الحجز على مقر عمالة إقليم ورزازات

أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات حكما بالحجز على أزيد من 150 هكتارا بورزازات المدينة، بما فيها مقر عمالة إقليم ورزازات والمتواجد بالمنطقة الإدارية التي شملها الحجز، بالإضافة إلى أحياء عديدة بالمدينة، منها على الخصوص حي المسيرة، الحي المحمدي، الحي الصناعي، تجزئة الحسنية، تجزئة الحزام، وحي المقاومة.
قرار الحجز الذي كانت قد أصدرته المحكمة الابتدائية، كان لفائدة أحد كبار المستثمرين والذي تم تفويت بقعة أرضية سنة 1986 تابعة للملك البلدي إليه بسعر قدره درهمان، بناء على دفتر تحملات قيل بعد ذلك بأنه لم يحترم بنوده.
وبالرغم من كون المستثمر المفوت له العقار قام بكل العمليات المرتبطة بالتسجيل والتحفيظ وانتقلت ملكية الأراضي المفوتة إليه قانونا، إلا أن المجلس البلدي قام بعد ذلك بعمليات بناء وتشييد فوق البقع المفوتة وهو الأمر الذي يطرح أكثر من استفهام حول الجهات التي رخصت بالبناء ومسطرة التشييد التي يكون من المفروض فيها أن تخضع لضوابط عمرانية ومسطرية تحدد الملك الوعاء العقاري، مع التأكيد على أنه ليس موضع رهن أو بيع أو تعرض وهو مالم يتم في هذه الحالة.
وبعد أن طفا الملف على السطح بعد أن فوجئ سكان التجزئات السكنية المعنية بالحجز، بتعذر إتمام عمليات التسجيل والتحفيظ والتسليم، انتهت السلطة المحلية إلى أن مكتب السيد العامل نفسه محجوز عليه شأنه شأن باقي مرافق العمالة، فتحرك المجلس البلدي خلال الولاية السابقة للمجلس الجماعي في محاولة منه لتدارك الأمر واحتواء الأزمة، حيث قام بتسجيل دعوى استعجالية بالمحكمة الابتدائية بورزازات على إثرها أخذ حكما لصالح البلدية تحت عدد 135 - 2004 برفع الحجز جزئيا عن الرسم العقاري عدد 4925 - 28 على مساحة 28 هكتارا 43 آرا و 27 سنتيارا، إلا أن محضرا إخباريا منجزا من طرف المحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 30 نونبر 2007 أثار صعوبة تنفيذ رفع الحجز السالف الذكر ليستمر الحجز على «المدينة» بمرافقها الإدارية مستمرا إلى اليوم، وهو الأمر الذي كان يستوجب فتح تحقيق إداري في هذا الملف لمعرفة تفاصيله، خاصة ليس فقط لكونه يتعلق بعمليات تفويت قيل عنها الكثير وقتها، بل أيضا لكون الجهة المفوتة تصرفت في البقع المفوتة بالبناء والتشييد وهو مازاد من متاعب المجلس الجماعي الحالي، الذي ورث أيضا تركة ثقيلة من الديون المتراكمة على المدينة على عهد الرئيس السابق.