الاستعدادات مكثفة للتظاهر العالمي على حظر الحجاب في فرنسا

يستعد عشرات الآلاف من المتظاهرين للخروج في مسيرات احتجاج تجاه السفارات والبعثات الدبلوماسية الفرنسية في مختلف أنحاء العالم في السابع عشر من الشهر الجاري في مناشدة جماعية منهم لباريس العدول عن مشروع قرار حظر الحجاب في المدارس والإدارات الحكومية الفرنسية باعتباره رمزا دينيا.
وكانت كل من رابطة مسلمي بريطانيا وجمعية المرأة المسلمة البريطانية قد دعتا إلى اعتبار يوم 17 يناير يوما عالميا للاحتجاج ضد التحرك الفرنسي لحظر الحجاب.
كما دعت عدة منظمات إسلامية فرنسية -على رأسها اتحاد المنظمات الإسلامية وحزب مسلمي فرنسا الذي ينشط في مدينة ستراسبورغ شمال البلاد- مسلمي فرنسا إلى المشاركة في مظاهرة سلمية في اليوم نفسه احتجاجا على ذلك أيضا.
وقال محمد ناصر الأطرش عضو الحزب الإسلامي الفرنسي في تصريح صحفي إن عدد من المنظمات الإسلامية ومنظمات حقوقية أخرى من 25 دولة في مختلف أنحاء العالم وافقت على التضامن معنا في ذلك اليوم.
وأضاف الأطرش أن دعوات كثيرة وحملات إرسال خطابات بريدية انطلقت أيضا في فرنسا بهدف إيصال رسالة واضحة، مفادها أن عدد الرافضين لحظر الحجاب يفوق عدد المؤيدين له.
وألمح عضو الحزب الإسلامي الفرنسي إلى أن الأحزاب اليسارية الفرنسية من أمثال الحزب الشيوعي الفرنسي وحزب الخضر يمكن أن ينضموا إلى الأصوات الكثيرة من أنحاء العالم التي أعربت عن رفضها للحظر.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية تستعد جماعات إسلامية ويهودية وجمعيات للسيخ للخروج جنبا إلى جنب في تظاهرات احتجاج ضخمة وتنظيم اعتصامات أمام سفارة فرنسا بواشنطن وقنصلياتها المنتشرة بالولايات المتحدة.
وقال إسماعيل كمال العضو برابطة الطلاب المسلمين بالولايات المتحدة وكندا: إن التظاهرات سيتم تنظيمها في المدن التي تستضيف بعثات دبلوماسية فرنسية، وعلى رأسها واشنطن وهوستن وميامي وسان فرانسيسكو ونيويورك.
وأضاف كمال: حصلنا على موافقة الكثير من منظمات حقوق الإنسان والحقوق المدنية والحقوق الدينية.
وقال متضامنون من لبنان بأن نحو 1200 محجبة لبنانية سيتجمعن خارج السفارة الفرنسية في العاصمة بيروت. كما سيقمن بتقديم رسالة احتجاج إلى السفير الفرنسي.
وفيما يستعد المتظاهرون للخروج في مسيرات احتجاجهم على رفض ارتداء الحجاب في فرنسا، أعربت وزيرة الوظيفة العامة والاندماج الاجتماعي البلجيكية ماري أرينا عن معارضتها لسن قانون يحظر ارتداء الحجاب في المدارس العامة البلجيكية، وذلك ردًّا على تصريحات وزيري الداخلية والخارجية البلجيكيين التي أيدا فيها إصدار قانون يحظر الحجاب بالمدارس والإدارات العامة.
وقالت أرينا -من الحزب الاشتراكي- في تصريحات لوكالة الأنباء البلجيكية السبت الأخير:إن ارتداء الحجاب لا يبرر بالضرورة اعتماد قانون يحظره.
وأخذت الوزيرة على وزير الداخلية باتريك ديوال طرحه فكرة اعتماد قانون كهذا من دون تشاور، وقالت: أن يُدلي مسؤولون سياسيون من الدرجة الأولى بتصريحات متشددة وعدائية إلى هذا الحد من دون أخذ الوقت الكافي للتفكير المشترك ولتعددية الأفكار، فهذا يكشف عن خطورة تهدد التماسك الوطني.
ووفقًا لتقديرات غير رسمية يبلغ عدد مسلمي بلجيكا 450 ألفًا من إجمالي السكان البالغ 10 ملايين نسمة، وينقسم مسلمو بلجيكا إلى حوالي 225 ألفًا من أصول مغربية، و120 ألفًا من أصول تركية، و30 ألفًا آخرين من أصول ألبانية، بينما جاء الباقون من أصول عديدة كالفلسطينيين والجزائريين والتونسيين والبوسنيين.
وعبر ديوال السبت الماضي في تصريح نشرته صحيفة لا ليبر بلجيك عن تأييده لقانون يحظر ارتداء الحجاب ورموز دينية ظاهرة في المدارس والإدارات، معتبرًا أن البلد يجب أن يستوحي مقترحات بهذا المعنى من الرئيس الفرنسي جاك شيراك.
وكان قد قال ميشال الجمعة الماضي إن رؤية الحجاب في المدارس أمر يصدمني.. أنا من أنصار المجتمع المتناسق، وأضاف أنه يرى أن الفتيات المحجبات يمكن أن يكنّ وقودًا للتيارات المتطرفة.
يذكر أن نائبتان بمجلس الشيوخ البلجيكي قد قدمتا منذ عدة أيام مشروع قرار إلى المجلس يلزم الحكومة -في الجزء البلجيكي الناطق باللغة الفرنسية والقريب من حدود بلجيكا مع فرنسا- بحظر الحجاب الإسلامي في المدارس.
واعتبرت النائبتان أن إلغاء الحجاب والرموز الدينية الأخرى من شأنه أن يضمن المساواة بين الرجل والمرأة والحفاظ على هوية الدولة، وكذلك حماية الأقلية الموجودة في البلاد، والمساعدة على إدماجها في المجتمع الذي تعيش فيه، على حد زعمهما.
عبد الغني بوضرة