توصلت جريدة «العلم « بشكاية من المواطن الحسن ارطيل الساكن بالزنقة 14رقم 1 بحي افريقيا بمدينة ابن جرير رقم بطاقته الوطنية EA26196، سبق وان بعث بنسخة منها إلى وزير الداخلية. ويقول المشتكي انه يستغل دكانا في ملك والده محمد ارطيل القاطن بالعنوان المذكور أعلاه كقاعة للألعاب الإلكترونية بترخيص من المجلس البلدي بتاريخ 22/12/03 قرار 41/2003، وانه شرع في إدارته دون ان يسجل عليه أي إخلال أو يقلق راحة أي احد من السكان مطلقا، ولم يكن موضوع تشكي أي جهة كانت فردية أو جماعية ما عدا شكاية كيدية تحكمها حسابات سياسوية وانتخابوية تقدم بها احد خصومه للنيل منه متهما إياه بإزعاجه باستعمال «الكولفازير» بالقاعة المعدة للألعاب الإلكترونية . ويضيف انه رغم استفادته من القرار الجماعي عدد 41/2003 بتاريخ 22/12/2003 القاضي بالترخيص له باستغلال المحل كقاعة للألعاب الإلكترونية ورغم عدم وجود «الكولفازير» بهذه القاعة ورغم شهادة سكان الحي المجاورين له الذي يقرون بانه لم يسبب لهم أي ازعاج ولم يسبق لهم ان تقدموا باية شكاية ضده في الموضوع، إلا انه وبشكل مباغث ودون سابق إشعار يفاجأ بقرار جماعي عدد 1/2010 بتاريخ 2 فبراير 2010 يقضي بإغلاق المحل المذكور الذي يعتبر مصدر رزق ومورد عيش له ولإخوته وأبنائه الذين يشتغلون معه بهذا المحل. ويلتمس صاحب الشكاية من السيد وزير الداخلية التفضل ايفاد لجنة مختصة لمعاينة المحل بالعنوان المذكور أعلاه، والأمر بفتحه من جديد واستغلاله في الألعاب الإلكترونية .
