مديرية الدراسات والتوقعات المالية: النقل البحري رافعة للتنمية والاندماج الإقليمي والدولي مع دول إفريقيا

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن تنمية النقل البحري من شأنها دعم عملية تحول وإعادة هيكلة الاقتصاد الإفريقي من أجل اندماج أفضل في سلاسل القيم العالمية.
وأوضحت المديرية، في ورقتها البحثية الأخيرة حول إفريقيا (بوليسي أفريكا) بعنوان "النقل البحري للبضائع في الواجهة الأطلسية لإفريقيا – من المغرب إلى نيجيريا-"، أن "تحسين الترابط بين الدول الإفريقية من خلال الشبكات الطرقية والسككية من شأنه أن يرفع من الاندماج الإقليمي لإفريقيا، من خلال تعزيز حركة الأشخاص والبضائع داخل هذه الدول وفيما بينها"، مضيفة أنه "من شأن تطوير النقل البحري دعم عملية تحول وإعادة هيكلة الاقتصاد الإفريقي، من أجل اندماج أفضل في سلاسل القيم العالمية".
ويمكن لهذا التعاون أن يفضي إلى إرساء مرصد إقليمي للنقل البحري، يجعل من تدفق البيانات والمعلومات المتعلقة بالنشاط المينائي سلسا وشفافا، بحسب المصدر ذاته.
وأبرزت الدراسة كذلك الحاجة إلى تدبير ناجع لحركة الملاحة البحرية، مسجلة أنه يتعين على المنطقة تطوير مقاربات بحرية جديدة من خلال إنشاء تجمعات مينائية مخصصة لقطاعات محددة، تتقاسم فيما بينها ميزة تنافسية.
وأكدت على أنه من شأن هذه المقاربة إرساء أسس التكامل الأفقي بين الموانئ المختلفة، وتعزيز التوزيع الفعال لحركة الملاحة البحرية والمساعدة في تقليص التكاليف والآجال، مسجلة أن إحداث الممرات البحرية سيكون مناسبا لتحسين حركة الموانئ من خلال تكثيف نشاط النقل سواء على مستوى التصدير أو الاستيراد. ومن بين الرافعات الموصى بها للنهوض بالنقل البحري، أشارت الدراسة إلى التأجير المتبادل، موضحة أن الاستخدام المتبادل للسفن سيمكن دون شك من تقليص تكاليف نقل السلع، لاسيما من خلال تقاسم تكاليف التدبير الملاحي، وكذا التدبير التجاري.
وأكدت الدراسة كذلك على أن تطوير هذه الآلية من شأنه تعزيز الترابط البحري العالمي للدول المطلة على الواجهة الأطلسية لغرب إفريقيا، وكذلك الترابط الثنائي بين دول المنطقة، مبرزة أن التأجير المشترك يمكنه، من خلال الزيادة في اقتصاديات الحجم المترتبة عنه، توجيه المصدرين والمستوردين نحو الأسواق التي تقع على طول الممرات البحرية الأكثر استخداما من قبل السفن التي تخدم الموانئ في المنطقة، وبالتالي ستعزز قدرتهم على التفاوض.
وأشارت الورقة البحثية حول إفريقيا، إلى أن تطوير الترابط البري والسككي بين جميع البلدان والموانئ يشكل أولوية قصوى من أجل تمكين هذه الموانئ من الاضطلاع بدورها بشكل كامل كرافعة رئيسية لتنمية الاقتصادات الوطنية وتعزيز التكامل الإقليمي، مضيفة أنه في كل بلد هناك حاجة إلى تعزيز الترابط متعدد الوسائط من الموانئ إلى المناطق اللوجستية، والموانئ الجافة والمناطق الداخلية للدول.