قضية كبيرة بحجم الفضيحة في ورزازات

المحكمة تحجز على 150 هكتار توجد بها أحياء سكنية ومنشآت إدارية

حلت لجنة من مفتشية الإدارة الترابية لوزارة الداخلية يوم الثلاثاء 18 ماي الجاري بمدينة ورزازات للبحث والتدقيق في جميع الملفات المالية والإدارية والعقارية بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات حكما بالحجز التحفظي على 150 هكتار يضم جزءا بالمنطقة الإدارية تابع لملك البلدية بالإضافة الى أحياء عديدة بالمدينة منها على الخصوص أحياء المسيرة والمحمدي والمقاومة وتجزئتي الحسنية والحزام والحي الصناعي، حكم جاء لفائدة مستثمر من الدار البيضاء الذي فوت له المجلس البلدي السابق هذا الملك.
وقد تدارس المجلس البلدي الحالي هذه الوضعية في إطار لجنة التعمير وقدم توصيات الى مكتب المجلس لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح الوضعية الحالية أمام القضاء، وبالفعل تم عرض الملف من جديد أمام محكمة الاستئناف بورزازات والمحكمة الادارية بمراكش، هذه الأخيرة أصدرت حكما بإيقاف تنفيذ الحجز التحفظي على البلدية وممتلكاتها.
وتبقى الإشارة الى أن المستثمر الذي فوت له العقار موضوع النزاع قام بكل العمليات المرتبطة بالتسجيل والتحفيظ وانتقلت ملكية الأراضي المفتوتة اليه قانونيا، إلا أن المجلس البلدي السابق قام بعد ذلك بعمليات بناء وتشييد فوق البقع المفوتة، وهو ما أثار أكثر من علامة استفهام حول الجهات التي رخصت بالبناء ومسطرة التشييد التي كان من المفروض فيها أن تخضع لضوابط عمرانية ومسطرية تحدد الوعاء العقاري على أنه ليس موضوع رهن أو بيع أو تعرض وهو ما لم يتم في هذه الحالة ليلتجئ المستثمر إلى القضاء من أجل إنصافه وإتمام مشروعه السكني في الملك العقاري السالف الذكر.
كما أن المستفيدين من التجزئات السكنية المعنية بالحجز تعذر عليهم إتمام عمليات التسجيل والتحفيظ والتسليم.
وأوضح السيد عبد الرحمان الدريسي رئيس المجلس البلدي الحالي لورزازات في تصريح لجريدة العلم ان المجلس يقوم بكل ما في وسعه لفتح حوار بين جميع أطراف الملف للوصول الى حل مرض وعادل يحفظ مصالحهم، وحتى يتمكن السكان المستفيدون من التجزئات من إتمام عمليات البناء والمساطر الإدارية الضرورية وهو ما سيساهم في تنمية المدينة وجلب المزيد من الاستثمارات.
ونفى رئيس المجلس ما نشرته بعض وسائل الاعلام المكتوبة حول كون مقر عمالة اقليم ورزازات الموجودة بالمنطقة الادارية شمله هو الآخر الحجز التحفظي.