في تقرير جديد: المغرب يتفوق على دول شمال إفريقيا في مؤشر السيادة الطاقية

تقدم المغرب على دول شمال إفريقيا في مؤشر السيادة الطاقية، وذلك حسب تقرير جديد لمنظمة "غرينبيس" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معززا بذلك صدارته الطاقية.
وبعد تقييم اعتمد على معايير تشمل نظافة مصادر الطاقة، والتحكم المحلي في الموارد، وإمكانية الولوج، واستقلالية السياسات، استطاع المغرب تحقيق أعلى نقطة بين الدول الثلاث، بحصوله على 5.5 من أصل 10، متفوقا على كل من مصر وتونس.
هذا الإنجاز، يعكس الجهود الواضحة التي بذلتها المملكة في تطوير قطاع الطاقات المتجددة خلال السنوات الأخيرة، رغم أن التقرير يؤكد استمرار وجود اختلالات على مستوى السيادة الطاقية في المنطقة بأكملها.
وعزا التقرير هذا التقدم إلى الاستثمارات الكبيرة التي ضخها المغرب في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، وإلى التخطيط الإستراتيجي الذي تبنّاه لتعزيز مكانته كقوة طاقية صاعدة في شمال إفريقيا. وباتت الطاقات المتجددة توفر نحو 20 بالمائة من الكهرباء المنتجة وطنيا، مما يعكس توجها فعليا نحو الانتقال إلى منظومة طاقية أكثر نظافة واستدامة.
ويشير التقرير إلى أن المملكة ما تزال تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، إذ يغطي الوقود الأحفوري، خصوصاً الفحم والنفط، جزءا مهما من الاستهلاك الطاقي، بينما يظل الإنتاج المحلي من الغاز والنفط محدوداً للغاية.
وفي تعليقه على هذا التقرير، قال أمين بنونة باحث في الشأن الطاقي، "يدخل في قضية السيادة الطاقية ما نسميه الاستقلال الطاقي، بمعنى نسبة الطاقات الوطنية المستعملة أمام مجموع حاجيات الطاقة"، واعتبر في تصريح ل"العلم" أن "تقدير السيادة الطاقية بدون مؤشرات تدخل فيها معطيات مادية وأخرى معنوية، شيء صعب".
وتابع أن منظمة غرينبيس، أعطت للمغرب 5,5 من أصل 10 نقاط، مما جعل بلادنا تتفوق على دول شمال إفريقيا، لكن الواقع يؤكد أن السيادة الطاقية يمكن لأي بلد تغطيتها بوسائل أخرى غير الطاقات المتجددة، والحقيقة أن المغرب لم يجد طاقات أحفورية أخرى كافية لتزويده بالطاقة لضمان الاستقلال الطاقي، وخياره الآن الاستثمار أكثر في الطاقات المتجددة.
وأشار الخبير في مجال الطاقة، إلى أن الطاقات المتجددة تغطي 10 بالمائة من الحاجيات الطاقية للمغرب، و26 بالمائة من الكهرباء وهي نسبة مشرفة تضع بلادنا في مقدمة دول شمال إفريقيا.
وبالرجوع إلى التقرير، يلاحظ أن الطموح المغربي للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة لم ينعكس بعد بالشكل الكافي على تقليص حجم الواردات الموجهة للاستهلاك الداخلي، وهو ما يعد أحد التحديات الأساسية التي تواجه السيادة الطاقية الوطنية.
وحسب التقرير فإن المغرب يملك مؤهلات قوية لمواصلة تعزيز سيادته الطاقية، بفضل موقعه الريادي في الطاقات المتجددة واستراتيجيته بعيدة المدى. غير أن بلوغ استقلال طاقي حقيقي يتطلب تقليص الاعتماد على الواردات، وتطوير بدائل داخلية أكثر تنوعا.
وأشار تقرير منظمة "غرينبيس"، إلى أن آفاق المغرب، في ما يخص استمرار المشاريع الكبرى في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، تبدو إيجابية في مسار بناء منظومة طاقية آمنة ومستدامة.