اليوم افتتاح الدروة التشريعية الربيعية للبرلمان

مجلس النواب ينتخب رئيسه لنصف الولاية التشريعية المتبقية

طبقا لمقتضيات الفصل 40 من الدستور، يفتتح البرلمان الدورة التشريعية الربيعية يومه الجمعة في ظل أجواء مطبوعة بانتخاب رئيس مجلس النواب الذي ينتخب أولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة لما تبقى منها كما تنص على ذلك أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 37 من الدستور.
وبمقتضى المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس ، فإن الرئيس المؤقت " يدعو أعضاء المجلس لانتخاب رئيس مجلس النواب بالإعلان عن فتح باب الترشيح، و يتلقى الترشيحات في الجلسة نفسها، و يعلن عنها هو أو من يساعده، ثم يشرع في التصويت"
و ينتخب رئيس المجلس، طبقا لأحكام المادة 14 من النظام الداخلي، " عن طريق الاقتراع السري كتابة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدور الأول، والأغلبية النسبية في الدور الثاني، و عند تعادل الأصوات، يعتبر المرشح الأكبر سنا فائزا، فإن انتفى فارق السن مع التساوي في الأصوات يتم اللجوء إلى القرعة لتعيين الفائز. و إذا كان المرشح واحدا فبالأغلبية النسبية في دورة واحدة. يعلن الرئيس المؤقت عن اسم المرشح الفائز برئاسة مجلس النواب، و يدعوه ليشغل مقعد الرئاسة."
و تشكل هذه الدورة نصف الولاية التشريعية الحالية 2007-2012 بما تقتضيه من وقفة تأملية لتقييم حصيلة العمل البرلماني خلال هذه الفترة سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي في أفق تحصين المكتسبات التي تحققت في ظل التجارب النيابية التي عرفتها البلاد في 1963 و ترسيخ مواطن القوة في المسار الديمقراطي و التصدي لمكامن الخلل فيه بهدف استكمال متطلبات تأهيل مؤسساتنا المنتخبة و تطويرها ما دامت الديمقراطية ليست وصفة جاهزة و لكنها تقوم بالأساس على مصداقية المؤسسات و مدى مساهمتها في توطيد الصرح الديمقراطي و تعزيز الحكامة الجيدة و تحقيق التنمية المنشودة بما يضمن لبلادنا أن تكون بالفعل نموذجا للتطور الديمقراطي باعتبار البرلمان يشكل القلب النابض للديمقراطية و أقوى تعبير عن إرادة الأمة .
و بلغة الأرقام، فإن عدد القوانين التي صادق عليها البرلمان خلال نصف الولاية التشريعية الحالية وصل 75 قانونا جلها من أصل مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة على البرلمان، حيث تم التصويت على 66 مشروع قانون من أصل 118 ، بينما لم يتم البت سوى في 9 مقترحات قوانين من أصل 124 و ما يترتب عن ذلك من تأثير سلبي على مستوى ممارسة أعضاء البرلمان لحقهم الدستوري الكامل في التشريع و مساهمتهم المباشرة في تحسين الترسانة القانونية المغربية باعتبارها تشكل قاطرة للإصلاحات المنشودة في مختلف المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الحقوقية و نقلة نوعية في بناء المجتمع الديمقراطي التنموي .
و يبقى تنسيق العمل بين مجلسي البرلمان دعامة أساسية لعقلنة العمل البرلماني و تحسين أدائه وتطويره لتجاوز الصعوبات و العراقيل التي يعرفها العمل البرلماني نتيجة نظام الثنائية البرلمانية المعقد كما أقره دستور 1996 بعدما شرع مكتبا المجلسين في وضع الآليات اللازمة لهذا التنسيق و التعاون انطلاقا من توجيهات جلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 1999 _ 2000عندما دعا جلالته المجلسين إلى ضرورة تعديل نظامهما الداخلي و التنسيق بينها عن طريق تشكيل لجنة مختلطة باعتبار المجلسين ليس برلمانين، بل غرفتان لبرلمان واحد .