اللوجستيك مفتاح نجاح المشاريع التنموية

التخطيط الاستراتيجي مدخل أساسي لإنجاح المشاريع التنموية في مختلف القطاعات إنهاخارطة الطريق التي على هديها حققت الكثير من الدول طفرتها الاقتصادية والاجتماعية ، ومن المؤكد أن هذا التخطيط يستلزم وجود قطاع لوجستيكي قوي يساير حاجيات المخططات القطاعية ويستجيب لمتطلبات تطورها ..
ومن هذا المنطلق حرصت السلطات العمومية على بلورة استراتيجية جديدة للوجستيك،باعتبارها مخططا وطنيا يدعم تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني بمختلف فروعه ، ويعبد الطريق نحو جيل جديد من المشاريع المهيلكة ..
لقد شكل ترؤس جلالة ملك محمد السادس لمراسم تقديم والتوقيع على الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية، يوم الثلاثاء بالمحمدية، حدثا بارزا في المقاربات الجديدة المعتمدة في تدبير السياسات العمومية، باعتبار أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على تشخيص موضوعي للواقع وأهداف واضحة وتدابير عملية محددة ، والأكثر من ذلك أن هذه الاستراتيجية تعتمد على برنامج تعاقدي يمتد إلى خمس سنوات.
وهكذا تبدو لأهداف التي حددتها الاستراتيجية الجديدة طموحة ولكنها قابلة للتطبيق ، خصوصا مع التمكن من إنجاز 70 منطقة لوجستيكية في 17 مدينة، تهم 2080 هكتارا ، حيث من المتوقع تخفيض التكاليف اللوجستيكية من 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 15 في المائة، أي النسبة نفسها لدى الدول الصاعدة مثل البرازيل والمكسيك، بالإضافة إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بنحو 5ر0 نقطة من الناتج الداخلي الخام سنويا، أي ما يعادل 5 نقط من الناتج الداخلي الخام خلال عشر سنوات. ولم تغفل الجوانب الاجتماعية والمهنية ، حيث حددت مخططا للتكوين يهم 61 ألف شخص في أفق سنة 2015، و 173 ألف شخص خلال مراحل بلورتها، مما سيساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز مكانة الطبقة الوسطى.
وإذا كانت هذه الاستراتيجية تنسجم مع خيار انفتاح الاقتصاد الوطني، وانخراطه في مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر ، فإنها أيضا ستمكن من تحقيق ربح اقتصادي م مباشر وغير مباشر قيمته 40 مليار درهم خلال الفترة المذكورة ، واستثمار بقيمة 60 مليار درهم، ثلثاه من قبل القطاع الخاص، والأهم توفير أكثر من 36 ألف فرصة عمل جديد بحلول 2015، و100 ألف فرصة عمل عند إتمام الاستراتيجية بعد 15 عاما.
إن الاستراتيجية الجديدة للوجستيك، التي قدم وزير التجهيز والنقل كريم غلاب خطوطها العريضة بين يدي جلالة الملك ، تندرج في إطار االسياسة العمومية الهادفة إلى مواكبة المخططات القطاعية وفي مقدمتها مخطط المغرب الأخضر ، والميثاق الوطني للصناعة ومخطط الصيد البحري ومخطط المغرب الرقمي والاستراتيجية الطاقية، وهي المخططات التي تهدف إلى الرفع من التنافسية الاقتصادية للإنتاج الوطني والرقي بها إلى المستوى العالمي، وخاصة بالنسبة للمهن العالمية للمغرب.
وترتكز هذه الاستراتيجية على التطور الذي عرفته البنيات التحتية الأساسية خلال العشرية الأخيرة في إطار سياسة الأوراش الكبرى ، وهي تتوخى تدبيرا أمثل للتدفقات المتزايدة للبضائع سواء على مستوى التصدير أو الاستيراد، وتسعى إلى أن تشكل رابطا أساسيا بين كافة هذه الاستراتيجيات القطاعية وأداة رئيسية لخدمة مصالح الفاعلين الاقتصاديين بشكل مباشر وتعزيز تنافسيتهم.
ولا شك أن هذه الاستراتيجية التي تعتمد على تنظيم النقل وتدفق البضائع حول محطات لوجستيكية مرتبطة مباشرة بالموانئ والبنيات التحتية للطرق السيارة والخطوط السككية وبالقرب من مواقع الإنتاج والاستهلاك، ستمكن من تقنين حقيقي لنقل البضائع بواسطة الشاحنات، وعلى الخصوص في المدن وتقليص الازدحام من خلال الحد من تدفقات الشاحنات عليها لنقل البضائع، وكذا القطع مع بعض الممارسات التي تضر بالفضاء الحضري وخصوصا تلك المتعلقة بالشاحنات الحاملة للحاويات أو الشاحنات ذات الحمولة الكبيرة، وهكذا ستمكن الاستراتيجية الجديدة للوجستيك من تحقيق مصالحة سكان المدن الكبرى مع فضائهم الحضري وبيئتهم، بالإضافة إلى التقليص بنسبة 35 في المائة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون المرتبطة بنقل البضائع لتساهم بالتالي في تحقيق أهداف تحسين السياسة البيئية.
ولابد من الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية كانت ثمرة مقاربة تشاركية بين الدولة والقطاع الخاص، وهو شرط أساسي لضمان النجاح في مختلف البرامج والمشاريع التي أطلقها المغرب في عهد جلالة الملك محمد السادس ..