاستثناءات سلعا تخضع لسياسات حماية القطاع المحلي الصيني، بالإضافة إلى منتجات تخضع لمعايير صحية أو نباتية صارمة.
وتابع المحلل الاقتصادي، بأن هذا قد يتطلب من المغرب تعزيز أنظمة الرقابة الصحية لضمان استمرارية وصول منتجاته إلى الصين، مضيفا قرار الصين الأخير بإعفاء المنتجات المغربية من الرسوم الجمركية يُعد "قطعة محورية واستراتيجية كبرى" وأداة لتعميق التكامل الاقتصادي في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، مؤكداً أن هذا الإعفاء هو "تجسيد ملموس ومكافأة اقتصادية" للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأبرز سامي، أن القطاعات الأكثر استفادة هي التي تمتلك ميزة تنافسية طبيعية أو مكتسبة وتتوافق مع طلب السوق الصيني، مردفا أن القطاعين الفلاحي والغذائي سيكونان الرابح الأكبر، مثل الحمضيات التي تزدهر في مواسم مختلفة، وزيت الزيتون كمنتج فاخر، والتمور الفاخرة (خاصة المجهول)، بالإضافة إلى الأسماك المعلبة والمجمدة.
وشدد على أن الاستفادة تمتد لتشمل قطاع الصناعات التحويلية، وتحديداً مكونات صناعة السيارات كأنظمة الكابلات، والمنتجات الجلدية والمنسوجات عالية الجودة، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل الطبيعية القائمة على زيوت الأرغان والزيتون، والمكونات الدوائية النشطة.
ولفت المحلل ذاته، إلى أن الإعفاء سيحفز توجيه الاستثمارات المغربية نحو هذه القطاعات لتشجيع زيادة الإنتاج والجودة، وخلق علامات تجارية مغربية تخترق السوق الصينية. ولخص أمين سامي دور المغرب المستقبلي، موضحاً أنه قد يصبح محورا لوجستيا في مبادرة الحزام والطريق، وذلك عبر استراتيجية ثلاثية الأبعاد، من خلال "التصنيع من أجل التصدير إلى إفريقيا" عبر إنشاء وحدات إنتاج مشتركة تستخدم المكونات الصينية والعمالة المغربية، ثم استراتيجية "إعادة التصدير" عبر تطوير المناطق اللوجستية حول الموانئ، لتكون منصات لإعادة توزيع البضائع الصينية نحو إفريقيا، وكذا تبني النموذج الثلاثي (الصين-المغرب-إفريقيا) لتعزيز التعاون.
وخلص الخبير، إلى التأكيد على أن المغرب قام بخطوات مماثلة لتعزيز التكامل، كوجود اتفاق تبادل حر ثنائي وتسهيلات استثمارية كبرى مثل إنشاء "منطقة صناعية صينية-مغربية" في طنجة، مؤكداً أن النجاح المستقبلي يتطلب من المغرب سياسة صناعية وفلاحية ذكية، واستثمارا في الجودة والامتثال للمعايير الدولية.