الحل السياسي لقضية الصحراء يقتضي من الأطراف المعنية التحلي بالواقعية وروح التوافق

في الإعلان المشترك للجنة العليا المشتركة المغربية البرتغالية

أكد الإعلان المشترك، الذي توج أشغال الدورة ال11 للجنة العليا المشتركة المغربية البرتغالية، التي انعقدت يوم الأربعاء بمراكش برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي ونظيره البرتغالي السيد خوسي سوقراطيس، أن الحل السياسي لقضية الصحراء»يقتضي من الأطراف المعنية التحلي بالواقعية وروح التوافق».
وجاء في هذا الإعلان أن» البرتغال تعتبر أن حلا من هذا القبيل يفرض على الأطراف التحلي بالواقعية وروح التوافق والعمل في إطار ملائم للحوار من أجل الانخراط بشكل جدي في مفاوضات عميقة».
وجدد الطرف البرتغالي في هذا الاعلان تأكيده على «أهمية الجهود الجادة وذات المصداقية الرامية الى إيجاد حل سياسي لهذه القضية»، منوها في هذا الإطار بالمبادرة المغربية التي عرضها المغرب في 11 أبريل 2007 على الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة.
وأكد المغرب والبرتغال في هذا الصدد دعمهما الكامل لجهود مجلس الأمن ، والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الهادفة إلى إيجاد حل سياسي دائم ويحظى بقبول الأطراف المعنية.
وجدد الطرفان « تشبثهما بمسلسل المفاوضات»، وعبرا في هذا الاطار عن «ارتياحهما حيال مصادقة مجلس الامن الدولي على التوجيهات الجديدة لمجلس ، وخاصة القرار رقم 1920 الصادر يوم 30 أبريل 2010 الذي نوه بالجهود الجادة وذات المصداقية التي بذلها المغرب من أجل المضي قدما نحو إيجاد حل ، يدعو الأطراف الى التحلي بالواقعية وروح التوافق من أجل الدفع بالمفاوضات».
وبخصوص الوضع في منطقة المغرب العربي، ذكرت الرباط ولشبونة بالاهمية الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية لاتحاد المغرب العربي كإطار للتعاون لمواجهة الرهانات المتعددة التي تواجه البلدان الخمس الاعضاء، مبرزين «تشبثهما بالاندماج المغاربي وأسفهما ازاء الصعوبات التي تعترضه».
واتفق الطرفان كذلك على ضرورة إعطاء دفعة للاندماج المغاربي من خلال حوار مسؤول ومثمر» على أساس المبادئ التي تتضمنها المعاهدة التأسيسة للاتحاد المغاربي الموقعة في 17 فبراير 1989 بمراكش».