في جلسة أولى للاستماع إلى صاحب فضاء الألعاب والتي استغرقت أكثر من ثماني ساعات

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تقرر استدعاء كل من له علاقة بالقضية

دخلت قضية ارتشاء رئيس المجلس البلدي لمدينة ميدلت الذي يشغل أيضا الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية ورئيس لجنة المالية بنفس المجلس الذي ترشح في انتخابات مجالس العمالات والأقاليم باسم حزب الأصالة والمعاصرة منعرجا جديدا بعدما انطلقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التحقيق في تفاصيل هذه النازلة التي احتلت جزءا مهما من انشغالات الرأي العام.
وفي هذا الصدد علمنا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت طيلة يومي أول أمس الإثنين وأمس الثلاثاء للمستثمر صاحب فضاء الألعاب الذي قدم شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس مرفوقة بالشريط الذي قام بتصويره، وأكد مبعوث العلم إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن التحقيق مع صاحب الشكاية استغرق يوم أول أمس من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة بعد الظهر دون توقف، وعلمنا أن أسئلة أعضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شملت جميع الجوانب من قبيل مساءلة صاحب الشكاية عما إذا كانت جهة سياسية معينة هي التي دفعته للقيام بما قام به حيث نفى في هذا السياق أية علاقة له بأية جهة سياسية، وفي رده عن سؤال يتعلق بدواعي تصوير الشريط قال المشتكي بأنه ضاق ذرعا بابتزاز رئيس المجلس البلدي ورفيقه رئيس لجنة المالية بنفس المجلس ولم يجد بدا من البحث عن وسيلة لوضع حد لهذا الابتزاز، فخطرت بباله فكرة تصويرهما أثناء ممارستهما لابتزازه، وعلمنا أيضا أن الفرقة الوطنية قدمت أسئلة دقيقة حول جميع الأشخاص الذين لهم علاقة بهذه القضية من قريب أو من بعيد، وقررت الفرقة الوطنية استدعاء العديد منهم، وستكون البداية بالتحقيق مع الشخصين اللذين قاما بتركيب الكاميرا ويتعلق الأمر بتقنيين إثنين استقدمهما المشتكي من مدينة الدار البيضاء.
واستأنفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الاستماع إلى المشتكي في جلسة أخرى طيلة يوم أمس.
من جهة أخرى صرح الأستاذ مصطفى الرميد القيادي لحزب العدالة والتنمية أن الأمانة العامة للحزب قررت تجميد عضوية الكاتب الإقليمي للحزب بميدلت المتهم الرئيسي في هذه القضية وتجريده من جميع مهامه الحزبية إلى حين انتهاء التحقيق.