ورش إصلاح القضاء ينتقل الى مرحلة التطبيق الميداني

إلغاء محاكم الجماعات و إحلال قضاء القرب كبديل فعال و محترف

تنفيذا للتعليمات الملكية الهادفة الى إصلاح القضاء وتأهيله ليكون في خدمة المواطن وتبسيط مساطره علمت «العلم » أن وزارة العدل عممت على المختصين و الوزارات المعنية مشروع القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته قصد إبداء الملاحظات و المقترحات قبل اعتماد مشروع القانون و إحالته على المساطر الادارية الجاري بها العمل .
و تتلخص فلسفة مشروع القانون في النفس الاصلاحي الذي يقوم على مراجعة التنظيم القضائي بهدف عقلنته و الرفع من نجاعته عبر اعتماد بديل موضوعي لنظام حكام الجماعات و المقاطعات الذي امتد لأربعة عقود بالمغرب ، وتقلصت بشكل كبير حدود تدخلاته ، و إقرار قضاء القرب كمرجعية قضائية محترفة و مؤهلة لمعالجة المنازعات و لمخالفات البسيطة وفق مسطرة ميسرة و فعالة .
و بمقتضى هذا التنظيم القضائي الجديد ستتشكل أقسام خاصة بالمحاكم الابتدائية بالمملكة و مراكز القضاة المقيمين تتألف من قاض أو أكثر إضافة الى أعوان الضبط و الكتابة و وسيسند البت في هذه القضايا البسيطة الى قضاة تعينهم الجمعية العمومية للمحكمة الاقليمية أو المحلية .
ويحدد مشروع القانون الاختصاص القيمي لهذه المحاكم بالنسبة للقضايا المدنية في حدود مبلغ 3 آلاف درهم باستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة و العقار و القضايا الاجتماعية و الافراغات .
ويمكن لقضاة القرب البت في ملفات زجر المخالفات حين لا تتعدى العقوبة التي يمكن الحكم بها سقف 1200 درهم كغرامة .
وتحظى مقررات قضاة القرب بالصبغة الالزامية وهي غير قابلة للطعن في حين يمكن طلب إلغائها في حالات خاصة أمام رئيس المحكمة .
وحدد المشروع أجل البت في القضايا المعروضة على قضاة القرب في 30 يوما و أسند للسلطة الادارية المحلية وعند الاقتضاء للمفوضين القضائيين مهمة تنفيذ و تبليغ القرارات و الأحكام الصادرة عن المؤسسة الجديدة التي ستسهم بلا شك في التجاوب مع انتظارات المتعاملين مع القضاء .