التقلبات المناخية تحت مجهر البرلمان

مجلس المستشارين يطلق مجموعة موضوعاتية لتقييم الجاهزية الوطنية أمام تقلبات الطبيعة
أعلن مجلس المستشارين عن تشكيل مجموعة موضوعاتية خاصة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بمواجهة آثار التغيرات المناخية، ومدى جاهزية مختلف المتدخلين للتعامل مع تداعياتها المتزايدة على الاقتصاد والمجتمع والموارد الطبيعية.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع ترأسه رئيس المجلس يوم الثلاثاء 27 يناير 2026، خُصص لتشكيل مكتب المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية في هذا المجال الحيوي. وفي مستهل الاجتماع، ذكّر رئيس المجلس بالإطار الدستوري والقانوني الذي يؤطر مهمة تقييم السياسات العمومية، وبالدور المركزي الذي تضطلع به المجموعات الموضوعاتية في ترسيخ ثقافة المساءلة البرلمانية، مستحضراً الرصيد التراكمي الذي راكمه المجلس في هذا الورش خلال السنوات الأخيرة.

وأكد رئيس المجلس عزم مكتب مجلس المستشارين على مواصلة تطوير تجربة هذه المجموعات والانفتاح على القضايا ذات البعد الاستراتيجي، بما يسمح بإعداد تقارير معمقة تُعرض على أنظار المجلس وتُناقش في الجلسات العامة، انسجاماً مع منطق الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي هذا السياق، تم انتداب ميلود معصيد رئيساً للمجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالمناخ، فيما أُسندت مهمة المقرر إلى لحسن نازهي. كما تم تعيين فاتحة خورتال نائبة أولى للرئيس، والخمار المرابط نائباً ثانياً له.

وستعمل هذه المجموعة خلال الفترة المقبلة على تتبع وتقييم مختلف السياسات العمومية المتعلقة بمواجهة آثار التغيرات المناخية، والوقوف على مدى جاهزية القطاعات والمؤسسات المعنية للتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة، من جفاف وفيضانات وندرة الموارد المائية، فضلاً عن تقييم فعالية البرامج المعتمدة في مجال التكيف والحد من المخاطر.

كما ستنكب المجموعة على رصد الأوراش المنجزة والتحديات التي ما تزال قائمة، سواء على مستوى التنسيق بين المتدخلين، أو تعبئة الموارد، أو إدماج البعد المناخي في السياسات القطاعية. على أن تُتوَّج هذه الأشغال برفع تقرير شامل إلى الجلسة العامة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، وذلك قبل نهاية دورة أبريل من السنة التشريعية الجارية.

ويُرتقب أن يشكل هذا المسار البرلماني محطة مفصلية لتعزيز النقاش الوطني حول المناخ، وترسيخ مقاربة استباقية تُزاوج بين الرؤية الاستراتيجية والنجاعة العملية، في مواجهة أحد أكبر رهانات القرن الحادي والعشرين.