اختتام أشغال اللجنة المشتركة بين المغرب والبرتغال بإصدار بيان مشترك وتوقيع سلسلة من الاتفاقيات

الحل السياسي لقضية الصحراء يقتضي من الأطراف المعنية التحلي بالواقعية والتوافق

أكد الإعلان المشترك، الذي توج أشغال الدورة 11 للجنة العليا المشتركة المغربية البرتغالية، التي انعقدت، أول أمس الأربعاء بمراكش، برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي ونظيره البرتغالي خوسي سوقراطيس، أن الحل السياسي لقضية الصحراء "يقتضي من الأطراف المعنية التحلي بالواقعية وروح التوافق".
وجاء في هذا الإعلان أن "البرتغال تعتبر أن حلا من هذا القبيل يفرض على الأطراف التحلي بالواقعية وروح التوافق، والعمل في إطار ملائم للحوار من أجل الانخراط بشكل جدي في مفاوضات عميقة".
وجدد الطرف البرتغالي في هذا الإعلان تأكيده "أهمية الجهود الجادة وذات المصداقية الرامية الى إيجاد حل سياسي لهذه القضية"، منوها في هذا الإطار بالمبادرة المغربية، التي عرضها المغرب في 11 أبريل2007 على الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة.
أكد المغرب والبرتغال في هذا الصدد دعمهما الكامل لجهود مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، الهادفة إلى إيجاد حل سياسي دائم، يحظى بقبول الأطراف المعنية.
وجدد الطرفان "تشبثهما بمسلسل المفاوضات"، وعبرا في هذا الإطار عن "ارتياحهما حيال مصادقة مجلس الأمن الدولي على التوجيهات الجديدة لمجلس، وخاصة القرار رقم 1920، الصادر يوم 30 أبريل 2010، الذي نوه بالجهود الجادة وذات المصداقية، التي بذلها المغرب من أجل المضي قدما نحو إيجاد حل، يدعو الأطراف إلى التحلي بالواقعية وروح التوافق، من أجل الدفع بالمفاوضات".
وبخصوص الوضع في منطقة المغرب العربي، ذكرت الرباط ولشبونة بالأهمية الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية لاتحاد المغرب العربي، كإطار للتعاون لمواجهة الرهانات المتعددة التي تواجه البلدان الخمسة الأعضاء، مبرزين "تشبثهما بالاندماج المغاربي وأسفهما إزاء الصعوبات التي تعترضه".
واتفق الطرفان كذلك على ضرورة إعطاء دفعة للاندماج المغاربي من خلال حوار مسؤول ومثمر"على أساس المبادئ، التي تتضمنها المعاهدة التأسيسية للاتحاد المغاربي الموقعة في17 فبراير1989 بمراكش".
وأكد الإعلان المشترك أن هذه الدورة تعكس "جودة ومتانة الحوار السياسي والاستراتيجي" القائم بين البلدين.
وأكد الإعلان أن الوزير الأول، عباس الفاسي، ونظيره البرتغالي، خوصي سوقراطيس، اللذين ترأسا أشغال اللجنة، أكدا أن هذه الدورة كانت "مناسبة لإبراز تطابق وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".