أكد السيد محمد سعد حصار كاتب الدولة في الداخلية اليوم الجمعة بالدارالبيضاء، عزم الحكومة على فتح نقاش جاد ومسؤول حول التدابير والاجراءات الجديدة المنظمة لمجال السكن الاجتماعي. وأوضح كاتب الدولة في الداخلية خلال الملتقى الجهوي لتفعيل التوجيهات الملكية السامية لإنعاش السكن الاجتماعي لجهتي الدارالبيضاء الكبرى والشاوية ورديغة ، أن هذه الارادة تأتي لتجسيد التعليمات الملكية السامية باعتماد منهجية الحوار والتشاور بين القطاعات الحكومية المعنية وجميع الفاعلين على المستوى الجهوي من أجل تحقيق الانخراط الجماعي لكافة المتدخلين وبلوغ أفضل الصيغ والأساليب الكفيلة بجعل سنة 2010 سنة السكن الاجتماعي بامتياز. وأضاف السيد محمد سعد حصار، في كلمة ألقاها خلال هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد أحمد توفيق حجيرة، وولاة وعمال وممثلو جهتي الدارالبيضاء الكبرى والشاوية ورديغة، بالإضافة إلى الفاعلين المحليين، أن الجميع مطالب بضم الجهود بهدف القضاء على كافة مظاهر السكن غير اللائق التي تسيء إلى صورة الحواضر وتمس بكرامة ساكنة المدن المغربية. وأشار إلى أن الاجماع الذي حضيت به التدابير الجديدة المتخذة في قانون المالية والمصادق عليها في البرلمان، يؤكد الادراك المشترك والارادة الجماعية لكافة المتدخلين ،حكومة وقوى سياسية وسلطات عمومية ومنعشين عقاريين، بضرورة جعل ورش السكن الاجتماعي في صدارة الأوراش الاجتماعية التنموية للسنة الجارية. وأعرب كاتب الدولة عن يقينه بأن هذه الارادة ستجد صداها على الصعيد الجهوي والمحلي داعيا إلى العمل والتعبئة لرفع هذا الرهان ، ومشددا على الدور المحوري للولاة والعمال في انجاح هذا الورش الاستراتيجي الحيوي للتحفيز على التعاون وضمان تنسيق شمولي وفاعل بين جميع القطاعات. كما دعا رؤساء الجماعات المحلية والمشرفين على الوكالة الحضرية للتعمير إلى تبني المرونة في تعاملهم مع ملفات مشاريع السكن الاجتماعي والعمل على تسهيل المساطر والاجراءات المرتبطة بهذا المجال واحاطتها بالشفافية المطلوبة. وألح كاتب الدولة على ضرورة الاجتهاد في ابتكار صيغ جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاندماج الفعلي للقطاع الخاص في السياسة العمومية المتبعة في مجال السكن الاجتماعي وتوفير شروط الحفاظ على جودة المنتوج. وتميز هذا الاجتماع بالعرض التفصيلي الذي قدمه وزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية لإطلاع الفاعلين المحليين بالجهتين على الاجراءات الجديدة لتشجيع السكن الاجتماعي والتي نص عليها قانون المالية لسنة 2010 والوقوف على التدابير الجديدة المتخذة من طرف الحكومة للهنوض بالاستثمار في مجال السكن الاجتماعي ومساعدة الأسر على تملك السكن فضلا عن حث هؤلاء الفاعلين على بذل الجهود الضرورية من أجل ضمان انجاح هذه الاجراءات ، مبرزا خاصيات جهة الدارالبيضاء الكبرى في هذا المجال وخاصة حاجيات هذه الجهة المتزايد من السكن الاجتماعي. وتتضمن الاجراءات الجديدة لانعاش السكن الاجتماعي 2010-2020، على الخصوص، تعريفة جديدة للسكن الاجتماعي من خلال اعتماد ثمن بيع لا يتجاوز 250 الف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ومساحة تتراوح ما بين 50 و100 متر مربع، وتعديل دفتر التحملات الخاص بالسكن الاجتماعي عبر سن مقتضيات جديدة كفيلة بضمان جودة وسلامة البناء، وإعفاء المنعشين العقاريين من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، ومنح الامكانية للمنعشين العقاريين خلال سنة 2010 لطلب إبرام اتفاقيات مع الدولة قصد تمكين مقتنيي المساكن الاجتماعية من الاستفادة من أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة. ومن جهته استعرض السيد علال السكروحي، العامل مدير الوكالة الحضرية لجهة الدارالبيضاء الكبرى بالأرقام والبيانات المناطق المخصصة للسكن الاجتماعي بجهتي الدارالبيضاء الكبرى والشاوية ورديغة ، مشيرا الى اهم المكونات لنجاح سياسة السكن الاجتماعي والمتمثلة على الخصوص في تحديد المناطق الخاصة بالسكن الاجتماعي وحمايتها من التلاعبات وتقليص مدة المساطر الادارية في اربعة اسابيع بالتزام كل المتدخلين.
