كشف تقرير إحصائي صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لعام 2009 أن نسبة العنوسة بين الذكور ترتفع عن نسبتها بين الإناث في المجتمع المصري، مما يثبت عكس ما هو شائع أن الأنثى العانس هي البطل المطلق للمشكلة في معظم الأحيان. فقد أثبتت الأرقام أن 5% من الذكور في عمر (30 سنة فأكثر)، لم يسبق لهم الزواج بما يمثل نحو 673 ألف نسمة، بينما تنخفض هذه النسبة عند الإناث إلى 2,8% بما يشكل نحو 271 ألف نسمة من إجمالي عددهن في نفس الفئة العمرية. معايير مختلفة واعتمد التقرير في تحديد الحد الأدنى لتأخر سن الزواج على رأي الشباب من خلال استطلاع رأي عينة من الجنسين رأى فيها الذكور أن السن الأمثل للشاب عند الزواج في المتوسط هو 25 سنة وللفتاة 21 سنة، بينما رأت الإناث أن سن الأمثل للشاب هو 26 سنة وللفتاة 22 سنة. وبالرغم من هذه الأرقام التي تشير إلى تأخر سن الزواج فإن التقرير ذكر في عدده الصادر أوائل الشهر الجاري أن هناك اتجاهًا عامًا للزيادة في معدلات الزواج الإجمالي في المجتمع المصري خلال الفترة (1990- 2008)، حيث بلغ معدل الزواج الإجمالي 76 عقد زواج لكل ألف من السكان في عام 1990 بينما بلغ 88 عقد زواج لكل ألف من السكان في عام 2008. كما أوضح أن مجموعة من المعايير تتحكم في ارتفاع وانخفاض هذا المعدل جاء محل الإقامة في مقدمتها، حيث سجل معدل الزواج في الريف 10,4 عقود زواج لكل ألف من السكان عام 2008 بينما سجل الحضر 6,7 عقود لكل ألف من السكان لنفس العام، كما سجلت محافظة بورسعيد أعلي معدل للزواج (14 عقد زواج لكل ألف من السكان) بينما سجلت محافظة الجيزة أقل معدل للزواج الإجمالي والذي لم يتعد 3,1 عقود زواج لكل ألف من السكان. وكما يؤثر محل الإقامة على معدلات الزواج أثبتت الدراسة أنها تؤثر أيضا على تأخر سن الزواج، ففي عام 2009 بلغت نسبة السكان الذين لم يسبق لهم الزواج في الفئة العمرية 30 سنة فأكثر في المحافظات الحضرية 7,6%، تليها محافظات الوجه القبلي بنسبة 3,2 % ثم محافظات الوجه البحري بنسبة 2,1%. أما عن البطالة وتأثيرها على ارتفاع سن الزواج فقد جاءت وفقا للتقرير في المرتبة التالية لمحل الإقامة، حيث أثبتت الأرقام أن نسبة الذكور الذين لا يعملون ولم يسبق لهم الزواج في نفس الفئة العمرية- 30 سنة فأكثر- بلغت 5,4% مقارنة ب 4,9% فقط للعاملين خلال عام 2009. وعلى العكس من ذلك، كان لدخول المرأة سوق العمل تأثير على تأخر سن الزواج بين الإناث، حيث ارتفعت نسبة اللاتي لم يسبق لهن الزواج من العاملات ممن بلغن 30 سنة فأكثر 6,3% مقارنة بنسبة 2,9% للإناث غير العاملات عام 2009. عنوسة الجامعيين "مع زيادة المستوي التعليمي ترتفع نسب غير المتزوجين سواء بين الذكور أو الإناث".. هذا ما أشار إليه التقرير كمعيار ثالث يؤثر على تأخر سن الزواج بين الجنسين، فقد بلغت نسبة الذكور الذين لم يسبق لهم الزواج في نفس السن (30 سنة فأكثر) أقصاها عند المستوى التعليمي أعلى من الثانوي (9,2%) مقارنة بالمستوى التعليمي أقل من الثانوي (3,2%)، أما الإناث فقد بلغت النسبة أقصاها للمستوى التعليمي أعلى من الثانوي (8,8%) مقارنة بالمستوى التعليمي أقل من الثانوي (2,4%). عقبات وحلول حول الأمور التي تشكل عائقا في استكمال الزواج أو تكون سببا في تأخره، حفل التقرير بآراء الشباب الذين لم تقتصر آراؤهم على ذكر المعوقات فقط ولكن تعدتها لطرح الحلول التي تساهم في تسهيل إتمام الارتباط. تصدرت مصاريف الزواج المرتبة الأهم في رأيهم بنسبة 61% للذكور و59% للإناث، يليها تدبير الشقة بنسبة 52% للذكور و46% للإناث، ثم عدم وجود فرصة عمل مناسبة بنسبة 30% للذكور و40% للإناث، وجاءت عقبة عدم التوافق في المرتبة الأخيرة وذلك بنسبة 4% للإناث فقط. وأتى في مقدمة مقترحاتهم توفير فرص عمل للشباب من خلال مساهمة رجال الأعمال في خلق الوظائف، وفي المرتبة الثانية كان توفير شقق للأزواج بأسعار رمزية من أهم المقترحات، ثم إقامة مشروعات صغيرة للشباب، ومساعدة الأهل والتساهل والرضا بالقليل، وعدم المغالاة في المهر والشبكة، وتوفير أجهزة بالقسط، وأخيرا المساعدة في الزواج من خلال الجمعيات الأهلية ومكاتب الزواج، وإنشاء صندوق اجتماعي للشباب المقبلين على الزواج. بانوراما عربية وكان التقرير قد أشار إلى أن الأسرة العربية في العالم العربي تشهد بدورها تغيرات كبيرة في أنماط الزواج، وتختلف تلك الأنماط من دولة إلى أخرى.. حيث ينتشر الزواج المبكر في بعضها بينما ترتفع سن الزواج في بعضها الآخر. ففي تونس سجلت نسبة السكان الذين لم يسبق لهم الزواج في الفئة العمرية (30-34) حوالي 38,7%، تليها لبنان بنسبة 36,1% وقطر بنسبة 22,9% وسوريا 19,5% بينما تنخفض هذه النسبة في كل من مصر والسعودية حيث بلغت 11,7% و 11,4%. وقد أرجع التقرير أسباب تأخر سن الزواج في هذه الدول إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة في المجتمعات العربية.. ففي السودان جاءت ظروف التعليم والانشغال بالدراسة في المقدمة يليها غلاء المهور، أما في الجزائر فقد كانت تكاليف المعيشة المرتفعة والبطالة وأزمة الإسكان أهم أسباب هذه الظاهرة.
