جلالة الملك يترأس مراسم التوقيع على اتفاقية تأهيل الوليدية والحفاظ على بحيرتها الشاطئية

مخطط عمل مندمج لضمان التنمية المستدامة

ترأس جلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس في الوليدية، مراسم التوقيع على اتفاقية تتعلق بتأهيل الوليدية والحفاظ على بحيرتها الشاطئية.
ويتعلق الأمر بمخطط عمل حقيقي مندمج تم إعداده، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية , من طرف القطاعات الوزارية المعنية والسلطات المحلية لجماعة الوليدية.
ويهدف هذا المخطط إلى ضمان تنمية مستدامة لهذه الجماعة والحفاظ على مؤهلاتها في مجال تربية المحار وحماية خليجها باعتباره موقعا إيكولوجيا ومنطقة رطبة ذات أهمية دولية تحكمها «معاهدة رامسار».
وتنظم هذه المعاهدة الاستعمال العقلاني للأنظمة البيئية في المناطق الرطبة بهدف تحقيق تنمية مستدامة.
ويمتد هذا الموقع على مساحة عشرة آلاف هكتار بواجهة قارية يبلغ طولها40 كلم، ويشكل مجالا لتوالد الطيور المهاجرة المهددة بالانقراض ومعبرا مميزا بالنسبة لها.
ويشتهر خليج الوليدية أيضا بإنتاج المحار ذي الجودة العالية والذي ينبغي الحفاظ عليه وتطويره وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بضمان الجودة والصحة الغذائية.
وتجسد الاتفاقية ، التي تم توقيعها اليوم بين يدي جلالة الملك، التزامات مختلف الفاعلين المنخرطين في هذا المشروع وخاصة وزارة الفلاحة والصيد البحري التي يعود إليها تطبيق الإجراءات الملائمة لتحسين تربية المحار وإعادة تنظيم الأنشطة المقامة في محيط خليج الوليدية.
ومن بين هذه الأنشطة هناك تنظيم قطاع تربية المواشي وإنتاج الحليب واللحوم الحمراء ( تربية المواشي على مساحة800 هكتار شرق خليج الوليدية ) وزراعة الخضروات. وستتيح إعادة تنظيم هذه الأنشطة ،من جهة أخرى، تحسين مداخيل مربي الماشية والفلاحين والحفاظ على مناصب شغلهم.
ومن جهتها ستتولى وزارة التجهيز والنقل إنجاز منشئات حماية الخليج من التلوث وخاصة محطة لتجميع الوحل والنفايات التي تتسرب إلى الخليج.
أما وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية فستقوم بملائمة السكن مع الطبيعة الإيكولوجية لموقع الوليدية وإعادة هيكلة الدواوير المجاورة وتأهيل مساكن الجماعة.
وسيتولى قطاع الماء والبيئة تمويل مطرح النفايات العمومي وإنجاز محطة لتنقية المياه المستعملة, فيما تتولى وكالة توزيع الماء والكهرباء تطوير شبكة التوزيع التي تتضمن ثلاث محطات للضخ وشبكة الأنابيب.
وستستكمل هذه المشاريع بتهيئة المساحات الخضراء والمغروسة حول الخليج التي ستنجز من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات، إضافة إلى تهيئة الشبكة الطرقية والساحات العمومية التي ستقوم بها الجماعة. ويبلغ الغلاف المالي المرصود لإنجاز هذا المخطط85 ر329 مليون درهم، وسيمتد إنجاز العمليات التي يتضمنها من أبريل2010 إلى مارس2012.
وستتولى متابعة وتقييم مختلف العمليات لجنة تحدث لهذا الغرض برئاسة وزارة الداخلية..