ناقش الدكتور محمد زيدوح بمجلس المستشارين ملف تطوير الموانئ وسبل تعزيز موقعها في المنظومة الاقتصادية كرافعة لتنمية التجارة الخارجية والتبادل التجاري الدولي، حيث اعتبر بداية أن التحدي الأول يكمن في ضمان الاستدامة المالية كمقوم أساسي لتطوير نشاط الموانئ وحجم الاستثمارات، داعيا في هذا الصدد إلى إرساء آليات مستقبلا تهم الشراكة بين القطاع العام والخاص. وسجل بعد ذلك جوانب ترتبط بمشاكل البنية التحتية حيث أن بعض الموانئ تعاني من تقادم البنيات كميناء المحمدية والقنيطرة، وبالتالي فهي لا تواكب حجم النشاط التجاري وتطرح صعوبات في استقبال السفن الكبرى، موازاة مع ضعف الربط الطرقي والسككي بين الموانئ والمناطق الصناعية، لينوه في هذاالإطار بما تعتزمه وزارة التجهيز والماء على صعيد ميناء الناضور الذي سيحتضن الصناعة الداخلية التي ستسهل هذا الربط، داعيا إلى التفكير في تعميم هذه المبادرة رغم صعوبة هذه العملية بغية حل المشاكل المطروحة.