تحتل زراعة الزيتون، التي تعد رمزا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، مكانة هامة بالمغرب، وباهتمام خاص بجهة مراكش تانسيفت الحوز، حيث تكتسي، ومنذ قرون خلت، أهمية سوسيو اقتصادية بالغة. ومع تعاقب السنوات، شكلت شجرة الزيتون، التي ارتبطت ارتباطا قويا بتراب هذه المنطقة، مصدر دخل للساكنة المحلية، التي سعى البعض، إن لم يكن غالبيتهم، الى تنظيم أنشطتهم انطلاقا من هذه الشجرة المباركة. وبفضل قدسية هذه الشجرة، المذكورة في القرآن وباعتبار منتوجها يشكل مصدرا غذائيا وعلاجا شافيا وفعالا، أصبحت هذه الشجرة المباركة موروثا، عملت الأجيال المتعاقبة على تناقل الخبرات التي اكتسبتها في هذا المجال من أجل ضمان استمراريتها والمحافظة عليها وتحسين مردوديتها. مساهمة في الاقتصاد الوطني والجهوي وتعتبر زراعة الزيتون ، على الصعيد الوطني ، أهم مورد لحوالي 400 ألف أسرة، وتوفر أزيد من 15 مليون يوم عمل في السنة، وهو ما يعادل 60 ألف منصب شغل قار، وتمكن من تأمين تزويد 334 وحدة انتاجية عصرية بالاضافة الى 16 الف وحدة تقليدية لاستخراج زيت الزيتون ( معصرة). وتغطي زراعة الزيتون 16 في المائة من حاجيات المملكة من الزيت الغذائية وتساهم في توازن الميزان التجاري بتصدير 63 الف طن من زيتون المائدة و6000 طن من زيت الزيتون . ويبلغ معدل الانتاج الاجمالي من الزيتون 600 ألف طن ، من بينها 150 ألف طن مخصصة لوحدات التصبير ( 47 وحدة) و 450 الف طن لوحدات استخراج زيت الزيتون . ويبقى معدل الانتاج على الصعيد الوطني « ضعيفا» إذ يصل فقط الى طن واحد للهكتار، حيث تتراوح هذه النسبة مابين 5ر0 و 5ر1 طن للهكتار الواحد في المناطق البورية، و مابين 6ر1 و 3 طن للهكتار في المناطق السقوية. وبخصوص التصدير، فإن المغرب يحتل المرتبة الثانية بعد اسبانيا بالنسبة لزيتون المائدة، حيث يقوم أساسا بتصديرها الى الدول الأوربية. أما بالنسبة لحجم الصادرات من زيت الزيتون، فالمغرب يعتمد أساسا على مستوى الانتاج من الزيتون، إذ تعتبر الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسبانيا وإيطاليا أهم أسواق زيت الزيتون المغربية . ولاحظ المدير الجهوي للفلاحة السيد محمد هراس ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن زراعة الزيتون تحتل بالنسبة لجهة مراكش تانسيفت الحوز ، مكانة رئيسية في مختلف البرامج الفلاحية، مشيرا الى أنه بفضل حوالي 131 ألف و 500 هكتار، تمثل زراعة الزيتون 73 في المائة من المساحة المغطاة بالأشجار بالمنطقة. وأضاف أن هذه الجهة تمثل 20 في المائة من المساحة الوطنية، وتمنح 25 في المائة من الانتاج الوطني للزيتون، وتساهم ب 70 في المائة من الصادرات المغربية لمنتجات الزيتون المصبر، مبرزا أن معدل الانتاج بالنسبة لهذه المنطقة يبلغ 7ر1 طن في السنة . وحسب السيد محمد هراس، فإن هذه المنطقة تتوفر على امكانيات هائلة لتطوير هذا المجال ، من بينها البنيات التحتية للصناعة الفلاحية المتطورة ، خاصة مع تواجد 26 وحدة عصرية لانتاج زيتون المائدة بطاقة تصل الى 70 ألف طن في السنة، و12 وحدة عصرية لانتاج زيت الزيتون (1000 طن للهكتار) ، و 34 وحدة شبه عصرية بطاقة إنتاجية تبلغ 1300 طن للهكتار . تجاوز المشاكل لضمان تطور للقطاع فعلى مستوى جهة مراكش تانسيفت الحوز، مافتئ عدد من الفلاحين الصغار يرجعون تدهور زراعتهم في هذا القطاع للظروف المناخية الأقل سخاء، خاصة مع توالي سنوات الجفاف، التي صاحبها قلة الامكانيات لمكافحة مختلف الأمراض التي تهدد زراعتهم وتمنعهم من تحسين إنتاجهم ومردوديتهم . واعتبر السيد محمد هراس أن طرق الاستغلال التي تكون دوما قديمة، وانخفاض جودة الزيتون عند الجني بالطريقة التقليدية، وعدم تعويض الأشجار التي عمرت أكثر وقل إنتاجها بأشجار جديدة ومثمرة بإمكانها أن تكون وراء تدهور مساحة الزيتون بهذه الجهة، ملاحظا أن تبعثر استغلال الزيتون ، ومحدودية مردودية الهيآة المهنية المحلية وضعف المستوى التقني لدى عدد كبير من المنتجين يعتبر من الأسباب الكفيلة بالحد من نمو هذا القطاع.