الوزير الأول يعبر عن استعداد الحكومة للشروع في تنفيذ التوصية المتعلقة بالإدماج الاجتماعي لفائدة فئات من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

استقبل الوزير الأول السيد عباس الفاسي أول أمس الثلاثاء بمقر الوزارة الأولى، السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
وقد خصص هذا اللقاء لاستعراض توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي تم إنجازها، وكذا مناقشة تفعيل التوصية المتعلقة بالإدماج الاجتماعي.
وأشاد السيد الوزير الأول بهذه المناسبة، بروح التعاون المثمر والمسؤول بين الحكومة والمجلس لمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي السامي الموجه للأمة في 06 يناير 2006، القاضي بتكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتنسيق متابعة تنفيذ التوصيات المذكورة، بتعاون مع حكومة صاحب الجلالة وكل السلطات العمومية.
ومن جهته، ثمن رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الجهود التي بذلتها الحكومة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بجبر الضرر الفردي، بما فيها التعويضات المالية والتغطية الصحية، كما نوه بعملية تسوية الوضعية الإدارية التي تتم في ظروف جيدة، لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بإعادة تركيب حياتهم الإدارية وإعادة إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأبرز السيد أحمد حرزني أهمية إصدار المجلس لتقرير شامل حول متابعة تنفيذ توصيات الهيئة، والذي ستليه ملاحق تتضمن معطيات وإحصاءات حول مختلف الجوانب والمواضيع المشمولة بما تم تفعيله أو في طور التفعيل.
وعبر الوزير الأول عن استعداد الحكومة للشروع في تنفيذ التوصية المتعلقة بالإدماج الاجتماعي لفائدة فئات من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من أجل إخراجهم من وضعية التهميش والهشاشة، واستعادة مكانتهم كفاعلين في المجتمع، وذلك طبقا للمبادئ والمعايير التي تم تحديدها من طرف اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة تفعيل التوصيات المذكورة، من خلال اعتماد مبادئ القرب والكرامة والتضامن الاجتماعي في إدماج المعنيين، والانفتاح على كل الفاعلين والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني.
كما أكد السيد عباس الفاسي أنه سيتم قريبا عقد اجتماع بحضور ممثلي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وأعضاء الحكومة المعنيين، من أجل وضع الترتيبات العملية لتنفيذ المقررات التحكيمية المتعلقة بالإدماج الاجتماعي.