عضو اللجنة المركزية الأخ عبد السلام المصباحي يؤكد من الحسيمة على أن المغرب رائد في المجال الديمقراطي والحقوقي

في إطار اللقاءات التواصلية التي يعقدها الحزب مع قواعده، انعقد يوم الأحد24 يناير الجاري بمقر حزب الإستقلال بالحسيمة لقاء تواصلي مع أطر الحزب ومناضليه بالإقليم، ترأسه الأخ عبد السلام المصباحي عضو اللجنة المركزية للحزب.
وقد افتتحت فعاليات هذا اللقاء بكلمة مقتضبة للأخ الأستاذ نورالدين مضيان، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، أشار فيها، بعد الترحيب بالأخ المصباحي وبالسيدات والسادة الحضور، إلى عدة قضايا تهم المشهد السياسي بالبلاد والمسألة التنظيمية للحزب.
ومن جانبه تطرق الأستاذ عبد السلام المصباحي، في كلمته، إلى جوانب تخص الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وكذا إلى المجهودات التي تبذلها الحكومة إن على الصعيد الوطني أو على صعيد إقليم الحسيمة.
هذا، وقد أشار إلى مسار الانتخابات الأخيرة التي حافظ الحزب فيها على مكانته المتقدمة في المشهد السياسي؛ وهو ما يعتبر دليلا على مصداقيته، وعلى ثقة المواطنين به وفيه، بحكم أنه ملتصق بالجماهير، ثابت على المبادئ، مؤطر ومنظم، يحترم جميع المواعيد. كما أن ثقة صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتجددة في الأخ الأمين العام للحزب كوزير أول دليل على أن الحزب ناجح في مهامه وفي قيادته للحكومة، حيث أن هذه الأخيرة فتحت أوراشا كبرى على أسس مستمدة من البرامج المسطرة والأولويات، وهكذا فحجم الاستثمار بالمغرب تضاعف خلال السنتين الأخيرتين ليصل إلى 163 مليار درهم، والاستثمار هو الشغل والرقي الاجتماعي والاقتصادي يضيف الأخ المصباحي، الذي أشار كذلك إلى أن الحكومة قد أولت اهتماما كبيرا للمقاولات الصغرى إذ عملت على تشجيعها والنهوض بها، وقد شكلت في هذا الشأن لجنة لليقظة لتتبع القطاعات المهددة بتبعات الأزمة الاقتصادية العالمية كقطاعات النسيج، والسيارات، والسياحة، والبناء ...
كما أن إستراتيجية الحكومة تكمن في العمل على خلق مناصب شغل جديدة، والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، والرفع من الدخل. وقد ظهر هذا جليا من خلال الحوار الاجتماعي، الذي كان من نتائجه عدة مكتسبات ذات صبغة اجتماعية، كالزيادة في التعويضات والرفع من الأجور والتقليص من حصص الضرائب، وحذف السلاليم الدنيا بالوظيفة العمومية، كما أن هناك إجراءات عملية تستهدف الطبقات الفقيرة كالتغطية الصحية والسكن الاجتماعي للقضاء على الهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية.
وفي إشارة منه للجانب الحقوقي، والذي اعتبر المغرب رائدا في مجاله، بفضل التوجيهات الملكية السامية، ذكر بأن الحكومة مصممة على الإنكباب على تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الفردي والجماعي من خلال رصد ميزانية جد مهمة في هذا الباب، وعلى تطبيق تلك المتعلقة بالجانب المؤسساتي.
كما أشار الأخ المصباحي إلى أن المغرب يؤكد على ترسيخ الاختيار الديمقراطي وتمتينه وذلك في جميع الاوراش المؤسسة ومنها ورش الجهوية، من خلال تأسيس اللجنة الاستشارية للجهوية التي أعطى انطلاق أشغالها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث اعتبرها المصباحي ورشا إصلاحيا كبيرا في تاريخ المغرب.
كما تطرق في ختام كلمته إلى إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي كهيأة دستورية استشارية وإلى النجاحات التي عرفتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار المنهجية التشاركية، التي تنبني عليها إستراتيجية عملها، كذا تأييده على ضرورة تحصين المكاسب، والعمل بجدية أكثر، والالتفاف حول العرش من أجل التصدي لأعداء وحدتنا الترابية، وتحقيق نهضتنا التنموية المستدامة.
إلى جانب الأخوين عبد السلام المصباحي ونورالدين مضيان، حضر هذا اللقاء كل من المفتش الإقليمي للحزب الأخ عبد الغفار بوزيد، وكذا الكاتب الإقليمي الأخ أحمد الغلبزوري، والأخ أحمد مضيان الكاتب الإقليمي للإتحاد العام للشغالين بالمغرب.