ت كما تعد المشاكل المتعلقة بتسويق هذا المنتوج ضمن التحديات الواجب رفعها ، لكون هذا القطاع يواجه منافسة دولية أكثر شراسة من قبل بعض البلدان الأوربية ، والتي تنضاف إليها سيطرة القطاع الغير منظم والعجز المسجل في مجال تنظيم هذا الميدان بسبب تواجد كثرة الوسطاء بين الانتاج والتحويل . وفي مجال التحويل، أوضح أن هذا القطاع يعاني من تواجد عدد كبير من الوحدات التقليدية( المعصرة) ، ذات مردودية ضعيفة وزيت زيتون لا يستجيب غالبا لمعايير الجودة ، مشيرا الى أن رمي بقايا الزيتون المعصورة « الفيتور» مباشرة في الطبيعة يشكل تهديدا حقيقيا للبيئة . ترسانة من الاجراءات للنهوض بزراعة الزيتون وأبرز هراس أنه من أجل رفع كل التحديات المرتبطة بالنهوض بهذا القطاع، تم اتخاذ عدة اجراءات، وذلك في إطار المخطط الوطني لزراعة الزيتون المنجزة الى غاية 2010 ، والذي يرتكز على أربعة محاور وهي تحسين تدبير الموروث الخاص بزراعة الزيتون المتوفر حاليا، وتوسيع المساحات المزروعة بشجرة الزيتون، وتحديث آليات التحويل وتحسين مستوى الجودة وتنظيم هذا المجال. وأضاف أنه على المستوى الجهوي وخاصة باقليمالحوز، يستفيد قطاع الزيتون، في إطار برامج التعاون الدولي، من دعم مادي وتقني هام ، مستشهدا في ذلك بالمنظمة الدولية «ميلينيوم شالانج كوربورايشن» التي تشرف على عدة مشاريع في هذا الميدان في مجموعة من المناطق بالمملكة، من بينها اقليمالحوز ، والتي تهم على الخصوص الرفع من المساحة المزروعة لتصل الى 2400 هكتار وإحداث وحدتين للتحويل، مما سيستفيد منه في نهاية هذه المشاريع، 900 فلاح . ولاحظ هراس أنه لتطوير قطاع الزيتون، تم توقيع عقد برنامج بين الدولة ومهنيي الزيتون على مستوى جهة مراكش تانسيفت الحوز، والتي تم من خلالها تحديد كأهداف، توسيع مساحة زراعة الزيتون من 123 ألف و 400 هكتار الى 156 ألف و600 هكتار، وتكثيف زراعة هذا الموروث الطبيعي من 50 في المائة الى 70 في المائة من المساحات، وتحسين المردودية من 7ر1 طن للهكتار الى 5 طن للهكتار في أفق 2020 . وأكد هراس أنه في إطار المخطط الجهوي للمغرب الأخضر ، سيتم إنجاز 76 مشروعا بهذه المنطقة قصد تطوير قطاع زراعة الزيتون وذلك في أفق 2020 ، مشيرا الى أن زراعة الزيتون تمثل أزيد من 50 في المائة من مشاريع المخطط الفلاحي الجهوي للمغرب الأخضر ، وأكثر من 70 في المائة من الاستثمارات . وأضاف أن هناك اهتمام كبير بمجال تكوين التقنيين والمنتجين والعاملين في هذا المجال، علاوة على العمل على تشبيب هذه الشجرة ، وتحسيس وإخبار الفلاحين خاصة في ميدان الري، وصيانة ومعالجة الاشجار وتحسين طريقة الجني، وتحسين مستوى جودة الانتاج . المعرض الدولي للزيتون ، قيمة مضافة للجهة وبخصوص المعرض الدولي للزيتون « أوليا 2010 «، أبرز السيد محمد هراس أن الدورة السادسة لهذه التظاهرة المنظمة من 22 الى 25 شتنبر الجاري، تحت شعار «مراكش..انطلاقة جديدة لقطاع الزيتون في إطار مخطط المغرب الأخضر»، يشكل موعدا للمهنيين والأساتذة الباحثين في قطاع الزيتون لتبادل المعارف والمعلومات والانفتاح على آخر المستجدات التي عرفها هذا الميدان على الصعيد الدولي. وأوضح أن هذا الملتقى يعتبر أرضية لمناقشة مختلف الاستراتيجيات من أجل النهوض بمجال تسويق زيت الزيتون المغربية بالخارج ، وذلك عبر، على الخصوص، هيكلة القطاع، مبرزا أن فلسفة هذا المعرض تكمن في الرغبة في تسهيل نقل تكنولوجيا الانتاج والتحويل والنهوض بمستوى جودة هذا المنتوج وتطوير التبادل التجاري وتشجيع تجميع المنتجين في إطار منظم من شأنه أن يشكل أداة للرفع من مستوى الإنتاج.
