جددت تركيا على لسان رئيس وزرائها عرضها للتوسط في مسألة تسهيل اتفاق تبادل اليورانيوم المخصب بين إيران والغرب، وذلك قبل لقائه وزيرة الخارجية الأميركية التي تسعى لحشد تأييد دولي لفرض عقوبات على طهران. ففي مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة القطرية، الدوحة، في ختام مباحثاته مع رئيس الوزراء القطري، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اقترحت أن تكون تركيا محطة لتنفيذ اتفاق مبادلة اليورانيوم المخصب بين الغرب وإيران. وعلى الرغم من تأكيده أن اتفاقا بهذا الشأن لم يتم بعد، أعرب أردوغان عن استعداد بلاده في حال اختيارها لهذه المهمة أن تقوم بكل ما في وسعها لإنجاح الاتفاق، مؤكدا أن أنقرة كانت تسعى ومنذ عدة أشهر لتقديم يد العون لحل أزمة الملف النووي الإيراني. يشار إلى أن وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، سيقوم بزيارة إلى طهران، في الأيام المقبلة، تنفيذا لتصريحات سابقة أعرب فيها عن استعداد تركيا للتوسط في الأزمة النووية الإيرانية، وأن الباب لا يزال مفتوحا لتنفيذ الاقتراح الوارد في اتفاق فيينا. وتأتي تصريحات أردوغان قبل لقائه ، في الدوحة، وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، التي تشارك في أعمال منتدى أميركا والعالم الإسلامي، وذلك لبحث مسألة البرنامج النووي الإيراني في ضوء المستجدات الأخيرة المرتبطة بإعلان طهران رفع درجة تخصيب اليورانيوم إلى 20%. وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيليب جي كراولي، إن الدور التركي مهم جدا لتعزيز التحركات الرامية لزيادة الضغط على إيران لإقناعها بالتخلي عن مساعيها النووية. يشار إلى أن كلينتون انتقلت إلى السعودية للقاء كبار المسؤولين فيها ، وحثهم على ممارسة نفوذهم لإقناع الصين بتغيير موقفها عبر توفير احتياجاتها من الطاقة التي تستوردها من إيران، من أجل ضمان تمرير مشروع قرار العقوبات الجديدة على إيران في مجلس الأمن بحسب ما ذكره مسؤولون أميركيون. الدور السعودي ونقل عن جيفري فيلتمان، مساعد كلينتون لشؤون الشرق الأوسط، قوله للصحفيين -على متن الطائرة التي أقلت كلينتون إلى الدوحة- إن واشنطن تعول على الدور السعودي نظرا للعلاقات الاقتصادية المميزة بين بكين والرياض. وأضاف أن واشنطن تريد من الجانب السعودي استثمار علاقاته مع الصينيين من أجل زيادة الضغط على إيران بسبب برنامجها النووي. يشار إلى أن الصين أبدت موقفا متمايزا عن روسيا في التحركات الجارية لتمرير مشروع قرار غربي في مجلس الأمن ضد إيران بسبب رفضها مسودة فيينا التي تقضي بأن تسلم طهران ما لديها من يورانيوم مخصب بنسبة 3% للخارج مقابل تلقيها بديلا مخصبا بنسبة 20% لاستخدامه في تشغيل مفاعل مخصص للأغراض الطبية. بيد أن إيران -التي وافقت على المسودة من حيث المبدأ- اشترطت أن يتم التبادل داخل الأراضي الإيرانية وعلى مراحل الأمر الذي اعتبرته الدول الست الكبرى مناورة تخفي نوايا إيران الحقيقية الساعية لإنتاج سلاح نووي.
