دعت إدارة مجلس المرأة في بلجيكا وهي منظمة نسوية بلجيكية إلى إصدار قرار شامل في البلاد يمنع ارتداء الحجاب وكافة الرموز الدينية في المدارس حتى نهاية المرحلة الثانوية. واعتبرت إدارة المجلس، الذي يضم حوالي خمسين منظمة أهلية معنية بشؤون المرأة والتربية، أن مثل هذا القرار،سيضع حداً لمشكلة معقدة تساهم في اضطراب العملية التعليمية في البلاد، خاصة فيما يتعلق بغطاء الرأس الإسلامي (الحجاب)، حيث تختلط فيه المشاعر الدينية الصادقة بالممارسات التقليدية ومفاهيم الهوية ورموز أخرى تتعلق بخضوع المرأة للنظام الذكوري، إذا ما تم تبنيه من طرف الحكومة. وللإشارة فان 80% من المنظمات العاملة تحت لواء هذا المجلس قد صوتت لصالح التوصية التي تشير إلى ضرورة منع ارتداء كافة الرموز الدينية في المدارس حتى نهاية المرحلة الثانوية، فيما أكدت 20% منها رغبتها بأن تصدر الحكومة البلجيكية قرارا يسمح بارتداء الرموز الدينية، على أن يكون مثل هذا القرار مرفقاً بتعليمات واضحة ومحددة. وخلصت إدارة مجلس المرأة في نص التوصية إلى أن الفتيات الصغيرات اللواتي يرتدين الحجاب لا يدركن بالضرورة القيم الموجودة وراء هذا التصرف ولا تبعات اختياره، وطالبت الجمعيات المعنية بشؤون المرأة والتربية الحكومة البلجيكية بإصدار قرار واضح حول الحجاب والرموز الدينية وهو الشيء الذي من شأنه مساعدة المدارس والمؤسسات التعليمية على العمل من أجل تعميق مفهوم المواطنة. ختاما فان النقاش يدور حالياً في مختلف الأوساط السياسية والحزبية والجمعوية في البلاد من أجل استصدار قرار بشأن قانونية ارتداء أزياء تعبر عن الرموز الدينية في المدارس، حيث من المتوقع أن يصدر مثل هذا القرار في شهر سبتمبر المقبل. وفي موضوع الحجاب اعتبر مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا توماس هاماربرغ أن حظر ارتداء البرقع والنقاب لن يحرر النساء المضطهدات، بل قد يؤدي على العكس إلى تفاقم تهميشهن. وأوضح هاماربرغ في مقال نشر الأحد الماضي أنه «لا يجب منع البرقع» و»يجب حماية التنوع في أوروبا من النزعات المعادية للإسلام». واعتبر المفوض السويدي أن منع النقاب سيكون «قرارا سيئا» لا يتماشى على الأرجح مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقال إن الداعين إلى المنع التام للبرقع والنقاب «لم يتمكنوا من إثبات أن تلك الثياب تنتهك بشكل أو بآخر الديمقراطية والأمن والنظام او الأخلاق»، مشيرا إلى أن نظرياتهم «غير مقنعة، لا سيما أن عدد النساء اللواتي يرتدينه قليل جدا». ولفت الانتباه إلى انه يستحيل إثبات أن هؤلاء النساء عموما هن ضحية قمع أكثر من غيرهن كونهن نساء، حتى وان كان بعضهن ربما يخضع إلى ضغوط. وقال «إننا على صواب عندما نرد بقوة على الأنظمة التي تفرض على النساء الحجاب والنقاب، انه إجراء قمعي وغير مقبول، لكننا لن نحاربه بمنع هذا الزي في بلدان أخرى». وأضاف المفوض أن على الدولة بشكل عام ومبدئي أن تتجنب سن القوانين حول لباس الناس. وأكد هاماربرغ أن «منع البرقع والنقاب سيكون أمرا سيئا بقدر ما كانت سيئة إدانة رسامي الكاريكاتور الدنماركيين». وقد نشرت صحيفة ييلاندز بوستن الدنماركية في الثلاثين من سبتمبر 2005 رسوما كاريكاتورية اعتبرت مسيئة للنبي محمد، ما أثار استنكار العالم الإسلامي.
