خبراء يتدارسون واقع المقاولة الصغرى بالمغرب ورهانات التطوير

أجمع مشاركون، خلال تنظيم يوم دراسي، بالبرلمان، حول "واقع المقاولة الصغرى بالمغرب ورهانات التطوير" على ضرورة إرساء إصلاحات جذرية تهم التمويل والولوج إلى العقار والصفقات العمومية، من أجل حماية واستدامة المقاولات التي تمثل أكثر من 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي الوطني.
وكشف رشيد الورديغي، رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، أن المقاولات الصغرى تساهم ب75 بالمائة من مناصب الشغل القارة المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أن 75 بالمائة منها لا تتجاوز ثلاث سنوات من الحياة، قبل أن تواجه شبح الإفلاس نتيجة تحديات بنيوية في التمويل والمواكبة وتهميشها من الصفقات العمومية.
وأضاف المصدر ذاته، أن مساهمة هذه الفئة من المقاولات في النمو الاقتصادي لا تتعدى 3 بالمائة رغم دورها الحيوي في محاربة البطالة، وتحقيق التوازن الاجتماعي، منبها إلى تدخل عاجل وفعال من طرف الحكومة، والمؤسسات المعنية، لتأمين استمرارية هذا النسيج الإنتاجي الحيوي.
ومن جانب أخر، أشارت أمال الإدريسي، مديرة المرصد المغربي للمقاولات الصغرى، إلى أن المرصد أبرم عدة اتفاقيات شراكة وتبادل بيانات مع أبرز المنتجين للمعلومات حول المقاولات، وذلك في إطار اتفاقية وطنية لتبادل المعطيات، ويعمل بشكل وثيق مع مؤسسات مرموقة كجامعة هارفارد وجامعة محمد السادس، وذلك بهدف تطوير منهجيته ودمج أساليب التحليل المتقدمة في عمله.
واستعرضت الإدريسي، أبرز مضامين النسخة الخامسة من التقرير السنوي للمرصد الصادرة، في دجنبر 2024، والتي اعتمدت على قاعدة بيانات موسعة تغطي الفترة الممتدة بين 2017 و2023، حول تحولات النسيج المقاولاتي قبل وبعد جائحة "كوفيد-19" حيث تم إحصاء 363 ألف مقاولة نشيطة، تشكل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة منها نسبة 99.5 بالمائة، بينما تحقق 87 بالمائة من هذه المقاولات رقم معاملات يقل عن 3 ملايين درهم، ورغم هيمنتها عددا لا تتجاوز مساهمتها في رقم المعاملات الوطني 34 بالمائة وفي القيمة المضافة 32 بالمائة.
وللإشارة، دعا المشاركون في اليوم الدراسي بمراجعة شروط الدعم والتمويل والولوج للعقار، وتبسيط شروط المشاركة في الصفقات وسندات الطلب أمام المقاولات الصغيرة، والتي تشكل أزيد من 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي في البلاد، مطالبين بمراجعة التدابير والإجراءات والشروط المجحفة التي تحول بينها وبين الحصول على تحفيزات عمومية.
كما دعا أرباب شركات صغرى إلى حمايتهم من الإجحاف الضريبي، والثقل الجبائي، والمنافسة أمام القطاع غير المهيكل، محذرين من أن استمرار مظاهر الاحتكار والهيمنة للشركات الكبرى يهدد الاستقرار الاجتماعي لآلاف فرص الشغل بالمقاولات الصغيرة.